ما هو الاقتصاد الريعيّ؟
غياب مصادر التنوع الاقتصادي في لبنان(جوزيف عيد/فرنس برس/getty)
غالباً ما يوصف الاقتصاد اللبناني بأنّه اقتصاد ريعي من دون أن تلاقي هذه الصفة من يلتقط معناها الحقيقي، لا سيما من جانب الرأي العام المتابع. فالمواطن اللبناني يعيش تداعيات الاقتصاد الريعي في يومياته، ويعجز في المقابل عن إدراك مخاطره ونتائجه على تفاصيل حياته.
مصدر واحد
في التعريف العام، الاقتصاد الريعي هو اعتماد الدولة على مصدر واحد للريع (الدخل)، وفي معظم الحالات يكون مصدراً طبيعياً ليس بحاجة إلى آليات إنتاج.
أما الاقتصاد الريعي المعاصر فيتخذ شكل اقتصاد الخدمات، سواء كانت مالية أو عقارية، أو ما بات يعرف بالاقتصاد الافتراضي. والأخير هو النقيض للاقتصاد الإنتاجي الذي يتشكّل من نمو قطاعات الزراعة والصناعة والاستثمارات على أنواعها.
ولهذا فإنّ الاقتصاد الذي يقوم مثلاً على نمو حجم الودائع المصرفية أو سندات الخزينة السيادية أو تطور الأسواق المالية، أو حتى على سوق العقارات والنفط والثروات الطبيعية، هو عملياً اقتصاد ريعيّ معرّض للمخاطر في كل لحظة. والخطورة تأتي من عدم تحقيق استدامة النمو، لا سيما في حال نفاذ الثروات الطبيعية التي تعتمد عليها هذه الدول، فيصاب الاقتصاد بالشلل.
كما أنّ الوجه المخيف لهذا الاقتصاد هو عدم قدرته على رفع الناتج المحلي الإجمالي ومكافحة البطالة. لا بل هو المسؤول المباشر عن هجرة الشباب. إذ إن الاقتصاد الريعي يتركّز في قطاعات محددة جداً، ولا يخلق دورة اقتصادية متكاملة. والاقتصادات التي تقوم على الريع لا توفر عادة فرص عمل ذات قيمة مضافة كافية لتستخدم طاقات الشباب المتعلم. فيندفع هؤلاء إلى الهجرة ليحصلوا على ظروف حياة أفضل وليرسلوا الأموال لدعم أسرهم، أو للإفادة من مهاراتهم التي لا تتوافر لها الوظائف في سوق العمل المحدود. في المقابل، يستقدم النظام الريعي عادة عمالاً بأجور متدنية للقيام بأعمال بسيطة، وهم أيضاً يحولون جزءاً كبيراً من مداخيلهم إلى بلدانهم بدل المساهمة في الاقتصاد المحلي.
علماً أنه في عدد من البلدان، يتم الإفادة من الموارد المالية التي يؤمنها الريع لتوظيفها في قطاعات منتجة، تساهم في تحقيق الإنماء المتوازن، وتأمين فرص العمل، وتطوير النمو.
عودة إلى لبنان، بعد اكتشاف الغاز والنفط، وبرغم عرقلة مشروع الاستخراج، لم يتم وضع خطة لتنمية القطاعات بحسب الأولوية ولمناطق الأطراف الأقل تطورا حتى الآن. ولم يتم وضع تصور لتنمية طاقات الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة، والاهتمام بالإنتاج، وكل ما يُساعد على تنمية مستدامة ومتوازنة.
مصدر واحد
في التعريف العام، الاقتصاد الريعي هو اعتماد الدولة على مصدر واحد للريع (الدخل)، وفي معظم الحالات يكون مصدراً طبيعياً ليس بحاجة إلى آليات إنتاج.
أما الاقتصاد الريعي المعاصر فيتخذ شكل اقتصاد الخدمات، سواء كانت مالية أو عقارية، أو ما بات يعرف بالاقتصاد الافتراضي. والأخير هو النقيض للاقتصاد الإنتاجي الذي يتشكّل من نمو قطاعات الزراعة والصناعة والاستثمارات على أنواعها.
ولهذا فإنّ الاقتصاد الذي يقوم مثلاً على نمو حجم الودائع المصرفية أو سندات الخزينة السيادية أو تطور الأسواق المالية، أو حتى على سوق العقارات والنفط والثروات الطبيعية، هو عملياً اقتصاد ريعيّ معرّض للمخاطر في كل لحظة. والخطورة تأتي من عدم تحقيق استدامة النمو، لا سيما في حال نفاذ الثروات الطبيعية التي تعتمد عليها هذه الدول، فيصاب الاقتصاد بالشلل.
كما أنّ الوجه المخيف لهذا الاقتصاد هو عدم قدرته على رفع الناتج المحلي الإجمالي ومكافحة البطالة. لا بل هو المسؤول المباشر عن هجرة الشباب. إذ إن الاقتصاد الريعي يتركّز في قطاعات محددة جداً، ولا يخلق دورة اقتصادية متكاملة. والاقتصادات التي تقوم على الريع لا توفر عادة فرص عمل ذات قيمة مضافة كافية لتستخدم طاقات الشباب المتعلم. فيندفع هؤلاء إلى الهجرة ليحصلوا على ظروف حياة أفضل وليرسلوا الأموال لدعم أسرهم، أو للإفادة من مهاراتهم التي لا تتوافر لها الوظائف في سوق العمل المحدود. في المقابل، يستقدم النظام الريعي عادة عمالاً بأجور متدنية للقيام بأعمال بسيطة، وهم أيضاً يحولون جزءاً كبيراً من مداخيلهم إلى بلدانهم بدل المساهمة في الاقتصاد المحلي.
علماً أنه في عدد من البلدان، يتم الإفادة من الموارد المالية التي يؤمنها الريع لتوظيفها في قطاعات منتجة، تساهم في تحقيق الإنماء المتوازن، وتأمين فرص العمل، وتطوير النمو.
عودة إلى لبنان، بعد اكتشاف الغاز والنفط، وبرغم عرقلة مشروع الاستخراج، لم يتم وضع خطة لتنمية القطاعات بحسب الأولوية ولمناطق الأطراف الأقل تطورا حتى الآن. ولم يتم وضع تصور لتنمية طاقات الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة، والاهتمام بالإنتاج، وكل ما يُساعد على تنمية مستدامة ومتوازنة.
