الأصول السعوديّة الخارجيّة: 667 مليار دولار
ارتفاع حجم الاستثمارات الخارجية السعودية(فلادمير دميتروف/getty)
وصلت قيمة الأصول التي يملكها صندوق الاستثمار الخارجي السعودي، "ساما"، إلى 667 مليار دولار. هذه الأصول الضخمة جعلت من "ساما" في المرتبة الثالثة من بين 74 صندوقاً عالمياً، من حيث إجمالي الأصول الاحتياطية. وقد بلغت الأخيرة 738 مليار دولار، حسب وزارة المالية السعودية والعديد من الهيئات المالية وصندوق النقد الدولي. وهذه الأصول يمكن أن تلجأ إليها الدولة في حال الوقوع في عجز مالي، خصوصاً في حال تراجع أسعار النفط بشكل كبير.
إلا إن تقدير حجم الاستثمارات السعودية الخارجية لا يرتبط فقط بالصندوق الإستثماري، إذ تضاف إليه أكثر من 210 مليارات دولار يستثمرها رجال الأعمال السعوديون مباشرة في عدد كبير من الدول العربية والغربية... وتعتبر الاستثمارات الخارجية واحدة من الآليات التي تعتمدها السلطات السعودية في سبيل تنويع إيراداتها، ورفع عائداتها وعوائدها، ما يساعد في تقليل سيطرة النفط وإيراداته الكبيرة على ناتجها المحلي السنوي.
أين تتركز الاستثمارات؟
يؤكد المستشارون والخبراء أن الاستثمارات الخارجية، مثلها مثل الاستثمارات داخل الدولة، تساعد المملكة العربية السعودية على زيادة مواردها المالية. ويشيرون إلى أن نسبة النمو في استثمارات الدولة في الخارج وصلت إلى 7.2% خلال العام الحالي. ويلفت الخبراء إلى إن أبرز الاستثمارات تتوزع في قطاع التعليم خارج المملكة والصناديق المالية والبورصات والعقارات والمباني والمجمعات التجارية في عدد كبير من دول العالم.
ويقول الخبير الاقتصادي، مصطفى مكي، إن السياسة الاقتصادية التي تعتمدها المملكة العربية السعودية تعتمد على توسيع الاستثمار، ما بين الاستثمار داخل الدولة والاستثمار في عدد من دول العالم.
ويلفت، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أنه يجري ضخ الأموال في الاستثمارات الخارجية بعد أبحاث يقوم بها فريق من المتخصصين، يرصد أهم الفرص في جميع القطاعات الاقتصادية التي يمكن إن تؤمّن عوائد مضمونة، لشراء حصص أو أسهم فيها.
ويضيف مكي أن هذه السياسة مكنّت السعودية من الارتقاء على سلّم مؤشر التنافسية العالمية، وساهمت في تعزيز قدرة المملكة ومكانتها الاقتصادية على الصعيد العالمي. ويقول إن "توسيع الاستثمارات وتنويعها يساهم في التصدي للأزمات المالية، وللأزمات القطاعية الأخرى التي يشهدها العالم". ويلفت إلى أن "السلطات والجهات المعنية في الدولة تستحوذ اليوم على حصص كبيرة في مشاريع عديدة في لندن، وخصوصاً في المجمعات الطلابية السكنية في كناري وارف ووسط المدينة". ويبيّن مكي أن المملكة تأتي ثالثة بعد الصين والهند كأفضل أداء اقتصادي، نتيجة الاستثمارات والفوائض المالية الكبيرة التي تملكها في العالم.
ويتابع مكي أن الاستثمارات الخارجية للمملكة العربية السعودية تتوزع على لندن وواشنطن وروسيا والصين ولبنان والمغرب ومصر وغيرها، ويؤكد أن قيمة هذه الاستثمارات بلغت نحو 120 مليار دولار في لندن بنهاية يونيو/ حزيران 2014، وكذلك توجد استثمارات بنحو 90 مليار دولار موزعة بين الكويت ولبنان والإمارات ومصر، ضمن مشاريع عقارية وأسهم في بعض الشركات الكبرى، وأصول محفوظة في المصارف المركزية لهذه الدول... في حين توجد استثمارات أخرى موزعة بين دول أميركا الجنوبية وأفريقيا وأوروبا.
الإفادة من العوائد
من جهته، يشير الخبير الاقتصادي، محمد المفلح، إلى أن الفوائض المالية الكبيرة التي تحققها المملكة العربية السعودية، تساعدها على الاستثمار خارج الدولة. ويلفت إلى أن رجال الأعمال السعوديين دفعوا نحو ملياري دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي لشراء العقارات في اسطنبول. ويشدد على أن الربحية المتوقعة من هذه العقارات تصل إلى 30% سنوياً، خصوصاً في ظل الإقبال الكبير على العقار في تركيا.
ويقول المفلح، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن السلطات السعودية تعمل على تنويع استثماراتها بشكل كبير في الخارج، "حيث تستثمر في القطاع الزراعي في دول السودان ومصر وأثيوبيا وغيرها. ويصل حجم هذه الاستثمارات إلى نحو 15 مليار دولار. في حين تستثمر عبر شركات القطاع الخاص، كالمصارف وشركات الاتصالات، في دول عديدة، مثل شركات الاتصالات السعودية التي تملك 43% من شركة الاتصالات الكويتية، "فيفا"، ونحو 34% من شركة في البحرين".
ويذكر المفلح أن المصارف السعودية استثمرت، خلال السنتين الأخيرتين، نحو ملياري دولار على افتتاح فروع لها في أوروبا ودول المنطقة وأميركا، ليصل حجم استثماراتها في الخارج إلى 130 مليار دولار في نهاية النصف الأول من 2014. ويلفت إلى أن هذه الفروع الخارجية تساهم بنحو 30% من الإيرادات والأرباح السنوية للمصارف المحلية.
وفي سياق متصل، يؤكد المسؤول في شركة استثمارية، عصمت الحجاج، أن الاستثمارات الخارجية التي تنفذها المملكة العربية السعودية، تساعدها على تنمية مواردها المالية بشكل كبير. ويلفت إلى أن هذه الاستثمارات تمثل نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، مشدداً على أن هذه النسبة تبقى قليلة نسبياً، خصوصاً في ظل القدرات المالية الكبيرة التي تملكها الدولة.
ويضيف الحجاج أن "ضعف سوق النفط اليوم، والذي وصل بسعر البرميل ليعادل سعر التعادل في الميزانية، يظهر أهمية زيادة الاستثمارات في القطاعات الأخرى، خصوصاً في القطاعات السياحية في الدولة وخارج الدولة". ويكشف أن بعض الشركات المدعومة من الدولة تعمل على إنشاء العقارات للطلبة السعوديين في لندن وكندا وغيرها، ما يساهم في مساعدة الطلاب بالتكاليف التعليمية.
وينوّه الحجاج بأن المملكة تستثمر أيضاً في عدد من الجامعات والمعاهد العالمية في فرنسا والبوسنة وألمانيا، وإن هذه الاستثمارات تمنح عائدات سنوية تصل إلى نحو 4 مليارات دولار توضع مباشرة في الصندوق الاحتياطي وفي صندوق دعم الأجيال المستقبلية.
إلا إن تقدير حجم الاستثمارات السعودية الخارجية لا يرتبط فقط بالصندوق الإستثماري، إذ تضاف إليه أكثر من 210 مليارات دولار يستثمرها رجال الأعمال السعوديون مباشرة في عدد كبير من الدول العربية والغربية... وتعتبر الاستثمارات الخارجية واحدة من الآليات التي تعتمدها السلطات السعودية في سبيل تنويع إيراداتها، ورفع عائداتها وعوائدها، ما يساعد في تقليل سيطرة النفط وإيراداته الكبيرة على ناتجها المحلي السنوي.
أين تتركز الاستثمارات؟
يؤكد المستشارون والخبراء أن الاستثمارات الخارجية، مثلها مثل الاستثمارات داخل الدولة، تساعد المملكة العربية السعودية على زيادة مواردها المالية. ويشيرون إلى أن نسبة النمو في استثمارات الدولة في الخارج وصلت إلى 7.2% خلال العام الحالي. ويلفت الخبراء إلى إن أبرز الاستثمارات تتوزع في قطاع التعليم خارج المملكة والصناديق المالية والبورصات والعقارات والمباني والمجمعات التجارية في عدد كبير من دول العالم.
ويقول الخبير الاقتصادي، مصطفى مكي، إن السياسة الاقتصادية التي تعتمدها المملكة العربية السعودية تعتمد على توسيع الاستثمار، ما بين الاستثمار داخل الدولة والاستثمار في عدد من دول العالم.
ويلفت، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أنه يجري ضخ الأموال في الاستثمارات الخارجية بعد أبحاث يقوم بها فريق من المتخصصين، يرصد أهم الفرص في جميع القطاعات الاقتصادية التي يمكن إن تؤمّن عوائد مضمونة، لشراء حصص أو أسهم فيها.
ويضيف مكي أن هذه السياسة مكنّت السعودية من الارتقاء على سلّم مؤشر التنافسية العالمية، وساهمت في تعزيز قدرة المملكة ومكانتها الاقتصادية على الصعيد العالمي. ويقول إن "توسيع الاستثمارات وتنويعها يساهم في التصدي للأزمات المالية، وللأزمات القطاعية الأخرى التي يشهدها العالم". ويلفت إلى أن "السلطات والجهات المعنية في الدولة تستحوذ اليوم على حصص كبيرة في مشاريع عديدة في لندن، وخصوصاً في المجمعات الطلابية السكنية في كناري وارف ووسط المدينة". ويبيّن مكي أن المملكة تأتي ثالثة بعد الصين والهند كأفضل أداء اقتصادي، نتيجة الاستثمارات والفوائض المالية الكبيرة التي تملكها في العالم.
ويتابع مكي أن الاستثمارات الخارجية للمملكة العربية السعودية تتوزع على لندن وواشنطن وروسيا والصين ولبنان والمغرب ومصر وغيرها، ويؤكد أن قيمة هذه الاستثمارات بلغت نحو 120 مليار دولار في لندن بنهاية يونيو/ حزيران 2014، وكذلك توجد استثمارات بنحو 90 مليار دولار موزعة بين الكويت ولبنان والإمارات ومصر، ضمن مشاريع عقارية وأسهم في بعض الشركات الكبرى، وأصول محفوظة في المصارف المركزية لهذه الدول... في حين توجد استثمارات أخرى موزعة بين دول أميركا الجنوبية وأفريقيا وأوروبا.
الإفادة من العوائد
من جهته، يشير الخبير الاقتصادي، محمد المفلح، إلى أن الفوائض المالية الكبيرة التي تحققها المملكة العربية السعودية، تساعدها على الاستثمار خارج الدولة. ويلفت إلى أن رجال الأعمال السعوديين دفعوا نحو ملياري دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي لشراء العقارات في اسطنبول. ويشدد على أن الربحية المتوقعة من هذه العقارات تصل إلى 30% سنوياً، خصوصاً في ظل الإقبال الكبير على العقار في تركيا.
ويقول المفلح، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن السلطات السعودية تعمل على تنويع استثماراتها بشكل كبير في الخارج، "حيث تستثمر في القطاع الزراعي في دول السودان ومصر وأثيوبيا وغيرها. ويصل حجم هذه الاستثمارات إلى نحو 15 مليار دولار. في حين تستثمر عبر شركات القطاع الخاص، كالمصارف وشركات الاتصالات، في دول عديدة، مثل شركات الاتصالات السعودية التي تملك 43% من شركة الاتصالات الكويتية، "فيفا"، ونحو 34% من شركة في البحرين".
ويذكر المفلح أن المصارف السعودية استثمرت، خلال السنتين الأخيرتين، نحو ملياري دولار على افتتاح فروع لها في أوروبا ودول المنطقة وأميركا، ليصل حجم استثماراتها في الخارج إلى 130 مليار دولار في نهاية النصف الأول من 2014. ويلفت إلى أن هذه الفروع الخارجية تساهم بنحو 30% من الإيرادات والأرباح السنوية للمصارف المحلية.
وفي سياق متصل، يؤكد المسؤول في شركة استثمارية، عصمت الحجاج، أن الاستثمارات الخارجية التي تنفذها المملكة العربية السعودية، تساعدها على تنمية مواردها المالية بشكل كبير. ويلفت إلى أن هذه الاستثمارات تمثل نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، مشدداً على أن هذه النسبة تبقى قليلة نسبياً، خصوصاً في ظل القدرات المالية الكبيرة التي تملكها الدولة.
ويضيف الحجاج أن "ضعف سوق النفط اليوم، والذي وصل بسعر البرميل ليعادل سعر التعادل في الميزانية، يظهر أهمية زيادة الاستثمارات في القطاعات الأخرى، خصوصاً في القطاعات السياحية في الدولة وخارج الدولة". ويكشف أن بعض الشركات المدعومة من الدولة تعمل على إنشاء العقارات للطلبة السعوديين في لندن وكندا وغيرها، ما يساهم في مساعدة الطلاب بالتكاليف التعليمية.
وينوّه الحجاج بأن المملكة تستثمر أيضاً في عدد من الجامعات والمعاهد العالمية في فرنسا والبوسنة وألمانيا، وإن هذه الاستثمارات تمنح عائدات سنوية تصل إلى نحو 4 مليارات دولار توضع مباشرة في الصندوق الاحتياطي وفي صندوق دعم الأجيال المستقبلية.
