"هيكلة رأس المال" في ظل الأزمات
حققت النماذج العربية نجاحات في عملية إعادة الهيكلة (Getty)
يحتاج المستثمر في الأوراق المالية إلى أن يتابع مصدر تلك الأوراق، الذي يعتبر الشركة محل الإصدار، سواءً كانت تلك الأوراق أسهماً للشركة أو سندات أو صكوكاً وغيرها من الأوراق المالية التي لم تصدر إلا عبر مشاركة ذلك المستثمر في رأس المال أو شراء الأوراق المالية محل الاستثمار.
وشغلت قضية التعثرات وتراجع قيمة الأصول الشارع الاقتصادي منذ الأزمة المالية وحتى يومنا هذا، حيث كانت هي النتاج المباشر لتلك الأزمة التي عصفت بقيم الأصول مما أدى إلى انكشاف الشركات أمام الدائنين من جانب، وعدم القدرة على تحصيل الديون المستحقة على الغير للبعض الآخر كالمصارف وشركات التمويل والاستثمار من جانب آخر.
ويعتبر ذلك صلب المشكلة التي تحتاج إلى حلول تمويلية صعبة في ظل تراجع الثقة من قبل الممولين، سواءً كمستثمرين أفراد أو شركات، أو جهات تمويلية أخرى كالمصارف وغيرها من المؤسسات التي تقوم بإقراض الشركات. هذه الأموال يفترض بها أن تتجه لتمويل المشروع محل نشاط الشركة والذي يختلف من قطاع لآخر.
تنقسم المشاريع محل النشاط إلى نوعين أساسين، وهما ذو عائد ريعي متصل بنتيجة الإنتاج أو المتاجرة أو التأجير وغيرها من المصادر التي تكون بنسبة محددة وقابلة للقياس النمطي على ضوء فترة زمنية محددة أيضاً، أما النوع الآخر فهو مشروع له علاقة بنشاط الأوراق المالية والمتاجرة بها وهي تتصل بمخاطر السوق المتقلبة والتي تتأثر بعدد كبير من العوامل غير المستقرة.
لم تكن الجهات التمويلية قبل الأزمة المالية، تتشدد في الموافقة على أساس قياس المخاطر لنشاط الأوراق المالية كون الأسواق كانت في نشاط مميز وتحقق مكاسب متتالية وسريعة، وهذا ما أوقع الكثير من المصارف في حرج عند التخلف عن السداد للشركات التي كانت تتاجر في الأوراق المالية على حساب نشاطها الرئيسي والذي يختلف عن شركات الاستثمار ككثير من شركات العقار التي قامت تصنيف هيكلة مالية وإستراتيجية خاطئة على المدى الطويل، كونها أخذت التوسع في الإستثمار في الأوراق المالية على حساب العقار الذي هو محل النشاط الرئيسي لها.
وبعد التراجع الكبير الذي أصاب الأسواق المالية والبورصات، تهاوت أسعار الأسهم محل الرهن لدى المصارف للحصول من أجل الحصول على تمويلات مختلفة للأفراد والشركات التي عانت بدورها من جراء انخفاض حاد لقيمة أصولها وموجوداتها التي تعتبر عصب وقلب الشركة والتي بالتبعية أدت إلى التخوف من مقدرة الشركة على الوفاء بديونها المتراكمة وعدم وجود سبل أقل تكلفة في تمويل الشركات، وذلك مع تراجع ثقة المسثتمرين الاستراتيجيين والذين هم أيضاً يعانون مصاعب جمة. لم تنجح محاولات الشركات المتعثرة من عمليات زيادة رأس المال كحلول بديلة عن التمويل المنخفض التكاليف، إلا أن الكثير من الشركات اضطرت أن تقوم بما يسمى بالحل الأصعب لإطفاء الخسائر المتراكمة وذلك عن طريق تخفيض رأس المال.
ومن خلال هيكل رأس المال للشركة الذي ينقسم إلى رأس مال تمويلي مملوك، وآخر مقترض، نجد أن توزيع النسب المناسبة ما بين القسيمين يكون متوافق مع نوع النشاط وطريقة التعامل معه حيث أن توفير السيولة الدائمة هو منطلق التكوين النسبي للهيكل المالي، والذي أيضاً يعتمد على المشروع القائم والمشاريع الأخرى سواءً للشركات التي تقوم بإنتاج منتجات ذات صبغة مادية ملموسة أو الشركات التي تقدم خدمات مختلفة.
يحدد التوزيع النسبي هيكل رأس المال، الذي يحوله إلى موجودات للشركة بحيث يكون التمويل المقترض يستند على ضمان تلك الأصول أو الموجودات والتي تقاس لدى المصارف بمدى مخاطر تلك الأصول بالنسبة لعملية السداد العيني إن لزم الأمر، وهذا ما كان أساس عملية التسويات التي تتم مابين الأطراف المعنية حالياً في أسواق المال مختلفة واليت أيضاً كانت الأبرز خلال العامين الماضيين من خلال ما يسمى بعملية إعادة الهيكلة المالية للشركات.
أساس إعادة الثقة
من خلال التسويات التي أدت إلى تخارجات من إستثمارات طويلة الأجل للشركات، فقدت تلك الشركات موارد أساسية خفضت من عوائد مستقبلية منتظمة على حساب أن تتخطى المصاعب على أمل أن تعود إلى النشاط المدر للربح بعد أن تتم من عملية إعادة الهيكلة الشاملة وتعود إلى طبيعتها في الأعمال وفق النموذج الغربي لعمل تلك الهيكلة.
وتبقى مخاطر صعوبة العودة السريعة إلى تحقيق الأرباح بمثابة التحدي الكبير الذي يواجه إدارة الشركة بل ويتصل بإعادة الثقة المرتبطة بنتائج إعادة الهيكلة التي من شأنها في النهاية تقليل مخاطر الإستثمار مرة أخرى بشكل غير مباشر من جانب المساهمين والمستثمرين المحتملين في تلك الأوراق المالية.
وقد حققت النماذج العربية نجاحات في عملية إعادة الهيكلة، إلا أنها لا تزال تفتقد الثقة التي هي بأمس الحاجة إليها للحصول على تمويل من قبل قاعدة مساهمين أكثر شمولية ومرونة من مساهمين حصلوا على موقف سلبي ترسخ في أذهانهم مما أفقد الشركة للثقة.
(خبير مالي كويتي)
وشغلت قضية التعثرات وتراجع قيمة الأصول الشارع الاقتصادي منذ الأزمة المالية وحتى يومنا هذا، حيث كانت هي النتاج المباشر لتلك الأزمة التي عصفت بقيم الأصول مما أدى إلى انكشاف الشركات أمام الدائنين من جانب، وعدم القدرة على تحصيل الديون المستحقة على الغير للبعض الآخر كالمصارف وشركات التمويل والاستثمار من جانب آخر.
ويعتبر ذلك صلب المشكلة التي تحتاج إلى حلول تمويلية صعبة في ظل تراجع الثقة من قبل الممولين، سواءً كمستثمرين أفراد أو شركات، أو جهات تمويلية أخرى كالمصارف وغيرها من المؤسسات التي تقوم بإقراض الشركات. هذه الأموال يفترض بها أن تتجه لتمويل المشروع محل نشاط الشركة والذي يختلف من قطاع لآخر.
تنقسم المشاريع محل النشاط إلى نوعين أساسين، وهما ذو عائد ريعي متصل بنتيجة الإنتاج أو المتاجرة أو التأجير وغيرها من المصادر التي تكون بنسبة محددة وقابلة للقياس النمطي على ضوء فترة زمنية محددة أيضاً، أما النوع الآخر فهو مشروع له علاقة بنشاط الأوراق المالية والمتاجرة بها وهي تتصل بمخاطر السوق المتقلبة والتي تتأثر بعدد كبير من العوامل غير المستقرة.
لم تكن الجهات التمويلية قبل الأزمة المالية، تتشدد في الموافقة على أساس قياس المخاطر لنشاط الأوراق المالية كون الأسواق كانت في نشاط مميز وتحقق مكاسب متتالية وسريعة، وهذا ما أوقع الكثير من المصارف في حرج عند التخلف عن السداد للشركات التي كانت تتاجر في الأوراق المالية على حساب نشاطها الرئيسي والذي يختلف عن شركات الاستثمار ككثير من شركات العقار التي قامت تصنيف هيكلة مالية وإستراتيجية خاطئة على المدى الطويل، كونها أخذت التوسع في الإستثمار في الأوراق المالية على حساب العقار الذي هو محل النشاط الرئيسي لها.
وبعد التراجع الكبير الذي أصاب الأسواق المالية والبورصات، تهاوت أسعار الأسهم محل الرهن لدى المصارف للحصول من أجل الحصول على تمويلات مختلفة للأفراد والشركات التي عانت بدورها من جراء انخفاض حاد لقيمة أصولها وموجوداتها التي تعتبر عصب وقلب الشركة والتي بالتبعية أدت إلى التخوف من مقدرة الشركة على الوفاء بديونها المتراكمة وعدم وجود سبل أقل تكلفة في تمويل الشركات، وذلك مع تراجع ثقة المسثتمرين الاستراتيجيين والذين هم أيضاً يعانون مصاعب جمة. لم تنجح محاولات الشركات المتعثرة من عمليات زيادة رأس المال كحلول بديلة عن التمويل المنخفض التكاليف، إلا أن الكثير من الشركات اضطرت أن تقوم بما يسمى بالحل الأصعب لإطفاء الخسائر المتراكمة وذلك عن طريق تخفيض رأس المال.
ومن خلال هيكل رأس المال للشركة الذي ينقسم إلى رأس مال تمويلي مملوك، وآخر مقترض، نجد أن توزيع النسب المناسبة ما بين القسيمين يكون متوافق مع نوع النشاط وطريقة التعامل معه حيث أن توفير السيولة الدائمة هو منطلق التكوين النسبي للهيكل المالي، والذي أيضاً يعتمد على المشروع القائم والمشاريع الأخرى سواءً للشركات التي تقوم بإنتاج منتجات ذات صبغة مادية ملموسة أو الشركات التي تقدم خدمات مختلفة.
يحدد التوزيع النسبي هيكل رأس المال، الذي يحوله إلى موجودات للشركة بحيث يكون التمويل المقترض يستند على ضمان تلك الأصول أو الموجودات والتي تقاس لدى المصارف بمدى مخاطر تلك الأصول بالنسبة لعملية السداد العيني إن لزم الأمر، وهذا ما كان أساس عملية التسويات التي تتم مابين الأطراف المعنية حالياً في أسواق المال مختلفة واليت أيضاً كانت الأبرز خلال العامين الماضيين من خلال ما يسمى بعملية إعادة الهيكلة المالية للشركات.
أساس إعادة الثقة
من خلال التسويات التي أدت إلى تخارجات من إستثمارات طويلة الأجل للشركات، فقدت تلك الشركات موارد أساسية خفضت من عوائد مستقبلية منتظمة على حساب أن تتخطى المصاعب على أمل أن تعود إلى النشاط المدر للربح بعد أن تتم من عملية إعادة الهيكلة الشاملة وتعود إلى طبيعتها في الأعمال وفق النموذج الغربي لعمل تلك الهيكلة.
وتبقى مخاطر صعوبة العودة السريعة إلى تحقيق الأرباح بمثابة التحدي الكبير الذي يواجه إدارة الشركة بل ويتصل بإعادة الثقة المرتبطة بنتائج إعادة الهيكلة التي من شأنها في النهاية تقليل مخاطر الإستثمار مرة أخرى بشكل غير مباشر من جانب المساهمين والمستثمرين المحتملين في تلك الأوراق المالية.
وقد حققت النماذج العربية نجاحات في عملية إعادة الهيكلة، إلا أنها لا تزال تفتقد الثقة التي هي بأمس الحاجة إليها للحصول على تمويل من قبل قاعدة مساهمين أكثر شمولية ومرونة من مساهمين حصلوا على موقف سلبي ترسخ في أذهانهم مما أفقد الشركة للثقة.
(خبير مالي كويتي)
