العقار في المغرب "جنّة الاستثمار"
المغرب يعول على عقارات الأعمال (عبد الحق سنا/فرانس برس)
بعد حالة الركود التي سجلتها سوق العقار في المغرب خلال الفصلين الأولين من العام الجاري، أكد الموقع الدولي للتداولات التجارية، أن الطلب على العقارات في المغرب شهد خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعاً بنسبة 4%.
طلب متزايد
فقد تزايد الطلب على القطاع داخل مجموعة من المدن المغربية التي تشهد نمواً عقاريّاً ملحوظاً، ومن بينها العاصمة الرباط التي عرفت زيادة في الطلب بنسبة 8%. وحققت مدينة طنجة النسبة نفسها كالرباط، فيما شهدت مدينة المحمدية إقبالاً قياسيّاً على الطلب بنسبة 28%. ويفسر المتتبعون تسجيل هذه المدينة الصغيرة لهذه النسبة العالية وطنيّاً، باختيار المواطنين المغاربة العاملين داخل الدار البيضاء، شراء منازل بعيدة عن الاكتظاظ وغلاء أسعار المساكن في العاصمة الاقتصادية، التي ارتفع فيها سعر المتر المربع وسط المدينة بنسبة 18,65% في مقارنة مع العام الماضي.
وحسب وثيقة حصلت عليها "العربي الجديد" من طرف وزارة السكن والتعمير، فإن هذه الأخيرة ساهمت خلال الفترة الأخيرة في 88 مشروعاً عقاريّاً يهم سياسات المدينة بكلفة بلغت حوالي 1,23 مليار دولار. فيما تعاقدت الوزارة على 32 مشروعاً بقيمة حوالي 674 مليون دولار. وأبرزت الوثيقة ذاتها أنها بصدد دراسة مشاريع أخرى تهم تقوية البنية التحتية، دعم دينامية المدن الجديدة، والأقطاب الحضارية... تتطلب مساهمة الوزارة المعنية بقرابة 562 مليون دولار.
وحسب وثيقة ثانية من المصدر ذاته، فإن قطاع العقار في المغرب ساهم خلال سنة 2013 في خلق حوالي 964 ألف فرصة عمل.
وذكرت الوزارة أنها وفرت عبر الاتفاقيات التي وقعتها مع المنعشين العقاريين وعددها 693 اتفاقية، إنجاز أكثر من مليون و220 ألف وحدة سكنية، منها 195 ألف وحدة شرع في تنفيذ مشاريعها خلال سنة 2013 وتهم السكن الاجتماعي.
أما في ما يخص السكن المنخفض التكلفة وقيمته 140 ألف درهم (حوالي 15738 دولاراً) فعرف توقيع 58 اتفاقية، سبع منها بدأ تنفيذها، خلال العام الماضي، وتشمل إنجاز 4500 وحدة سكنية.
وعرفت سنة 2013، انطلاق الأشغال بـ150 ألفاً و911 وحدة سكنية، نصيب السكن "الاقتصادي، الاجتماعي" منها 135 ألفاً و368 وحدة. كما سطرت الوزارة المعنية إنتاج 170 ألف وحدة سكنية متنوعة سنويّاً ابتداءً من السنة الحالية.
وتم خلال العام الماضي بناء على المعطيات التي حصلت عليها "العربي الجديد" إنشاء 68 شركة جديدة في مجال "الهندسة المعمارية"، والتي تشرف بشكل مباشر على المشاريع العقارية، من أصل 225 شركة عاملة في المجال. ما يبين أن القطاع يظل منتعشاً رغم بعض الهزات الموسمية. وما يظهر الانتعاش في سوق العقار، ارتفاع حجم " قروض العقار" بنسبة وصلت إلى 5,5 % خلال سنة 2013.
عقارات المال والأعمال
ويقول النائب الأول لعمدة المدينة البيضاء أحمد بريجة لـ"العربي الجديد"، أن الاستثمار العقاري في العاصمة الاقتصادية، عرف في الشهر الماضي المصادقة على "المخطط المديري، ووثائق التعمير وتصاميم التهيئة". وخولت هذه المصادقة للمستثمرين معرفة توجهات الإعمار الكبرى، بالإضافة إلى الاطلاع على ما خصص لكل وعاء عقاري غير مستغل في المدينة.
ويلفت بريجة، إلى أن الأحياء المحيطة بالدار البيضاء تشهد اليوم نمواً سريعاً في تشييد مختلف أنواع العقارات، نظراً للإقبال الكبير عليها. ويكشف أن العاصمة الاقتصادية تعرف شهريّاً، تشييد ما بين 150 و200 مشروع عقاري موزعة على مختلف المناطق. حيث تستفيد المشاريع المدرجة في إطار البرامج الوطنية للتعمير (السكن الاقتصادي والاجتماعي) من إعفاءات ضريبية، فيما تستفيد المشاريع الأخرى من تسهيلات وتحفيزات إدارية وفق الاتفاقيات الموقعة بهذا الصدد.
ويوضح بريجة، أن مدينة الدار البيضاء تنافس، اليوم، مدناً عالمية في المشاريع العقارية، وأبرز تجليات هذه المنافسة، يضيف المتحدث ذاته، الشروع منذ مدة في تهيئة مشروع "القطب المالي والمدينة الجديدة أنفا"، الذي سيحتضن أطول برج في أفريقيا، وبنايات موجهة أساساً للعقار الخدماتي وسياحة الأعمال.
جنة الاستثمار
وفي السياق ذاته، يقول أحد المستثمرين الكبار في القطاع العقاري (فضل عدم ذكر اسمه) لـ"العربي الجديد"، إن "القطاع العقاري يشهد نمواً خلال الفترة الحالية، ويحتاج إلى تبسيط المساطر الإدارية، وعدم منح أراض لمستثمرين لا يقومون باستغلال الأرض لإقامة مشاريع مجدية". ويصف المصدر ذاته قطاع العقار في المغرب بـ "جنة الاستثمار".
أما سبب إطلاق هذه الصفة فيشرحه الخبير الاقتصادي المغربي، عثمان كاير، الذي يشير إلى أن القطاع العقاري في المملكة يعيش منذ سنوات طفرة نوعية. ويرجع كاير هذه الطفرة لارتباط العقار بقطاع الأشغال العمومية، الذي يعد الأول من بين القطاعات الأكثر تشغيلاً لليد العاملة في ما يخص الخدمات، بل وصف القطاع العقاري بالأكثر مدراً للربحية بالنسبة للمستثمرين.
طلب متزايد
فقد تزايد الطلب على القطاع داخل مجموعة من المدن المغربية التي تشهد نمواً عقاريّاً ملحوظاً، ومن بينها العاصمة الرباط التي عرفت زيادة في الطلب بنسبة 8%. وحققت مدينة طنجة النسبة نفسها كالرباط، فيما شهدت مدينة المحمدية إقبالاً قياسيّاً على الطلب بنسبة 28%. ويفسر المتتبعون تسجيل هذه المدينة الصغيرة لهذه النسبة العالية وطنيّاً، باختيار المواطنين المغاربة العاملين داخل الدار البيضاء، شراء منازل بعيدة عن الاكتظاظ وغلاء أسعار المساكن في العاصمة الاقتصادية، التي ارتفع فيها سعر المتر المربع وسط المدينة بنسبة 18,65% في مقارنة مع العام الماضي.
وحسب وثيقة حصلت عليها "العربي الجديد" من طرف وزارة السكن والتعمير، فإن هذه الأخيرة ساهمت خلال الفترة الأخيرة في 88 مشروعاً عقاريّاً يهم سياسات المدينة بكلفة بلغت حوالي 1,23 مليار دولار. فيما تعاقدت الوزارة على 32 مشروعاً بقيمة حوالي 674 مليون دولار. وأبرزت الوثيقة ذاتها أنها بصدد دراسة مشاريع أخرى تهم تقوية البنية التحتية، دعم دينامية المدن الجديدة، والأقطاب الحضارية... تتطلب مساهمة الوزارة المعنية بقرابة 562 مليون دولار.
وحسب وثيقة ثانية من المصدر ذاته، فإن قطاع العقار في المغرب ساهم خلال سنة 2013 في خلق حوالي 964 ألف فرصة عمل.
وذكرت الوزارة أنها وفرت عبر الاتفاقيات التي وقعتها مع المنعشين العقاريين وعددها 693 اتفاقية، إنجاز أكثر من مليون و220 ألف وحدة سكنية، منها 195 ألف وحدة شرع في تنفيذ مشاريعها خلال سنة 2013 وتهم السكن الاجتماعي.
أما في ما يخص السكن المنخفض التكلفة وقيمته 140 ألف درهم (حوالي 15738 دولاراً) فعرف توقيع 58 اتفاقية، سبع منها بدأ تنفيذها، خلال العام الماضي، وتشمل إنجاز 4500 وحدة سكنية.
وعرفت سنة 2013، انطلاق الأشغال بـ150 ألفاً و911 وحدة سكنية، نصيب السكن "الاقتصادي، الاجتماعي" منها 135 ألفاً و368 وحدة. كما سطرت الوزارة المعنية إنتاج 170 ألف وحدة سكنية متنوعة سنويّاً ابتداءً من السنة الحالية.
وتم خلال العام الماضي بناء على المعطيات التي حصلت عليها "العربي الجديد" إنشاء 68 شركة جديدة في مجال "الهندسة المعمارية"، والتي تشرف بشكل مباشر على المشاريع العقارية، من أصل 225 شركة عاملة في المجال. ما يبين أن القطاع يظل منتعشاً رغم بعض الهزات الموسمية. وما يظهر الانتعاش في سوق العقار، ارتفاع حجم " قروض العقار" بنسبة وصلت إلى 5,5 % خلال سنة 2013.
عقارات المال والأعمال
ويقول النائب الأول لعمدة المدينة البيضاء أحمد بريجة لـ"العربي الجديد"، أن الاستثمار العقاري في العاصمة الاقتصادية، عرف في الشهر الماضي المصادقة على "المخطط المديري، ووثائق التعمير وتصاميم التهيئة". وخولت هذه المصادقة للمستثمرين معرفة توجهات الإعمار الكبرى، بالإضافة إلى الاطلاع على ما خصص لكل وعاء عقاري غير مستغل في المدينة.
ويلفت بريجة، إلى أن الأحياء المحيطة بالدار البيضاء تشهد اليوم نمواً سريعاً في تشييد مختلف أنواع العقارات، نظراً للإقبال الكبير عليها. ويكشف أن العاصمة الاقتصادية تعرف شهريّاً، تشييد ما بين 150 و200 مشروع عقاري موزعة على مختلف المناطق. حيث تستفيد المشاريع المدرجة في إطار البرامج الوطنية للتعمير (السكن الاقتصادي والاجتماعي) من إعفاءات ضريبية، فيما تستفيد المشاريع الأخرى من تسهيلات وتحفيزات إدارية وفق الاتفاقيات الموقعة بهذا الصدد.
ويوضح بريجة، أن مدينة الدار البيضاء تنافس، اليوم، مدناً عالمية في المشاريع العقارية، وأبرز تجليات هذه المنافسة، يضيف المتحدث ذاته، الشروع منذ مدة في تهيئة مشروع "القطب المالي والمدينة الجديدة أنفا"، الذي سيحتضن أطول برج في أفريقيا، وبنايات موجهة أساساً للعقار الخدماتي وسياحة الأعمال.
جنة الاستثمار
وفي السياق ذاته، يقول أحد المستثمرين الكبار في القطاع العقاري (فضل عدم ذكر اسمه) لـ"العربي الجديد"، إن "القطاع العقاري يشهد نمواً خلال الفترة الحالية، ويحتاج إلى تبسيط المساطر الإدارية، وعدم منح أراض لمستثمرين لا يقومون باستغلال الأرض لإقامة مشاريع مجدية". ويصف المصدر ذاته قطاع العقار في المغرب بـ "جنة الاستثمار".
أما سبب إطلاق هذه الصفة فيشرحه الخبير الاقتصادي المغربي، عثمان كاير، الذي يشير إلى أن القطاع العقاري في المملكة يعيش منذ سنوات طفرة نوعية. ويرجع كاير هذه الطفرة لارتباط العقار بقطاع الأشغال العمومية، الذي يعد الأول من بين القطاعات الأكثر تشغيلاً لليد العاملة في ما يخص الخدمات، بل وصف القطاع العقاري بالأكثر مدراً للربحية بالنسبة للمستثمرين.
