سامي العمصي: عمال غزة لن يصمتوا امام ضياع حقوقهم
رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين سامي العمصي (العربي الجديد)
"لن يسكت عمال غزة امام ضياع حقوقهم"، بهذه العبارات توجه رئيس اتحاد عمال فلسطين، سامي العمصي الى جميع القيادات، محذراً من أن الازمة التي يعيشها قطاع غزة منذ سنوات أثرت بشكل واضح على أوضاع العمال، وقال في مقابلة لـ "العربي الجديد": العمال لن يصمتوا أمام تردي الاوضاع ، وعلى الجميع أن يتدارك خطورة هذه المرحلة.
وهنا نص المقابلة
*كيف تصف واقع عمال قطاع غزة في ظل الظروف الحالية؟
لا يوجد أي تعبير يصف واقع العمال في غزة، فالعامل يعيش معاناة صعبة ويومية. فهو محاصر منذ ثماني سنوات، ومرت عليه ثلاث حروب. هذه العوامل أدت إلى تأزم الواقع الاقتصادي بشكل عام. ودفع العامل الفلسطيني الثمن من قوته وقوت عائلته. كما أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة، أدت إلى إغلاق 3600 ورشة ومصنع بسبب الحصار، بينها 900 معمل خياطة، ما شرد عائلات بأكملها. من ناحية أخرى، ساهمت أعمال تجريف الأراضي الزراعية من قبل قوات الاحتلال في سلب الآلاف من المزارعين مصدر رزقهم، وصولاً إلى عمال الصيد البحري الذين يتعرضون لمطاردة ولمصادرة مراكبهم واعتقالهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هذه الفترة صعبة جداً على العامل الفلسطيني، حيث لا توجد أنفاق ولا معابر ولا صيد ولا أراض زراعية، ولا وجود لفرص عمل.
*برأيك، ما هو السبب الرئيسي لمعاناة العمال في غزة؟
هناك أسباب عديدة ساهمت في تردي الأوضاع في غزة. لكن باعتقادي أن السبب الرئيسي يعود إلى ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وحصاره المفروض على سكان قطاع غزة وسياسته في إغلاق المعابر، بالإضافة إلى منع دخول المواد الأساسية إلى غزة، خاصة مادة الإسمنت، فالأخير يعد شريان العمل في القطاع، كونه يدخل في أكثر من 20 نشاطاً قطاعياً. وكل هذه المشكلات تُضاف إلى غياب الاهتمام الرسمي بالعامل الفلسطيني.
*ما هو متوسط الأجر الذي يتقاضاه العامل؟ وهل سيرتفع مع بدء عملية الإعمار؟
تصل أجرة العامل إلى ما يقارب 13 دولاراً يومياً كمعدل عام. وهو مبلغ ضئيل مقارنة مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والغلاء في الأسعار. وباعتقادي أنه في حال تحسنت الظروف وبدأت عملية إعادة الإعمار قد تصل أجرة العامل إلى 40 دولاراً يومياً.
*ما هي نسب البطالة في صفوف الغزاويين؟ وكيف يمكن إيجاد حلول لهذه الأزمة؟
تجاوزت البطالة في قطاع غزة 55%. أما العاطلون عن العمل، فقد وصل عددهم إلى أكثر من 200 ألف شخص، الأمر الذي فاقم من نسب الفقر في غزة، التي وصلت نسبتها إلى أكثر من 60%.
أما الحل، فيكمن في إطلاق مشاريع تنموية مستدامة. نحن نرفض أن يكون سكان غزة رهن المساعدات. المطلوب إقامة المشاريع الإنتاجية، وفتح المعابر، وإنشاء مناطق صناعية.
وأعتقد أن عملية إعادة الإعمار ستكون أولى الخطوات للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، فهناك إمكانية لإيجاد مناطق صناعية ومعابر تجارية بين قطاع غزة ومصر على سبيل المثال، الأمر الذي سيساهم في تعزيز الاقتصاد. كما ستؤدي عملية الإعمار إلى الحد من أزمة البطالة، التي تعد من أبرز الأزمات التي يواجهها قطاع غزة، والتي تخطت كافة الحدود التي يمكن لأي إنسان تحملها.
*يحصل السكان على مساعدات بعد كل عدوان على غزة، فهل هم بحاجة إلى مساعدات أم إلى رؤية تحرك وضعهم الاقتصادي؟
اليوم، تحتاج غزة إلى إعانات يومية عاجلة، فالوضع المعيشي بعد العدوان الأخير في غاية الصعوبة. كذلك، نحتاج بالفعل إلى رؤية اقتصادية، تبدأ من إقامة مشاريع اقتصادية ومناطق صناعية واستثمارات، وتنتهي بتفعيل التبادل التجاري. ولكن هكذا رؤية تصبح بلا جدوى إن لم تتزامن مع ضمانات دولية بعدم قيام الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء مجدداً على غزة واقتصادها. وإلا فإن أي مصنع سيتم إطلاقه، سيكون عرضة للتدمير من قبل جيش الاحتلال.
*هل توجد ضمانات صحية واجتماعية لعمال غزة؟ وأين هم اليوم من عمال العالم الذين تحميهم المواثيق الدولية؟
من الصعب وجود ضمانات صحية أو اجتماعية للعامل الفلسطيني، في ظل ظروف حياتية صعبة. فلا توجد تأمينات في الورش والمصانع. وغالباً ما تعلل الحكومة غياب التأمينات بأنها لا تستطيع أن تفرض أي تأمين صحي أو ضمان اجتماعي للعاملين في الورش والمصانع، بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانيه صاحب العمل أيضاً. وأمام هذا الواقع، يقوم الاتحاد بتقديم تأمينات صحية مجانية لأكثر من 90 ألف عامل سنوياً، يشمل ذلك إجراء عمليات وتحويلات طبية. أما داخل قطاع غزة أو خارجها، فنحن نحاول مساعدة العمال بقدر المستطاع، حتى لا يكون العامل رهينة الظروف الصعبة، وغياب الاهتمام النقابي.
*ما هو دور الاتحاد في حماية حقوق العمال وتوفير فرص العمل لهم؟
يحتاج العامل فى غزة إلى الكثير من الدعم، خصوصاً مع وجود 200 ألف عاطل عن العمل. إذ إن الحصار يمنعنا من توفير كافة حقوق ومطالب العمال. ولا يزال دورنا محصورا في تقديم بعض المساعدات البسيطة. فعلى سبيل المثال، وزع الاتحاد 30 ألف مساعدة إغاثية لعمال تضرروا من الحرب الأخيرة. كما أننا نتواصل مع لجان عمالية أخرى، لمتابعة أوضاع العمال لديهم وتأمين المستلزمات الأساسية لهم، والبحث عن فرص العمل.
*هل يمكن أن نشهد حراكاً وتظاهرات تطالب بالحقوق الاقتصادية والعدالة الاجتماعية؟
أعتقد أن الوضع في غزة حساس، الحراك الشعبي سيكون ضد من؟ ضد الحكومة السابقة، أم الحالية، أم الفصائل؟
الجميع مقتنع بأن سبب الأزمة هو الحصار. بالرغم من ذلك، لا بد من القول إن الجميع في قطاع غزة ساهم في تدهور وضع الناس، سواء الحكومة السابقة أو الحالية. حساسية الوضع ربما ستجعل العمال يطالبون قريباً بحقوقهم، لكن لن يصلوا إلى مرحلة الثورة. لذلك نحن نحذر من أنه إذا استمر وضع العمال بهذا الشكل، فإن العامل لن يصمت، وعلى الجميع أن يتدارك خطورة هذه المرحلة.
*بعيداً عن قطاع غزة، منع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية العمال الفلسطينيين من الصعود فى الحافلات الإسرائيلية والتوجه إلى أعمالهم، كيف تنظرون إلى ذلك؟
هذه هي العنصرية الإسرائيلية، وهذا هو واقع الشعب الفلسطيني. فالمواطن الفلسطيني يبحث عن رزقه وقوته اليومي في أرضه، فيجد في المقابل انتهاكات تطال كل حقوقه.
*ما رأيك في خطوة إسرائيل الأخيرة، بالموافقة على عمل 5 آلاف عامل من غزة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة؟
لم نتبلغ بهذه الموافقة رسمياً، لكن كل ما علمناه أن الاحتلال سيفرض أسماء العمال، وهذا أمر مرفوض بالنسبة لنا. الجهة الوحيدة المخولة تحديد الأسماء هي وزارة العمل، وهنا لا بد أن أشير إلى أننا في الاتحاد مع أي خطوة من شأنها أن تساهم في التخفيف عن العمال؛ سواء بالعمل داخل الأراضي المحتلة أو الدول العربية، لكن بطريقة لا تمس الأمن الفلسطيني.
*هل تلقيتم اتصالات من دول عربية طالبتكم بتوفير يد عاملة للعمل لديها؟
بعد الثورات العربية، استبشرنا خيراً بفتح الباب أمام العمال الفلسطينيين. لكن ذلك لم يحدث، تلقينا اتصالات فقط من ليبيا. لكن الأوضاع الأمنية تجعلنا نرفض العرض، لأننا لن نقبل بإرسال الفلسطينيين إلى هناك وسط غياب الحماية والسلامة لهم.
*أخيراً عقد في القاهرة مؤتمر المانحين الخاص بإعمار غزة، ما رأيك بنتائج هذا المؤتمر؟
كنا نأمل أن تبدأ عملية الإعمار سريعاً بعد انتهاء المؤتمر، ويتم فتح المجال أمام عمال غزة للعمل بشكل لائق. نحن نتحدث عن 16 ألف منزل مدمر. عملية الإعمار تحتاج إلى سنوات من العمل، وتساعد في تشغيل الآلاف من أهالي غزة. وفي حال بدأ الإعمار سيشهد القطاع انتعاشاً اقتصادياً، ولن يبقى أي عامل في غزة من دون عمل. ولكن، حتى الآن لم نلمس أي نتائج منظورة، والأرقام التي رصدت لإعادة الإعمار لا تزال مجهولة بالنسبة إلينا.
*كيف تصف الفترة التي كانت فيها الأنفاق بين غزة والأراضي المصرية مفتوحة؟ وما هو تأثيرها على وضع العامل الفلسطيني؟
تعد فترة عمل الأنفاق بين قطاع غزة والأراضي المصرية الفترة الاقتصادية الأقوى بالنسبة للعامل الفلسطيني. كما أن سوق العمل، خلال هذه الفترة، تحسن بشكل ملحوظ. إن أردنا الحديث بالأرقام، فقد وصلت نسبة البطالة قبل البدء بالعمل داخل الأنفاق إلى ما يقارب 50%، وعندما بدأ العمل عبر الأنفاق، انخفضت نسبة البطالة إلى 27%.
فقد سمحت الأنفاق بدخول المواد الأساسية الأولية إلى غزة وتحسنت الظروف المعيشية، الأمر الذي أدى إلى تحسن سوق العمل بشكل لافت. وخلال تلك الفترة، ساهم أكثر من 7 آلاف عامل بالعمل في الأنفاق، ما يعني أن عائلات كثيرة تضررت من جراء إقفال هذه الأنفاق، التي كانت تعتبر حيوية جداً، ومصدر رزق آلاف المواطنين.
*يتم الحديث عن إعادة إنشاء ميناء في قطاع غزة، وإعادة بناء مطار داخل القطاع، برأيك ما هي النتائج التي ستنعكس على واقع غزة وسكانها؟
إنشاء ميناء في غزة، سيشغل عشرات الآلاف من العمال، حيث تزدهر حركة الاستيراد والتصدير، والحركة التجارية، كذلك ستتحسن وسائل النقل. كذلك فإن إعادة العمل بمطار غزة، سيحد بشكل كبير من نسبة البطالة. كما قلت سابقاً فإن سبب الأزمة هو الحصار وغلق الأنفاق، والسير في مشروع الميناء والمطار يعني وقف الحصار.
*ما هي رسالتكم إلى الدول العربية وخاصة إلى مصر القريبة جغرافياً، للمساهمة في حل الأزمات الاقتصادية والمعيشية في غزة؟
نحن نطالب بضرورة وجود معبر تجاري بين مصر وغزة، يساهم في خلق فرص العمل لشباب غزة، ويساهم في الخروج من الضائقة الاقتصادية التي يعيشها القطاع. كما ندعو دائماً إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين قطاع غزة والدول العربية، ومن بينها مصر. فما المانع من وجود مناطق صناعية ونقل بضائع إلى العالم عبر مصر مثلاً؟ خصوصاً أن كلا من غزة ومصر سيستفيدان من عائدات هذه المنطقة. وكذلك أدعو المستثمرين ورجال الأعمال العرب للتوجه إلى غزة والاستثمار فيها؛ إذ إن غزة بحاجة إلى مشاريع تحسن من واقعها وتغيّر من أحوال سكانها.
لا يوجد أي تعبير يصف واقع العمال في غزة، فالعامل يعيش معاناة صعبة ويومية. فهو محاصر منذ ثماني سنوات، ومرت عليه ثلاث حروب. هذه العوامل أدت إلى تأزم الواقع الاقتصادي بشكل عام. ودفع العامل الفلسطيني الثمن من قوته وقوت عائلته. كما أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة، أدت إلى إغلاق 3600 ورشة ومصنع بسبب الحصار، بينها 900 معمل خياطة، ما شرد عائلات بأكملها. من ناحية أخرى، ساهمت أعمال تجريف الأراضي الزراعية من قبل قوات الاحتلال في سلب الآلاف من المزارعين مصدر رزقهم، وصولاً إلى عمال الصيد البحري الذين يتعرضون لمطاردة ولمصادرة مراكبهم واعتقالهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هذه الفترة صعبة جداً على العامل الفلسطيني، حيث لا توجد أنفاق ولا معابر ولا صيد ولا أراض زراعية، ولا وجود لفرص عمل.
*برأيك، ما هو السبب الرئيسي لمعاناة العمال في غزة؟
هناك أسباب عديدة ساهمت في تردي الأوضاع في غزة. لكن باعتقادي أن السبب الرئيسي يعود إلى ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وحصاره المفروض على سكان قطاع غزة وسياسته في إغلاق المعابر، بالإضافة إلى منع دخول المواد الأساسية إلى غزة، خاصة مادة الإسمنت، فالأخير يعد شريان العمل في القطاع، كونه يدخل في أكثر من 20 نشاطاً قطاعياً. وكل هذه المشكلات تُضاف إلى غياب الاهتمام الرسمي بالعامل الفلسطيني.
*ما هو متوسط الأجر الذي يتقاضاه العامل؟ وهل سيرتفع مع بدء عملية الإعمار؟
تصل أجرة العامل إلى ما يقارب 13 دولاراً يومياً كمعدل عام. وهو مبلغ ضئيل مقارنة مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والغلاء في الأسعار. وباعتقادي أنه في حال تحسنت الظروف وبدأت عملية إعادة الإعمار قد تصل أجرة العامل إلى 40 دولاراً يومياً.
*ما هي نسب البطالة في صفوف الغزاويين؟ وكيف يمكن إيجاد حلول لهذه الأزمة؟
تجاوزت البطالة في قطاع غزة 55%. أما العاطلون عن العمل، فقد وصل عددهم إلى أكثر من 200 ألف شخص، الأمر الذي فاقم من نسب الفقر في غزة، التي وصلت نسبتها إلى أكثر من 60%.
أما الحل، فيكمن في إطلاق مشاريع تنموية مستدامة. نحن نرفض أن يكون سكان غزة رهن المساعدات. المطلوب إقامة المشاريع الإنتاجية، وفتح المعابر، وإنشاء مناطق صناعية.
وأعتقد أن عملية إعادة الإعمار ستكون أولى الخطوات للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، فهناك إمكانية لإيجاد مناطق صناعية ومعابر تجارية بين قطاع غزة ومصر على سبيل المثال، الأمر الذي سيساهم في تعزيز الاقتصاد. كما ستؤدي عملية الإعمار إلى الحد من أزمة البطالة، التي تعد من أبرز الأزمات التي يواجهها قطاع غزة، والتي تخطت كافة الحدود التي يمكن لأي إنسان تحملها.
*يحصل السكان على مساعدات بعد كل عدوان على غزة، فهل هم بحاجة إلى مساعدات أم إلى رؤية تحرك وضعهم الاقتصادي؟
اليوم، تحتاج غزة إلى إعانات يومية عاجلة، فالوضع المعيشي بعد العدوان الأخير في غاية الصعوبة. كذلك، نحتاج بالفعل إلى رؤية اقتصادية، تبدأ من إقامة مشاريع اقتصادية ومناطق صناعية واستثمارات، وتنتهي بتفعيل التبادل التجاري. ولكن هكذا رؤية تصبح بلا جدوى إن لم تتزامن مع ضمانات دولية بعدم قيام الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء مجدداً على غزة واقتصادها. وإلا فإن أي مصنع سيتم إطلاقه، سيكون عرضة للتدمير من قبل جيش الاحتلال.
*هل توجد ضمانات صحية واجتماعية لعمال غزة؟ وأين هم اليوم من عمال العالم الذين تحميهم المواثيق الدولية؟
من الصعب وجود ضمانات صحية أو اجتماعية للعامل الفلسطيني، في ظل ظروف حياتية صعبة. فلا توجد تأمينات في الورش والمصانع. وغالباً ما تعلل الحكومة غياب التأمينات بأنها لا تستطيع أن تفرض أي تأمين صحي أو ضمان اجتماعي للعاملين في الورش والمصانع، بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانيه صاحب العمل أيضاً. وأمام هذا الواقع، يقوم الاتحاد بتقديم تأمينات صحية مجانية لأكثر من 90 ألف عامل سنوياً، يشمل ذلك إجراء عمليات وتحويلات طبية. أما داخل قطاع غزة أو خارجها، فنحن نحاول مساعدة العمال بقدر المستطاع، حتى لا يكون العامل رهينة الظروف الصعبة، وغياب الاهتمام النقابي.
*ما هو دور الاتحاد في حماية حقوق العمال وتوفير فرص العمل لهم؟
يحتاج العامل فى غزة إلى الكثير من الدعم، خصوصاً مع وجود 200 ألف عاطل عن العمل. إذ إن الحصار يمنعنا من توفير كافة حقوق ومطالب العمال. ولا يزال دورنا محصورا في تقديم بعض المساعدات البسيطة. فعلى سبيل المثال، وزع الاتحاد 30 ألف مساعدة إغاثية لعمال تضرروا من الحرب الأخيرة. كما أننا نتواصل مع لجان عمالية أخرى، لمتابعة أوضاع العمال لديهم وتأمين المستلزمات الأساسية لهم، والبحث عن فرص العمل.
*هل يمكن أن نشهد حراكاً وتظاهرات تطالب بالحقوق الاقتصادية والعدالة الاجتماعية؟
أعتقد أن الوضع في غزة حساس، الحراك الشعبي سيكون ضد من؟ ضد الحكومة السابقة، أم الحالية، أم الفصائل؟
الجميع مقتنع بأن سبب الأزمة هو الحصار. بالرغم من ذلك، لا بد من القول إن الجميع في قطاع غزة ساهم في تدهور وضع الناس، سواء الحكومة السابقة أو الحالية. حساسية الوضع ربما ستجعل العمال يطالبون قريباً بحقوقهم، لكن لن يصلوا إلى مرحلة الثورة. لذلك نحن نحذر من أنه إذا استمر وضع العمال بهذا الشكل، فإن العامل لن يصمت، وعلى الجميع أن يتدارك خطورة هذه المرحلة.
*بعيداً عن قطاع غزة، منع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية العمال الفلسطينيين من الصعود فى الحافلات الإسرائيلية والتوجه إلى أعمالهم، كيف تنظرون إلى ذلك؟
هذه هي العنصرية الإسرائيلية، وهذا هو واقع الشعب الفلسطيني. فالمواطن الفلسطيني يبحث عن رزقه وقوته اليومي في أرضه، فيجد في المقابل انتهاكات تطال كل حقوقه.
*ما رأيك في خطوة إسرائيل الأخيرة، بالموافقة على عمل 5 آلاف عامل من غزة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة؟
لم نتبلغ بهذه الموافقة رسمياً، لكن كل ما علمناه أن الاحتلال سيفرض أسماء العمال، وهذا أمر مرفوض بالنسبة لنا. الجهة الوحيدة المخولة تحديد الأسماء هي وزارة العمل، وهنا لا بد أن أشير إلى أننا في الاتحاد مع أي خطوة من شأنها أن تساهم في التخفيف عن العمال؛ سواء بالعمل داخل الأراضي المحتلة أو الدول العربية، لكن بطريقة لا تمس الأمن الفلسطيني.
*هل تلقيتم اتصالات من دول عربية طالبتكم بتوفير يد عاملة للعمل لديها؟
بعد الثورات العربية، استبشرنا خيراً بفتح الباب أمام العمال الفلسطينيين. لكن ذلك لم يحدث، تلقينا اتصالات فقط من ليبيا. لكن الأوضاع الأمنية تجعلنا نرفض العرض، لأننا لن نقبل بإرسال الفلسطينيين إلى هناك وسط غياب الحماية والسلامة لهم.
*أخيراً عقد في القاهرة مؤتمر المانحين الخاص بإعمار غزة، ما رأيك بنتائج هذا المؤتمر؟
كنا نأمل أن تبدأ عملية الإعمار سريعاً بعد انتهاء المؤتمر، ويتم فتح المجال أمام عمال غزة للعمل بشكل لائق. نحن نتحدث عن 16 ألف منزل مدمر. عملية الإعمار تحتاج إلى سنوات من العمل، وتساعد في تشغيل الآلاف من أهالي غزة. وفي حال بدأ الإعمار سيشهد القطاع انتعاشاً اقتصادياً، ولن يبقى أي عامل في غزة من دون عمل. ولكن، حتى الآن لم نلمس أي نتائج منظورة، والأرقام التي رصدت لإعادة الإعمار لا تزال مجهولة بالنسبة إلينا.
*كيف تصف الفترة التي كانت فيها الأنفاق بين غزة والأراضي المصرية مفتوحة؟ وما هو تأثيرها على وضع العامل الفلسطيني؟
تعد فترة عمل الأنفاق بين قطاع غزة والأراضي المصرية الفترة الاقتصادية الأقوى بالنسبة للعامل الفلسطيني. كما أن سوق العمل، خلال هذه الفترة، تحسن بشكل ملحوظ. إن أردنا الحديث بالأرقام، فقد وصلت نسبة البطالة قبل البدء بالعمل داخل الأنفاق إلى ما يقارب 50%، وعندما بدأ العمل عبر الأنفاق، انخفضت نسبة البطالة إلى 27%.
فقد سمحت الأنفاق بدخول المواد الأساسية الأولية إلى غزة وتحسنت الظروف المعيشية، الأمر الذي أدى إلى تحسن سوق العمل بشكل لافت. وخلال تلك الفترة، ساهم أكثر من 7 آلاف عامل بالعمل في الأنفاق، ما يعني أن عائلات كثيرة تضررت من جراء إقفال هذه الأنفاق، التي كانت تعتبر حيوية جداً، ومصدر رزق آلاف المواطنين.
*يتم الحديث عن إعادة إنشاء ميناء في قطاع غزة، وإعادة بناء مطار داخل القطاع، برأيك ما هي النتائج التي ستنعكس على واقع غزة وسكانها؟
إنشاء ميناء في غزة، سيشغل عشرات الآلاف من العمال، حيث تزدهر حركة الاستيراد والتصدير، والحركة التجارية، كذلك ستتحسن وسائل النقل. كذلك فإن إعادة العمل بمطار غزة، سيحد بشكل كبير من نسبة البطالة. كما قلت سابقاً فإن سبب الأزمة هو الحصار وغلق الأنفاق، والسير في مشروع الميناء والمطار يعني وقف الحصار.
*ما هي رسالتكم إلى الدول العربية وخاصة إلى مصر القريبة جغرافياً، للمساهمة في حل الأزمات الاقتصادية والمعيشية في غزة؟
نحن نطالب بضرورة وجود معبر تجاري بين مصر وغزة، يساهم في خلق فرص العمل لشباب غزة، ويساهم في الخروج من الضائقة الاقتصادية التي يعيشها القطاع. كما ندعو دائماً إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين قطاع غزة والدول العربية، ومن بينها مصر. فما المانع من وجود مناطق صناعية ونقل بضائع إلى العالم عبر مصر مثلاً؟ خصوصاً أن كلا من غزة ومصر سيستفيدان من عائدات هذه المنطقة. وكذلك أدعو المستثمرين ورجال الأعمال العرب للتوجه إلى غزة والاستثمار فيها؛ إذ إن غزة بحاجة إلى مشاريع تحسن من واقعها وتغيّر من أحوال سكانها.
