20 % نمو المزارع الكويتية في 5 سنوات
بعض المنتوجات الزراعية الكويتية أرخص من المستوردة(ياسر الزيات/فرانس برس)
بالرغم من الأجواء المناخية في دولة الكويت، إلا أن السلطات حاولت في السنوات الماضية وفي إطار تنويع اقتصادها، ضخ ملايين الدولارات لتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي. فالكويت تنتج يومياً نحو 400 طن من المزروعات والخضار والأشجار والمنتجات عبر وجود ما يقارب 3000 مزرعة منتشرة في المناطق الكويتية، تستحوذ على 9% تقريباً من المساحة الإجمالية للدولة.
ويحصل أصحاب المزارع على دعم سنوي من الدولة الكويتية يصل إلى نحو 25 مليون دولار تقريباً، ويعمدون إلى بيع محاصيلهم اليومية من خلال مناقصات وصفقات بالجملة مقابل نحو 100 ألف دينار أي ما يعادل 500 ألف دولار تقريباً.
ويستمر الإنتاج الزراعي في السوق المحلية على مدار العام ويبلغ ذروته بين شهري أكتوبر/تشرين الاول وفبراير/شباط من كل عام، وسط نمو متواصل بلغ نحو 17 % في السنوات الخمس الأخيرة، بالتوازي مع الارتفاع المتواصل في أعداد السكان، وشراء الدولة بعض المحاصيل وتوفيرها للمواطنين بشكل شهري.
تلبية 60% من حاجة السوق
وفي هذا الاطار، يقول تاجر الخضار صاحب الإبراهيم إن القطاع الزراعي يكتسب أهمية كبيرة في السوق الكويتي، مستفيداً من وفرة الإنتاج على مدار العام، والطلب الدائم على المنتجات في جميع المناطق، والارتفاع المتواصل في أسعار المنتجات المحلية، فضلاً عن دعم الدولة القطاع والعاملين فيه. ويضيف الإبراهيم إن إنتاج المزارع الكويتية يتراوح بين 300 و400 طن من جميع أنواع الخضار يومياً، مبيناً أن هذه الكمية الضخمة تلبي 60 % تقريباً من حاجات السوق المحلية والسكان، في حين يتم استيراد بعض الأنواع في فترات معينة من الدول الخليجية ولبنان والأردن، ومن بعض الدول الأوروبية.
ويذكر أن الإنتاج الزراعي المحلي يبلغ ذروته خلال فترة الشتاء في الدولة، لافتاً إلى أن المبيعات اليومية في محال الخضار الصغيرة تصل إلى 3000 دينار (10 آلاف دولار)، فيما تصل إلى 100 ألف دينار في بعض الأسواق الكبرى، ومنوهاً إلى أن أسعار بعض المنتجات الكويتية تقل عن أسعار المستوردة بنحو 20 %، فيما يزيد سعر بعضها الآخر ما بين 10 إلى 15 % تقريباً.
ويبين الإبراهيم لـ "العربي الجديد" أن المزارع الكويتية تنتشر في منطقتي الوفرة والعبدلي في أطراف الكويت، حيث يصل عددها إلى 3000 مزرعة تقريباً، ويبلغ عدد العاملين فيها نحو 8000 شخص، أغلبهم من الوافدين الآسيويين، ومنوهاً إلى أن مساحة هذه المزارع تصل إلى 1.6 مليون دونم، تتواجد فيها الخضار والأشجار، تشكل 9 % تقريباً من مساحة الكويت الإجمالية، وكاشفاً أن عدد الخيم البلاستيكية فيها يصل إلى 30 ألف خيمة وبيتاً محمياً.
ويستثمر أصحاب المزارع والشركات العاملة في القطاع ملايين الدولارات سنوياً، عبر زيادة عدد الخيم البلاستيكية في المزارع، وزيادة الكميات المزروعة من الخضار والأشجار، وإنشاء المزارع الجديدة، وفي هذا الصدد يقدّر الموظف في إحدى الشركات الزراعية فادي فقيه أن الاستثمارات في القطاع الزراعي في الكويت تصل إلى نحو 3 ملايين دولار سنوياً، وتتوزع على شراء الأسمدة وزراعة الأشجار والحبوب وزيادة عدد الخيم البلاستيكية في المزارع المنتشرة، وإنشاء مزارع جديدة، لافتاً إلى أن عدد المزارع الجديدة يصل إلى 10 مزارع سنوياً، ومنوهاً إلى أن الدولة تفرض أن يكون صاحب المزرعة من الجنسية الكويتية.
أرباح متزايدة لأصحاب المزارع
ويذكر فقيه لـ "العربي الجديد" أن بعض العاملين في القطاع الزراعي يعمدون إلى الاشتراك في مناقصات للحصول على حق زراعة الأشجار وزيادة الاخضرار في بعض المرافق الكويتية وبعض الحدائق العامة المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، منوهاً إلى أن السلطات تعمد إلى زيادة المساحات المزروعة في المرافق التي تقع تحت سلطتها في إطار خطتها لمنع التصحر وعدم زيادة نسبة الأراضي غير الصالحة للزراعة والتي تصل إلى 90 % في جميع المحافظات.
وفي سياق متصل، تولي الجهات الرسمية في الكويت اهتماماً كبيراً بالقطاع الزراعي، الذي يساهم في تلبية حاجات السكان في الدولة، حيث يوضح الخبير الزراعي عدنان الحوماني، أن القطاع الزراعي في السوق المحلية بات يحظى باهتمام كبير في السنوات الأخيرة، إذ نما عدد المزارع الموجودة في الكويت بنحو 20% في السنوات الخمس الأخيرة، لافتاً إلى أن الدولة أسست الهيئة العامة لشؤون الزراعة بهدف تلبية حاجات المزارعين، وتوفير كافة المتطلبات التي تساعدهم على مد السوق المحلي بالحاجيات على مدار العام.
ويذكر الحوماني أن الحكومة الكويتية تدعم القطاع الزراعي سنوياً بنحو 25 مليون دولار تقريباً، وتعمل على شراء المحاصيل وتوزيعها ضمن المساعدات الشهرية التي تؤمنها للمواطنين الكويتيين، لافتاً إلى أن المنتجات الكويتية تتوزع بين الخضار والأشجار وبعض النباتات، مشيراً إلى أن المنتجات الكويتية تعد من الأنظف في السوق اليوم.
ويفيد الحوماني في تصريح خاص لـ "العربي الجديد" أن السلطات المعنية في الدولة تعمد إلى دعم القطاع عبر توفير الآبار الارتوازية بالقرب من المزارع المنتشرة في أطراف البلاد، مقدّراً أرباح أصحاب المزارع المحلية بنحو 50 ألف دولار شهرياً، ويؤكد أن عدد الشركات المسجلة في القطاع يصل إلى 10 شركات، تعمل على شراء المحاصيل من المزارعين وبيعها في السوق وتحقق أرباحاً سنوية تتراوح بين 700 ألف دولار ونحو 5 ملايين دولار تقريباً.
إقرأ أيضا: ما هي كلفة إنشاء شركة استشارات ماليّة؟
