الفلسطيني بين الشيكل والدينار والدولار
في أحد المصارف الفلسطينية (محمود حمس/فرانس برس)
في فلسطين الاقتصاد دائماً خاسر. لا تكفي الحروب المتكررة التي تستهدف القطاعات كافة، ليكمل صراع العملات ما بدأته اعتداءات جيش الاحتلال. ثلاث عملات تتحكم بمفاصل الاقتصاد الفلسطيني: الدينار الأردني، الدولار والشيكل الإسرائيلي.
العملة الضائعة
غياب عملة فلسطينية، جعل الفلسطينيين تحت احتلال نقدي يتمثل بالتداول بالشيكل الاسرائيلي. ما يؤدي إلى ارباح طائلة يستفيد منها الاحتلال، في مقابل خسائر طائلة أيضاً تطال الاقتصاد والمستهلك الفلسطيني على حد سواء. خصوصاً فيما يتعلق بارتفاع أسعار الصرف، وانعكاساته السلبية على قدرات المواطنين الشرائية.
ويعود استخدام العملات الثلاث في فلسطين الى برتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994 بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي، الذي عالج ضمن فقراته المسائل النقدية المتعلقة في تنظيم النشاط النقدي والمصرفي وبموجبه التزمت السلطة الوطنية بقبول الشيكل الاسرائيلي في التعامل.
عن اسباب عدم وجود عملة فلسطينية قال الخبير الاقتصادي والمحاضر في جامعة النجاح، الدكتور نافذ ابو بكر، إن "الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل تجعلنا غير مستقلين اقتصادياً. وهذا يعني ان السلطة عبارة عن اتحاد جمركي ولسنا احراراً في موضوع السياسة الاقتصادية والنقدية، فكيف سيكون لنا عملة؟".
وتابع: "رغم وجود سلطة نقد فلسطينية فإن الاقتصاد الفلسطيني تابع. بحيث أن 80% من ايراداته تتحكم بها اسرائيل والدول المانحة".
ووفق مدير دائرة السلع في الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني أشرف سمارة، فإن أسعار السلع المستوردة إلى فلسطين المحتلة ارتفعت خلال الفترة الماضية. وشرح سمارة لـ "العربي الجديد": "ارتفع سعر صرف الدولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بنسبة تراوح ما بين 1.53% و 0.54%، الأمر الذي أثر سلباً على القدرات الشرائية للمواطنين".
وأكد الخبير أبو بكر أن "الارتفاع الأخير في أسعار صرف الدولار مقابل الشيكل رفع أسعار السلع المستوردة، خاصة تلك التي نستوردها من الولايات المتحدة، كما رفع السلع المسعرة بالدولار، بنسبة لا تقل عن 10% عن السعر السابق".
وبين أبو بكر لـ "العربي الجديد":" أن الاشكالية الاساسية في فلسطين، تتعلق بغياب عملة موحدة. حتى إن الدينار مرتبط ايضاً بالدولار، و إن أي إرتفاع في سعر صرف الدولار أمام الدينار، يؤدي ايضاً إلى ارتفاع الأسعار. إذ إن نحو 70% من السلع مستوردة من الخارج.
وتوقع أبو بكر أن سعر صرف الدولار سيزيد عن 3.95 شيكل خلال الاشهر المقبلة، مبيناً أن الآثار لن تظهر إلا بعد فترة من الارتفاع. واستغرب من الانعكاس السريع لارتفاع الدولار على أسعار السلع.
ومن أبرز الأثار السلبية أيضاً، أن القطاع الإنتاجي يتأثر أيضاً بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، حيث يعتمد على الاستيراد سواء من الأراضي المحتلة أو من الخارج، لتغطية احتياجاته من المواد الخام الأولية التي تدخل في عمليات التصنيع، بحسب أبو بكر. وهذا الأمر يتسبب في ارتفاع سعر السلع الوطنية وتقليص معدلات الطلب عليها. مما سيضيف أعباء اقتصادية جديدة على المستهلكين في ظل ضعف القدرة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة.
وبالرغم من الاثار السلبية لارتفاع سعر صرف الدولار، إلا أن هناك بعض الاثار الإيجابية بحسب أبو بكر والتي تتجلى في ارتفاع قيمة الدعم والمنح الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني. إضافة الى ارتفاع رواتب الموظفين العاملين في المؤسسات الدولية والمحلية والذين يتقاضون رواتبهم بالدولار أو الدينار. وشرح أن "ارتفاع سعر صرف الدولار يساهم بزيادة القدرة الشرائية لهذه الفئة وقيمة رواتبها لدى تحويلها إلى الشيكل. كما يزيد ارتفاع العائد المالي على أصحاب الشقق السكنية والمحلات التجارية حيث إن جميع الإيجارات للشقق السكنية و المحلات التجارية بالدولار الأميركي والدينار الأردني.
ويأتي استخدام الدولار الاميركي باعتبار أن الفلسطينيين يعتمدون على الدول المانحة في المقام الأول الى جانب تعاملهم مع المؤسسات المالية والنقدية الدولية.
غياب عملة فلسطينية، جعل الفلسطينيين تحت احتلال نقدي يتمثل بالتداول بالشيكل الاسرائيلي. ما يؤدي إلى ارباح طائلة يستفيد منها الاحتلال، في مقابل خسائر طائلة أيضاً تطال الاقتصاد والمستهلك الفلسطيني على حد سواء. خصوصاً فيما يتعلق بارتفاع أسعار الصرف، وانعكاساته السلبية على قدرات المواطنين الشرائية.
ويعود استخدام العملات الثلاث في فلسطين الى برتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994 بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي، الذي عالج ضمن فقراته المسائل النقدية المتعلقة في تنظيم النشاط النقدي والمصرفي وبموجبه التزمت السلطة الوطنية بقبول الشيكل الاسرائيلي في التعامل.
عن اسباب عدم وجود عملة فلسطينية قال الخبير الاقتصادي والمحاضر في جامعة النجاح، الدكتور نافذ ابو بكر، إن "الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل تجعلنا غير مستقلين اقتصادياً. وهذا يعني ان السلطة عبارة عن اتحاد جمركي ولسنا احراراً في موضوع السياسة الاقتصادية والنقدية، فكيف سيكون لنا عملة؟".
وتابع: "رغم وجود سلطة نقد فلسطينية فإن الاقتصاد الفلسطيني تابع. بحيث أن 80% من ايراداته تتحكم بها اسرائيل والدول المانحة".
ووفق مدير دائرة السلع في الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني أشرف سمارة، فإن أسعار السلع المستوردة إلى فلسطين المحتلة ارتفعت خلال الفترة الماضية. وشرح سمارة لـ "العربي الجديد": "ارتفع سعر صرف الدولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بنسبة تراوح ما بين 1.53% و 0.54%، الأمر الذي أثر سلباً على القدرات الشرائية للمواطنين".
وأكد الخبير أبو بكر أن "الارتفاع الأخير في أسعار صرف الدولار مقابل الشيكل رفع أسعار السلع المستوردة، خاصة تلك التي نستوردها من الولايات المتحدة، كما رفع السلع المسعرة بالدولار، بنسبة لا تقل عن 10% عن السعر السابق".
وبين أبو بكر لـ "العربي الجديد":" أن الاشكالية الاساسية في فلسطين، تتعلق بغياب عملة موحدة. حتى إن الدينار مرتبط ايضاً بالدولار، و إن أي إرتفاع في سعر صرف الدولار أمام الدينار، يؤدي ايضاً إلى ارتفاع الأسعار. إذ إن نحو 70% من السلع مستوردة من الخارج.
وتوقع أبو بكر أن سعر صرف الدولار سيزيد عن 3.95 شيكل خلال الاشهر المقبلة، مبيناً أن الآثار لن تظهر إلا بعد فترة من الارتفاع. واستغرب من الانعكاس السريع لارتفاع الدولار على أسعار السلع.
ومن أبرز الأثار السلبية أيضاً، أن القطاع الإنتاجي يتأثر أيضاً بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، حيث يعتمد على الاستيراد سواء من الأراضي المحتلة أو من الخارج، لتغطية احتياجاته من المواد الخام الأولية التي تدخل في عمليات التصنيع، بحسب أبو بكر. وهذا الأمر يتسبب في ارتفاع سعر السلع الوطنية وتقليص معدلات الطلب عليها. مما سيضيف أعباء اقتصادية جديدة على المستهلكين في ظل ضعف القدرة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة.
وبالرغم من الاثار السلبية لارتفاع سعر صرف الدولار، إلا أن هناك بعض الاثار الإيجابية بحسب أبو بكر والتي تتجلى في ارتفاع قيمة الدعم والمنح الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني. إضافة الى ارتفاع رواتب الموظفين العاملين في المؤسسات الدولية والمحلية والذين يتقاضون رواتبهم بالدولار أو الدينار. وشرح أن "ارتفاع سعر صرف الدولار يساهم بزيادة القدرة الشرائية لهذه الفئة وقيمة رواتبها لدى تحويلها إلى الشيكل. كما يزيد ارتفاع العائد المالي على أصحاب الشقق السكنية والمحلات التجارية حيث إن جميع الإيجارات للشقق السكنية و المحلات التجارية بالدولار الأميركي والدينار الأردني.
ويأتي استخدام الدولار الاميركي باعتبار أن الفلسطينيين يعتمدون على الدول المانحة في المقام الأول الى جانب تعاملهم مع المؤسسات المالية والنقدية الدولية.
