الدواء في الأردن: صادرات تزيد نمواً
صناعة الأدوية الأردنية تعزز الناتج المحلي (جون كريستوف/فرانس برس)
يمثل قطاع الصناعة الدوائية أحد أهم روافد الاقتصاد الأردني، ويتمتع بسمعة رفيعة على المستويين المحلي والخارجي. وقد تطورت صناعة الدواء في المملكة خلال السنوات الأخيرة، مع نمو مساهمتها في الناتج المحلي من 8% في عام 2008 إلى 9% في عام 2014، وفق التقارير الرسمية. كما بلغت قيمة صادراتها نحو600 مليون دولار، محتلة المرتبة الثانية من إجمالي الصادرات الوطنية بعد قطاع التعدين.
ويوجد في الأردن 17 شركة تنتج الأدوية والمواد الطبية، إلى جانب 119 شركة لصناعة مستحضرات ومواد التجميل.
ويشغّل قطاع الأدوية نحو 8آلاف عامل إلى جانب ثلاثة آلاف فرصة عمل في قطاعات غير مباشرة مثل التعبئة والتغليف والشحن والتسويق.
ويرى الخبير الاقتصادي محمد خصاونة، أن صناعة الأدوية في الأردن، تعتبر قطاعاً صغيراً نسبياً، لكنها تواصل التوسع بمعدل سريع، فقد وفّر اعتماد الشركات المصنعة على المهارة الفائقة والمعرفة، ميزة استطاع من خلالها هذا القطاع تجاوز أزمة تكاليف الوقود التي عانى منها القطاع الصناعي بسبب الاعتماد شبه الكلي في الأردن على المستوردات الطاقوية.
وأرجع الخصاونة في تصريح إلى "العربي الجديد" نجاح قطاع الصناعة الدوائية إلى وجود الخبرات والكفاءات العلمية الأردنية التي بدأت منذ ستينات القرن الماضي بالتأسيس لهذه الصناعة، إضافة الى الاتفاقيات التي تمت بين شركات الأدوية متعددة الجنسيات والشركات المحلية. فضلاً عن أن النمو الاقتصادي الذي شهده الشرق الأوسط، وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي قد أسهم بشكل أو آخر في نهضة صناعة الدواء في الأردن، إذ وفر لها أسواقاً هامة لتصدير نحو 80 % من إجمالي الإنتاج المحلي.
وبيّن رئيس الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية، صلاح المواجدة، بأن الاتحاد يعكف حالياً على إعداد استراتيجية متكاملة تركز على زيادة الحصة الدوائية في الأردن، والدخول إلى مجموعات علاجية جديدة، مثل علاجات السرطان والأدوية الحيوية، وتوسيع أسواق التصدير بحيث يتم الوصول إلى دول جديدة وواعدة في أفريقيا وأميركا الجنوبية. لا سيما أن الدواء الأردني منافس جداً ووصل إلى أسواق مهمة في أوروبا وشمال أفريقيا وأميركا الشمالية.
وأكد المواجدة في لقاء مع "العربي الجديد" إن من أهم التحديات التي تواجه الصناعة الدوائية تتمثل في قضايا الملكية الفكرية وارتفاع تكلفة الطاقة، وأضاف: "لكن الصناعات الدوائية تكيفت مع مواجهة هذه التحديات، وتمكنت من الانطلاق إلى أسواق عالمية". ولفت المواجدة إلى أن قطاع صناعة الدواء ساهم في تعديل الميزان التجاري الحكومي بعدما تبنى خلال العقود الخمسة التي مضت اقتصاد المعرفة، والربط بين العلوم والأبحاث والتكنولوجيا، بهدف رفع إنتاجيته، ومواءمة صناعته للمتطلبات العالمية.
ويشغّل قطاع الأدوية نحو 8آلاف عامل إلى جانب ثلاثة آلاف فرصة عمل في قطاعات غير مباشرة مثل التعبئة والتغليف والشحن والتسويق.
ويرى الخبير الاقتصادي محمد خصاونة، أن صناعة الأدوية في الأردن، تعتبر قطاعاً صغيراً نسبياً، لكنها تواصل التوسع بمعدل سريع، فقد وفّر اعتماد الشركات المصنعة على المهارة الفائقة والمعرفة، ميزة استطاع من خلالها هذا القطاع تجاوز أزمة تكاليف الوقود التي عانى منها القطاع الصناعي بسبب الاعتماد شبه الكلي في الأردن على المستوردات الطاقوية.
وأرجع الخصاونة في تصريح إلى "العربي الجديد" نجاح قطاع الصناعة الدوائية إلى وجود الخبرات والكفاءات العلمية الأردنية التي بدأت منذ ستينات القرن الماضي بالتأسيس لهذه الصناعة، إضافة الى الاتفاقيات التي تمت بين شركات الأدوية متعددة الجنسيات والشركات المحلية. فضلاً عن أن النمو الاقتصادي الذي شهده الشرق الأوسط، وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي قد أسهم بشكل أو آخر في نهضة صناعة الدواء في الأردن، إذ وفر لها أسواقاً هامة لتصدير نحو 80 % من إجمالي الإنتاج المحلي.
وبيّن رئيس الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية، صلاح المواجدة، بأن الاتحاد يعكف حالياً على إعداد استراتيجية متكاملة تركز على زيادة الحصة الدوائية في الأردن، والدخول إلى مجموعات علاجية جديدة، مثل علاجات السرطان والأدوية الحيوية، وتوسيع أسواق التصدير بحيث يتم الوصول إلى دول جديدة وواعدة في أفريقيا وأميركا الجنوبية. لا سيما أن الدواء الأردني منافس جداً ووصل إلى أسواق مهمة في أوروبا وشمال أفريقيا وأميركا الشمالية.
وأكد المواجدة في لقاء مع "العربي الجديد" إن من أهم التحديات التي تواجه الصناعة الدوائية تتمثل في قضايا الملكية الفكرية وارتفاع تكلفة الطاقة، وأضاف: "لكن الصناعات الدوائية تكيفت مع مواجهة هذه التحديات، وتمكنت من الانطلاق إلى أسواق عالمية". ولفت المواجدة إلى أن قطاع صناعة الدواء ساهم في تعديل الميزان التجاري الحكومي بعدما تبنى خلال العقود الخمسة التي مضت اقتصاد المعرفة، والربط بين العلوم والأبحاث والتكنولوجيا، بهدف رفع إنتاجيته، ومواءمة صناعته للمتطلبات العالمية.
