هروب الأجانب من البورصة المصرية
تداولات البورصة المصرية (أرشيف)
سجلت تعاملات المُستثمرين الأجانب في البورصة المصرية صافي شراء قدره 563.6 مليون جنيه ما يعادل "73 مليون دولار" منذ بداية العام حتى مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، على عكس التوقعات التي كانت تشير إلى أن السوق باتت غير جاذبة للأجانب نتيجة عوامل عدة. لعل أبرزها الهبوط العنيف الذي سيطر على أداء المؤشر الرئيسي للسوق إذ بلغ 18.7% من قيمة الأسهم حتى 5 أكتوبر/ تشرين الأول.
ومع ذلك يرى مُراقبو أسواق المال أن هذا الهبوط يُعتبر حافزاً لفئة من المستثمرين الأجانب. فيقول خبير أسواق المال عادل مراد "إن هناك مؤسسات دولية تستغل هذا الهبوط لشراء كميات من الأسهم بأسعار منخفضة بهدف الاستثمار طويل الأجل".
ويُكمل مراد أن الأجانب يترقبون إجراء الانتخابات البرلمانية المعطلة قبل 3 سنوات حتى يضخوا أموالاً جديدة في السوق، لأن المستثمرين يتوخون حذر التوسع في سوق تتحكم فيها الرئاسة بالسلطات التنفيذية والتشريعية والرقابية معاً.
وبحسب خبير أسواق المال، عادل مراد، فإن البورصة المصرية لم تعد تستفيد من تعاملات الأجانب رغم توجهها الشرائي، وهذا يعود إلى تركز عمليات الشراء بالأسهم القيادية التي باتت تستأثر بمفردها على هذه الميزة دون أن تعم بقية الأسهم كما كان في السابق.
بل إن تأثير الأجانب يكون سلبياً للغاية على السوق في وقت الأزمات، حيث يتخارجون بأموالهم سريعاً ويصيبون بقية المتُعاملين بحالة فزع. وبحسب مُراد فإن هذا الأسلوب يُسمّى بالـ"hot money" وهو ما حدث في أغسطس/آب الماضي عندما باع الأجانب أسهماً بقيمة تقارب 280 مليون جنيه في أسبوع واحد غداة تراجع سعر اليوان الصيني.
ويُشير خبير أسواق المال إلى أن الموقف ذاته تكرر عندما توجهت الدولة نحو فرض ضرائب 10% على المكاسب المُحققة في البورصة، وذلك قبل أن تتراجع الدولة عن قرارها وتؤجل التطبيق لمدة عامين.
ورغم استمرار تواجد المُستثمرين الأجانب في البورصة المصرية، غير أن شريحة منهم توجهت نحو أسواق الخليج على مدار السنوات الأربع الماضية للاستفادة من زخم النمو الاقتصادي والانفتاح التدريجي في بورصات الخليج على السوق العالمية.
وهذا ما يؤكده المحلل الفني لأسواق المال إيهاب السيد، إذ يشير إلى أن ارتفاع تصنيف قطر والإمارات بين المؤسسات الاستثمارية الدولية بعد انضمامها لمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، وإبداء السعودية استعدادها لمنح المزيد من المرونة أمام المؤسسات الأجنبية للتعامل في بورصتها، ساهم في هروب المستثمرين من مصر.
وفي المُقابل، واجهت شريحة من المُستثمرين الأجانب في مصر صعوبات تتعلق بتحويل أموالها للخارج نتيجة شح الدولار، إضافة إلى ترقّب الأجانب انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار حتى يستفيدوا من هذا التراجع في سعر العملة، بحسب السيد.
ومع ذلك يرى مُراقبو أسواق المال أن هذا الهبوط يُعتبر حافزاً لفئة من المستثمرين الأجانب. فيقول خبير أسواق المال عادل مراد "إن هناك مؤسسات دولية تستغل هذا الهبوط لشراء كميات من الأسهم بأسعار منخفضة بهدف الاستثمار طويل الأجل".
ويُكمل مراد أن الأجانب يترقبون إجراء الانتخابات البرلمانية المعطلة قبل 3 سنوات حتى يضخوا أموالاً جديدة في السوق، لأن المستثمرين يتوخون حذر التوسع في سوق تتحكم فيها الرئاسة بالسلطات التنفيذية والتشريعية والرقابية معاً.
وبحسب خبير أسواق المال، عادل مراد، فإن البورصة المصرية لم تعد تستفيد من تعاملات الأجانب رغم توجهها الشرائي، وهذا يعود إلى تركز عمليات الشراء بالأسهم القيادية التي باتت تستأثر بمفردها على هذه الميزة دون أن تعم بقية الأسهم كما كان في السابق.
بل إن تأثير الأجانب يكون سلبياً للغاية على السوق في وقت الأزمات، حيث يتخارجون بأموالهم سريعاً ويصيبون بقية المتُعاملين بحالة فزع. وبحسب مُراد فإن هذا الأسلوب يُسمّى بالـ"hot money" وهو ما حدث في أغسطس/آب الماضي عندما باع الأجانب أسهماً بقيمة تقارب 280 مليون جنيه في أسبوع واحد غداة تراجع سعر اليوان الصيني.
ويُشير خبير أسواق المال إلى أن الموقف ذاته تكرر عندما توجهت الدولة نحو فرض ضرائب 10% على المكاسب المُحققة في البورصة، وذلك قبل أن تتراجع الدولة عن قرارها وتؤجل التطبيق لمدة عامين.
ورغم استمرار تواجد المُستثمرين الأجانب في البورصة المصرية، غير أن شريحة منهم توجهت نحو أسواق الخليج على مدار السنوات الأربع الماضية للاستفادة من زخم النمو الاقتصادي والانفتاح التدريجي في بورصات الخليج على السوق العالمية.
وهذا ما يؤكده المحلل الفني لأسواق المال إيهاب السيد، إذ يشير إلى أن ارتفاع تصنيف قطر والإمارات بين المؤسسات الاستثمارية الدولية بعد انضمامها لمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، وإبداء السعودية استعدادها لمنح المزيد من المرونة أمام المؤسسات الأجنبية للتعامل في بورصتها، ساهم في هروب المستثمرين من مصر.
وفي المُقابل، واجهت شريحة من المُستثمرين الأجانب في مصر صعوبات تتعلق بتحويل أموالها للخارج نتيجة شح الدولار، إضافة إلى ترقّب الأجانب انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار حتى يستفيدوا من هذا التراجع في سعر العملة، بحسب السيد.
