التسلية في قطر: 2.5 مليار دولار أرباحاً سنويّة

" الاستثمار في قطاع الترفيه في قطر يعد من أكثر القطاعات التي تشهد نمواً متواصلاً "

ويتفق الخبراء على أن الاستثمار في قطاع الترفيه في قطر يعد من أكثر القطاعات التي تشهد نمواً متواصلاً، مؤكدين أن الرؤية السياحية التي وضعتها الحكومة القطرية، "قطر 2030"، والتي تهدف إلى رفع سمعة الدولة في جميع المجالات وجذب المزيد من السياح، تساعد هذا القطاع وتحقق أرباحاً عالية.

يوضح الخبير، يوسف الحرمي، أن المدن المائية وصالات التزلج الاصطناعية تعد من أبرز الاستثمارات في القطاع الترفيهي في السوق القطري، إذ يستفيد المقيمون في الدولة من هذه المرافق لقضاء الوقت خلال الإجازات لقاء دفع مبلغ يراوح بين 20 و50 دولاراً للشخص في كل زيارة، منوهاً بأن المدن المائية تستقطب في نهاية كل أسبوع أعداداً هائلة من الزوار، مقدّراً عدد الزوار إلى مدن الملاهي وصالات الترفيه بنحو 10 آلاف شخص أسبوعياً، الأمر الذي يسمح لها بالحصول على إيرادات تراوح ما بين 50 إلى 100 ألف دولار تقريباً.

ويضيف الحرمي أن الحكومة القطرية تستثمر سنوياً نحو 500 ألف دولار في سبيل تطوير وافتتاح الحدائق العامة في جميع المناطق القطرية، مبيّناً أن عددها يصل اليوم إلى 84 حديقة

" الحكومة القطرية تستثمر سنوياً نحو 500 ألف دولار في سبيل تطوير وافتتاح الحدائق العامة في جميع المناطق القطرية "

وتوفر في أروقتها خدمات الإنترنت المجاني، وتتيح لمطاعم الوجبات السريعة بيع الطعام فيها لقاء مبالغ لا تتجاوز 15 دولاراً للشخص الواحد، مبيّناً أن الوافدين العرب والآسيويين يشكلون 80% من الزوار الأسبوعيين إليها، فيما 20% منهم من الشباب القطري وطلبة المدارس يأتون في مجموعات مدرسية أو بشكل فردي.

ويذكر الحرمي، لـ"العربي الجديد"، أن الاستثمار في القطاع الترفيهي في قطر بدأ ينمو بعد الأزمة المالية العالمية في العام 2008، إذ جرى البدء بإنشاء المدينة الترفيهية في قطر بالشراكة ما بين جهاز أبو ظبي للاستثمار، وعدد من المستثمرين القطريين والتي قدّر إجمالي الاستثمار فيها بنحو 3.5 مليارات دولار، وافتتحت في العام 2012، قبل أن تبدأ باقي المشاريع بالظهور في الساحة القطرية، والتي تقام على مساحات واسعة تراوح بين 10 و50 ألف متر مربع، ما يجعل من قطر واحدة من الدول الخليجية التي تحتوي أكبر المجمعات الترفيهية في المنطقة.

استثمارات ضخمة
ومن جهته، يشير الخبير السياحي أحمد الحمادي، المسؤول السابق في هيئة الترويج لقطر، إلى أن الاستثمار في القطاع الترفيهي يشهد ازدهاراً كبيراً في السوق القطري خلال الفترة الحالية، مترافقاً مع النمو السكاني الكبير، والارتفاع في معدلات الرواتب في السوق، مبيّناً أن الفنادق تعمد إلى استثمار ما بين 100 إلى 500 مليون دولار سنوياً في توفير بعض النشاطات الترفيهية، مثل إنشاء النوادي الرياضية، وإقامة الحفلات خلال المناسبات، وافتتاح بعض أماكن السهر فيها.

" قاعات السينما تعد من جهتها واحدة من أبرز الأماكن الترفيهية في السوق القطري وتعد من أكثر الأماكن تحقيقا للربحية "

ويضيف الحمادي، لـ"العربي الجديد"، أن قاعات السينما تعد من جهتها واحدة من أبرز الأماكن الترفيهية في السوق القطري، إذ يصل عددها إلى 25 قاعة منتشرة في جميع المجمعات التجارية، وتشهد يومياً حضور ما لا يقل على 1000 شخص لحضور مجموعة من الأفلام مقابل مبلغ يصل إلى 10 دولارات تقريباً ثمناً للتذكرة، مقدّراً مدخول هذه القاعات بنحو 7 آلاف دولار يومياً، ما يجعلها من أكثر الأماكن تحقيقاً للربحية بين المرافق الترفيهية الموجودة في الدولة.

ويشير إلى أن عدد الشركات التي تعمل في قطاع الترفيه يصل إلى نحو 10 شركات تقريباً، وتستثمر سنوياً نحو مليار دولار تقريباً على افتتاح الفروع الجديدة في جميع أنحاء الدولة، مقدّراً عدد الزوار إلى المدن الترفيهية ومدن الملاهي بنحو 50 ألف زائر يومياً، ينفق كل منهم نحو 10 دولارات بالحد الأدنى، مقدّراً الإيردات التي تحصل عليها هذه المرافق بنحو 20 ألف دولار يومياً، ومبيّناً أن الإيرادات تنمو بنحو 30% خلال فترات الأعياد والإجازات الرسمية.

ومن جهته، يشير المسؤول المالي في شركة راماكو القطرية، محمد زين الدين، إلى أن شركات المقاولات توقع عقوداً سنوية لإقامة المنشآت الترفيهية في جميع المناطق القطرية، ويؤكد أن هذه الشركات تعمل على إنشاء مدن الملاهي والمدن المائية لقاء مبالغ تبدأ من 500 ألف دولار وتصل إلى 1.5 مليون دولار، مبيّناً أن قطاع الترفيه بات يشهد اهتماماً كبيراً في السوق المحلي، في ظل الفعاليات العديدة والنمو المتواصل لأعداد السياح الذين يزورون الدوحة سنوياً.

ويبيّن زين الدين، لـ"العربي الجديد"، أن المرافق الترفيهية تساهم اليوم بنسبة 5% تقريباً من الناتج المحلي في الدولة، مقدّراً أرباح الشركات العاملة في السوق المحلي بنحو 2.5 مليار دولار، بواقع 250 مليون دولار لكل منها، ومنوهاً بأن هذه الشركات تساهم في تحريك العجلة الاقتصادية في الدولة من خلال توفير فرص العمل السنوية، خصوصاً للشباب في الدولة.

إقرأ أيضا: الكويت تستثمر 10 ملايين دولار سنويّاً في القطاع