ثلاثة قطاعات تتصدر قائمة الاستثمار الأردنية في العام الجديد
ثلاثة قطاعات تتصدر قائمة الاستثمار الأردنية في العام الجديد
مشاريع الطاقة تتصدر لائحة الاستثمارات (خليل مزرعاوي/ فرانس برس)
قطع الأردن خطوات مهمة على صعيد قطاع الاستثمار، ما أسهم في تطوير حاضنته وتطوير بيئة الأعمال. هذه الخطوات ستوفر، وفق تصريحات مصادر حكومية لـ"العربي الجديد"، استقطاب استثمارات عربية وإقليمية وعالمية جديدة في عام 2015. وتأتي هذه التوقعات بالرغم من التحديات التي يواجهها الأردن، وفي مقدمتها الصراعات والحروب المشتعلة التي تشهدها دول الجوار، وحالة اللااستقرار التي تهيمن على منطقة الشرق الأوسط برمتها.
دعم الاستثمارات
دعم الاستثمارات
وقد أصدرت السلطات الأردنية تدابير وإجراءات هذا العام، بهدف توحيد المرجعيات الاستثمارية تحت مظلة هيئة واحدة واعتماد تشريعات وقوانين اقتصادية - مالية مشجعة. وقد قرأ المستثمرون هذه التدابير على أنها دعوة إلى التوجه الاستثماري نحو الأردن خلال العام المقبل.
وتشرح المصادر الحكومية ذاتها أن الأردن يتعرض لضغوطات على بعض قطاعات الاقتصاد ومعظم القطاعات الخدمية والتنموية، بسبب استضافة المملكة عددا كبيرا من اللاجئين السوريين، وصل عددهم نحو مليون ونصف المليون لاجئ، أي ما يقارب 20% من عدد السكان، وارتفاع فاتورتهم إلى 3 مليارات دينار. إلا أن المصادر ذاتها تبدي تفاؤلاً بتطور قطاع الاستثمار، بعد أن أظهرت الأرقام الرسمية، بلوغ قيمة المشروعات التي تم تنفيذها برأسمال أجنبي منذ عام 1996 ولغاية النصف الأول من عام 2014 إلى نحو 19.5 مليار دينار، وذلك ضمن أربعة قطاعات هي على التوالي: الصناعة والمستشفيات والزراعة وقطاع الفنادق ومدن التسلية والترويج السياحي.
وتشكل الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة، أكبر تحد أمام قطاع الاستثمار الأردني، خصوصاً الاستثمار الأجنبي، إذ أدت الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة إلى هروب الرساميل العربية والاجنبية خارج الإقليم، ما أثر بشكل مباشر على اقتصادات معظم دوله.
نمو صناعي وطاقوي
ويقول الخبير الاقتصادي محمد ملكاوي إنه "على الرغم من أن الاقتصاد الأردني يعاني من معضلات داخلية كارتفاع المديونية العامة، وارتفاع نسبة التضخم، وهذه تشكل تحديات بحد ذاتها، من الصعوبة تجاوزها، لما لها من تأثيرات مباشرة على الوضع الاقتصادي، إلا أن قطاعات عديدة حققت نمواً ملحوظاً في استثماراتها، كقطاع الطاقة المتجددة الذي ينمو بشكل متسارع، بعد أن اتخذت الحكومة خطوات بناءة للاستثمار فيه، من خلال مشاريع تشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وتوليد الكهرباء، واستخدام الصخر الزيتي كوقود.
ويتوقع ملكاوي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن يحافظ الاستثمار في القطاع الصناعي على ريادته، وأن يحقق نمواً ملحوظاً في عام 2015 بسبب ما يتوفر فيه من فرص استثمارية، وخصوصاً في قطاعات المنسوجات والأجهزة الكهربائية والأدوية. ويشير إلى أن القطاع الصناعي يسهم بما نسبته 90% من صادرات الأردن الكلية التي تصل إلى أكثر من 100 سوق حول العالم.
وبلغ مجموع الاستثمارات المحلية في القطاع الصناعي خلال العام الماضي، وفق دائرة الإحصاءات العامة 348.9 مليون دينار، فيما بلغ حجم مثيلتها الأجنبية 653.3 مليون دينار، بمجموع كلي وصل إلى 1002.2 مليون دينار.
وتعمل الحكومة على إنجاز خطة تهدف إلى زيادة معدلات الاستثمار على مختلف الصعد، وتحقيق معدلات نمو إيجابية، خلال السنوات العشر المقبلة، وتخفيض عجز الموازنة، والعودة بالدين العام إلى ما دون 60% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة. كل ذلك وفق نسب ومعدلات تجتهد القطاعات المختلفة في تحقيقها ضمن الخطة العشرية التي رسمتها الحكومة.
ويرى نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي مازن المعايطة، أن الأردن يحتاج في عام 2015 إلى استثمارات فعلية تحقق قيمة مضافة، تسهم في تقليص حجم البطالة، وتنجز نمواً حقيقياً، يرفع من معدلاته المتوقعة، لكي يستقر الاقتصاد وينطلق حسب التصنيفات الإيجابية للمؤسسات الدولية المعنية بمراقبة وتصنيف اقتصاديات الدول.
وبخلاف ملكاوي، يشير المعايطة في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن الاستثمار في القطاع الصناعي يواجه عملياً تحديات، بسبب تواضع السوق الأردنية واعتمادها على الأسواق العالمية، ما يجعلها خاضعة لاحتياجات العالم التصديرية في ظل منافسة قوية، تعتمد على جودة المنتج وتدني سعره. في وقت ترتفع فيه قيم مدخلات الإنتاج المحلي وأثمان الطاقة التقليدية، في ظل افتقار الأردن في الوقت الراهن للبدائل.
نواقص ومشاريع واعدة
ويعاني الميزان التجاري الأردني من عجز ملموس، حيث بلغت نسبتة 1.9% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2014 مقارنة بـ7649.8 مليون دينار في نفس الفترة من 2013.
ويلفت المعايطة إلى أن أفضل قطاعين للاستثمار في عام 2015 هما قطاع الصيانة وقطاع الإنشاءات. إذ يفتقد الأردن إلى وجود شركات استثمارية متخصصة على صعيد أعمال الصيانة بمختلف أنواعها التقليدية والحديثة. كما يفتقد أيضاً إلى شركات مماثلة لديها القدرة على تنفيذ المشاريع الإنشائية بشكل متكامل، من دون أن تستعين لتأمين احتياجاتها من الخبرات والعمالة وأدوات الإنشاء اللازمة لإنجاز مشاريعها بجهات أخرى. مضيفاً أن القطاعين المذكورين سيتقدمان على غيرهما خلال العام المقبل، إذا ما تم النظر إليهما بالجدية المطلوبة، نظراً لحاجة السوق وافتقارها إلى شركات كهذه.
وينوه المعايطة إلى أهمية قطاع الطاقة البديلة، إذ يعتبره من أنجح الاستثمارات في عام 2015، وذلك بالتزامن مع الاستراتيجية الوطنية القائمة على زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في الأردن لتصل إلى 10% بحلول عام 2020.
وحققت قطاعات الصناعة والمستشفيات والزراعة وقطاع الفنادق ومدن التسلية والترويج السياحي، أعلى نسبة في استثمارات العام الماضي، بينما تراجعت الاستثمارات في بعض القطاعات وانعدمت في بعضها الآخر.
وتشرح المصادر الحكومية ذاتها أن الأردن يتعرض لضغوطات على بعض قطاعات الاقتصاد ومعظم القطاعات الخدمية والتنموية، بسبب استضافة المملكة عددا كبيرا من اللاجئين السوريين، وصل عددهم نحو مليون ونصف المليون لاجئ، أي ما يقارب 20% من عدد السكان، وارتفاع فاتورتهم إلى 3 مليارات دينار. إلا أن المصادر ذاتها تبدي تفاؤلاً بتطور قطاع الاستثمار، بعد أن أظهرت الأرقام الرسمية، بلوغ قيمة المشروعات التي تم تنفيذها برأسمال أجنبي منذ عام 1996 ولغاية النصف الأول من عام 2014 إلى نحو 19.5 مليار دينار، وذلك ضمن أربعة قطاعات هي على التوالي: الصناعة والمستشفيات والزراعة وقطاع الفنادق ومدن التسلية والترويج السياحي.
وتشكل الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة، أكبر تحد أمام قطاع الاستثمار الأردني، خصوصاً الاستثمار الأجنبي، إذ أدت الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة إلى هروب الرساميل العربية والاجنبية خارج الإقليم، ما أثر بشكل مباشر على اقتصادات معظم دوله.
نمو صناعي وطاقوي
ويقول الخبير الاقتصادي محمد ملكاوي إنه "على الرغم من أن الاقتصاد الأردني يعاني من معضلات داخلية كارتفاع المديونية العامة، وارتفاع نسبة التضخم، وهذه تشكل تحديات بحد ذاتها، من الصعوبة تجاوزها، لما لها من تأثيرات مباشرة على الوضع الاقتصادي، إلا أن قطاعات عديدة حققت نمواً ملحوظاً في استثماراتها، كقطاع الطاقة المتجددة الذي ينمو بشكل متسارع، بعد أن اتخذت الحكومة خطوات بناءة للاستثمار فيه، من خلال مشاريع تشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وتوليد الكهرباء، واستخدام الصخر الزيتي كوقود.
ويتوقع ملكاوي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن يحافظ الاستثمار في القطاع الصناعي على ريادته، وأن يحقق نمواً ملحوظاً في عام 2015 بسبب ما يتوفر فيه من فرص استثمارية، وخصوصاً في قطاعات المنسوجات والأجهزة الكهربائية والأدوية. ويشير إلى أن القطاع الصناعي يسهم بما نسبته 90% من صادرات الأردن الكلية التي تصل إلى أكثر من 100 سوق حول العالم.
وبلغ مجموع الاستثمارات المحلية في القطاع الصناعي خلال العام الماضي، وفق دائرة الإحصاءات العامة 348.9 مليون دينار، فيما بلغ حجم مثيلتها الأجنبية 653.3 مليون دينار، بمجموع كلي وصل إلى 1002.2 مليون دينار.
وتعمل الحكومة على إنجاز خطة تهدف إلى زيادة معدلات الاستثمار على مختلف الصعد، وتحقيق معدلات نمو إيجابية، خلال السنوات العشر المقبلة، وتخفيض عجز الموازنة، والعودة بالدين العام إلى ما دون 60% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة. كل ذلك وفق نسب ومعدلات تجتهد القطاعات المختلفة في تحقيقها ضمن الخطة العشرية التي رسمتها الحكومة.
ويرى نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي مازن المعايطة، أن الأردن يحتاج في عام 2015 إلى استثمارات فعلية تحقق قيمة مضافة، تسهم في تقليص حجم البطالة، وتنجز نمواً حقيقياً، يرفع من معدلاته المتوقعة، لكي يستقر الاقتصاد وينطلق حسب التصنيفات الإيجابية للمؤسسات الدولية المعنية بمراقبة وتصنيف اقتصاديات الدول.
وبخلاف ملكاوي، يشير المعايطة في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن الاستثمار في القطاع الصناعي يواجه عملياً تحديات، بسبب تواضع السوق الأردنية واعتمادها على الأسواق العالمية، ما يجعلها خاضعة لاحتياجات العالم التصديرية في ظل منافسة قوية، تعتمد على جودة المنتج وتدني سعره. في وقت ترتفع فيه قيم مدخلات الإنتاج المحلي وأثمان الطاقة التقليدية، في ظل افتقار الأردن في الوقت الراهن للبدائل.
نواقص ومشاريع واعدة
ويعاني الميزان التجاري الأردني من عجز ملموس، حيث بلغت نسبتة 1.9% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2014 مقارنة بـ7649.8 مليون دينار في نفس الفترة من 2013.
ويلفت المعايطة إلى أن أفضل قطاعين للاستثمار في عام 2015 هما قطاع الصيانة وقطاع الإنشاءات. إذ يفتقد الأردن إلى وجود شركات استثمارية متخصصة على صعيد أعمال الصيانة بمختلف أنواعها التقليدية والحديثة. كما يفتقد أيضاً إلى شركات مماثلة لديها القدرة على تنفيذ المشاريع الإنشائية بشكل متكامل، من دون أن تستعين لتأمين احتياجاتها من الخبرات والعمالة وأدوات الإنشاء اللازمة لإنجاز مشاريعها بجهات أخرى. مضيفاً أن القطاعين المذكورين سيتقدمان على غيرهما خلال العام المقبل، إذا ما تم النظر إليهما بالجدية المطلوبة، نظراً لحاجة السوق وافتقارها إلى شركات كهذه.
وينوه المعايطة إلى أهمية قطاع الطاقة البديلة، إذ يعتبره من أنجح الاستثمارات في عام 2015، وذلك بالتزامن مع الاستراتيجية الوطنية القائمة على زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في الأردن لتصل إلى 10% بحلول عام 2020.
وحققت قطاعات الصناعة والمستشفيات والزراعة وقطاع الفنادق ومدن التسلية والترويج السياحي، أعلى نسبة في استثمارات العام الماضي، بينما تراجعت الاستثمارات في بعض القطاعات وانعدمت في بعضها الآخر.
