الجنيه وجشع التجار يكبحان تراجع المحروقات في مصر
الأسعار في مصر من غلاء إلى غلاء (سيد الباز/الأناضول)
"عندما ترتفع الأسعار فلا نحلم بانخفاضها مرةً أخرى" جملة لخّصت بها منى علام، ربة منزل، اتجاه أسعار الأغذية والمواصلات في مصر التصاعدي، برغم تراجع أسعار المشتقات النفطية، من مستوى 105 دولارات إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل... هذا الارتفاع يُناقض مؤشر أسعار الغذاء العالمي الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة، إذ رصد تراجع الأسعار بنسبة 7.3% خلال عام 2014 عما كان عليه عام 2013.
وتقول علام لـ "العربي الجديد" إن أسعار المواصلات ارتفعت خلال أغسطس/آب الماضي بنحو 25%، بعد أن رفعت الحكومة أسعار البنزين والمازوت. ولم تكن أسعار المواصلات وحدها المرتفعة، بل إن الخضر والألبان وغيرها من الأغذية شهدت زيادات ملفتة.
وتزيد من حدة تناقض المشهد المصري، توقعات شعبة المواد الغذائية بارتفاع أسعار الغذاء 15% نتيجة انخفاض السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار من 7.16 جنيهات إلى 7.61 جنيهات، وتجاوز 7.90 جنيهات في السوق السوداء. ويعمق من أزمة انخفاض الجنيه، استيراد مصر أكثر من 80% من احتياجات السوق المحلية من الخارج.
استغلال الأحداث
ويعبر الخبير الاقتصادي محمد محمود عن المستويات السعرية للأغذية قائلاً لـ "العربي الجديد" إن "الزيادة المرتقبة في أسعار الأغذية لا تعبر بالضرورة عن ارتفاع تكلفة استيراد السلع نتيجة ارتفاع سعر الدولار، لأن هناك عملات أخرى منخفضة يتم الاعتماد عليها مثل اليورو، ولكن التجار يستغلون أي أسباب أو أحداث جديدة تمكنهم من زيادة هامش الربح".
وفي تقرير حديث للبنك الدولي، توقع توفير مصر 25% من مخصصات دعم الطاقة المقدرة بـ 13.2 مليار دولار، في حالة استمرار أسعار النفط في حدود 50 دولاراً للبرميل، أي ستبلغ قيمة الوفورات 3.3 مليارات دولار، ما قد يؤدي إلى تراجع التضخم.
"هبوط سعر استيراد النفط لن ينعكس بأي حال في انخفاض أسعار الأغذية أو وسائل النقل"، وفقاً للمدير التنفيذي لشركة ريدج كابيتال التي تصدر تقارير بحثية، أحمد عبد الغني . ويفسر لـ "العربي الجديد " هذا الأمر، بتثبيت الحكومة أسعار بيع الغاز الطبيعي إلى شركات الأسمدة عند 4.5 دولارات للمليون وحدة حرارية، ما يعني توريد الأسمدة إلى الفلاحين من دون خفض الأسعار.
ارتفاعات أخرى مرتقبة
ويقول عبد الغني إن أسعار الأغذية ستكون مرشحة للارتفاع بالطبع، نتيجة انخفاض قيمة الجنيه، فضلاً عن نقص إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة، ومن ثم تراجع الكميات المعروضة في السوق وارتفاع أسعار البيع الفعلية للفلاحين.
ولكن أزمة نقص الأسمدة التي ترفع بدورها أسعار بيع الخضر والفاكهة، أرجعها مركز الأرض لحقوق الأنسان إلى أسبابٍ أخرى، تتمثل في تصدير الشركات المحلية إنتاجها إلى الخارج.
ويشير الرئيس التنفيذي لريدج كابيتال إلى أن أسعار النقل والمواصلات ستظل مرتفعة لأن الأمر يتعلّق بأسعار بيع البنزين التي شهدت ارتفاعاً في أغسطس/آب الماضي، بل إن الحكومة تتجه إلى رفع أسعار البنزين في يوليو/تموز المقبل، وفقاً لتصريحات وزير المالية هاني قدري.
غير أن السياسات الحكومية تواجه نقداً في ما يتعلق بأسلوب تنفيذها، إذ يلفت الرئيس السابق لشركة موبكو للبترول مدحت يوسف إلى أن السياسات التسعيرية أهدرت مليار جنيه كان يمكن أن تحصلها الحكومة، إذ إن رفع سعر بيع بنزين 95 إلى 6.25 جنيهات للتر، رغم أن السعر العالمي يبلغ 2.55 جنيه، أدى إلى تحول المستهلكين إلى استخدام البنزين 92 الذي يصل سعره إلى 2.60 جنيه للتر، أي أعلى بنحو 0.20 جنيه فقط عن السعر العالمي.
"بل إن هذه السياسة أدت إلى تكثيف الطلب على البنزين 80 الذي يكلف الحكومة دعماً بواقع 14 قرشاً للتر، في ظل بيعه بسعر 1.60 قرشاً، بينما تصل تكلفته إلى 1.74 قرشاً"، وفقاً ليوسف الذي يؤكد أنه في حال خفض الحكومة سعر بيع البنزين 95 إلى 4 جنيهات ستحفز المستهلكين على استخدامه لتحقق فائضاً في موازنتها.
وتزيد من حدة تناقض المشهد المصري، توقعات شعبة المواد الغذائية بارتفاع أسعار الغذاء 15% نتيجة انخفاض السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار من 7.16 جنيهات إلى 7.61 جنيهات، وتجاوز 7.90 جنيهات في السوق السوداء. ويعمق من أزمة انخفاض الجنيه، استيراد مصر أكثر من 80% من احتياجات السوق المحلية من الخارج.
استغلال الأحداث
ويعبر الخبير الاقتصادي محمد محمود عن المستويات السعرية للأغذية قائلاً لـ "العربي الجديد" إن "الزيادة المرتقبة في أسعار الأغذية لا تعبر بالضرورة عن ارتفاع تكلفة استيراد السلع نتيجة ارتفاع سعر الدولار، لأن هناك عملات أخرى منخفضة يتم الاعتماد عليها مثل اليورو، ولكن التجار يستغلون أي أسباب أو أحداث جديدة تمكنهم من زيادة هامش الربح".
وفي تقرير حديث للبنك الدولي، توقع توفير مصر 25% من مخصصات دعم الطاقة المقدرة بـ 13.2 مليار دولار، في حالة استمرار أسعار النفط في حدود 50 دولاراً للبرميل، أي ستبلغ قيمة الوفورات 3.3 مليارات دولار، ما قد يؤدي إلى تراجع التضخم.
"هبوط سعر استيراد النفط لن ينعكس بأي حال في انخفاض أسعار الأغذية أو وسائل النقل"، وفقاً للمدير التنفيذي لشركة ريدج كابيتال التي تصدر تقارير بحثية، أحمد عبد الغني . ويفسر لـ "العربي الجديد " هذا الأمر، بتثبيت الحكومة أسعار بيع الغاز الطبيعي إلى شركات الأسمدة عند 4.5 دولارات للمليون وحدة حرارية، ما يعني توريد الأسمدة إلى الفلاحين من دون خفض الأسعار.
ارتفاعات أخرى مرتقبة
ويقول عبد الغني إن أسعار الأغذية ستكون مرشحة للارتفاع بالطبع، نتيجة انخفاض قيمة الجنيه، فضلاً عن نقص إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة، ومن ثم تراجع الكميات المعروضة في السوق وارتفاع أسعار البيع الفعلية للفلاحين.
ولكن أزمة نقص الأسمدة التي ترفع بدورها أسعار بيع الخضر والفاكهة، أرجعها مركز الأرض لحقوق الأنسان إلى أسبابٍ أخرى، تتمثل في تصدير الشركات المحلية إنتاجها إلى الخارج.
ويشير الرئيس التنفيذي لريدج كابيتال إلى أن أسعار النقل والمواصلات ستظل مرتفعة لأن الأمر يتعلّق بأسعار بيع البنزين التي شهدت ارتفاعاً في أغسطس/آب الماضي، بل إن الحكومة تتجه إلى رفع أسعار البنزين في يوليو/تموز المقبل، وفقاً لتصريحات وزير المالية هاني قدري.
غير أن السياسات الحكومية تواجه نقداً في ما يتعلق بأسلوب تنفيذها، إذ يلفت الرئيس السابق لشركة موبكو للبترول مدحت يوسف إلى أن السياسات التسعيرية أهدرت مليار جنيه كان يمكن أن تحصلها الحكومة، إذ إن رفع سعر بيع بنزين 95 إلى 6.25 جنيهات للتر، رغم أن السعر العالمي يبلغ 2.55 جنيه، أدى إلى تحول المستهلكين إلى استخدام البنزين 92 الذي يصل سعره إلى 2.60 جنيه للتر، أي أعلى بنحو 0.20 جنيه فقط عن السعر العالمي.
"بل إن هذه السياسة أدت إلى تكثيف الطلب على البنزين 80 الذي يكلف الحكومة دعماً بواقع 14 قرشاً للتر، في ظل بيعه بسعر 1.60 قرشاً، بينما تصل تكلفته إلى 1.74 قرشاً"، وفقاً ليوسف الذي يؤكد أنه في حال خفض الحكومة سعر بيع البنزين 95 إلى 4 جنيهات ستحفز المستهلكين على استخدامه لتحقق فائضاً في موازنتها.
