معاناة اللجوء السوري في الأردن
الفقر والجوع يحيطان بمخيم الزعتري (Getty)
من نافذة الطائرة، يبدو مخيم الزعتري، أحد أكبر ثلاثة تجمعات للاجئين السوريين في الأردن، أشبه بمساحة جرى تنسيقها وفق مخطط متعامد. تتراصّ فيه آلاف المساكن مشكّلة جزر سكنية مربعة. تمتد أفقياً فوق أرض جرداء. أنتج حتى اليوم واحدة من أكبر حالات الطوارئ الإنسانية وأكثرها خطورة في العصر الحديث.
في الأشهر الأولى من عام 2011، اخترق الفارون من جحيم وويلات الصراع في سورية، بشكل عشوائي، حدود الأردن الوجهة الآمنة والأقرب. تطور عددهم طرداً مع اتساع رقعة خطر الموت، حتى بلغ وفق وثائق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في شهر أيار/ مايو 2015 نحو 627 ألف لاجئ، يعيش 15% منهم في مخيمي الزعتري والأزرق. وتستضيف العاصمة "عمّان" ومحافظتا الشمال "إربد" و"المفرق" نحو 76% من اللاجئين. يعيش بعضهم في مساكن مستأجرة، بينما اختار 9% منهم الحياة في مناطق ريفية داخل ملاجئ وكرفانات وخیم وبیوت من طین.
وتشير مصادر حكومية إلى أن العدد الفعلي للسوريين في الأردن يبلغ نحو 1.7 مليون، منهم 750 ألفاً موجودون في المملكة قبل اشتعال الأزمة في بلادهم.
اقرأ أيضا:82% من لاجئي مخيم الزعتري بلا أمن غذائي
معاناة مستمرة
أثقل اللاجئون بحجمهم الذي يساوي نسبة 10% من سكان المملكة البالغ عددهم 6.5 ملايين نسمة، كاهل البنية التحتية للبلاد ومواردها، بما في ذلك سوق العمل الهش أصلاً، بحسب الخبير الاقتصادي "أحمد أبو غنيمة ". وقال لـ"العربي الجديد": إن أكثر من 40% منهم یعمل في صناعة البناء، في حین أن 23% یعملون في البیع بالجملة وتجارة التجزئة، و12% يعملون في الصناعات التحویلیة و8% في الصناعة والخدمات الغذائیة، أما بالنسبة للمھن، فيعمل نحو 53% كحرفیین وعمال في مھن مختلفة، كذلك يعمل 24% في الخدمات والمبیعات، و12% في المھن الأولیة. ولفت إلى أنه لا یوجد سوى 10 % فقط من تعداد اللاجئين الذين استطاعوا الحصول على رخص عمل رسمیة، أما الباقي تقريباً فیعملون في الاقتصاد غیر المنظم.
وينفق اللاجئون خارج المخيمات نحو 60% من مواردهم على إیجار المساكن، بعد أن ارتفع متوسط الإيجارات خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة 100%.
إلى ذلك، ووفق بيان الأمم المتحدة، فإن واحداً من كل ستة لاجئين ممن يوجدون حالياً في المناطق الحضرية أو الريفية خارج المخيمات يعاني من فقر مدقع، إذ يعيش الفرد الواحد بأقل من 40 دولاراً في الشهر، وهو مبلغ لا يكفي لسدّ الرمق. بحسب الخبير في الشؤون الاجتماعية منذر الخلف" فإن 80% من أعداد اللاجئين في الأردن يعيشون على المساعدات المالية والعينية التي تقدمها الدول المانحة والمنظمات الدولية، الأمر الذي يرفع من حدة الفقر بين اللاجئين. وأضاف لـ"العربي الجديد" أن النسبة الأعلى من الأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي تتواجد في محافظات المفرق وإربد وعمّان، علماً أن هذه المحافظات لديها أعلى نسبة استضافة، بينما سجلت أعلى نسبة لانعدام الأمن الغذائي في محافظات عجلون بواقع 16.5% ومأدبا بنحو 12.8% والبلقاء 11.8% والطفيلة 8.2%.
اقرأ أيضا: العمالة السورية في الأردن من مأساة إلى مأساة
وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها المملكة، وتسخير طاقاتھا وإمكاناتھا ومواردھا خدمةً للبعد الإنساني في هذه الأزمة، وتقديمها خدمات شبه مجانية على صعيدي الصحة والتعليم، إلا أن توفير المتطلبات المالية لهذه الخدمات وغيرها داخل المجتمعات المضيفة، ما زال يلقى صعوبات، ويفرض تحديات أمام الحكومة الأردنية، ليس آخرها، بحسب قول رئيس الوزراء عبدالله النسور، أن "المساعدات الدولية التي تأتي للأردن لتحمل هذه الأعباء لا تغطي سوى 40% من كلف استضافتهم، بينما تتحمل الحكومة نحو 60% من هذه التكلفة".
ويؤكد مصدر رسمي أن الحكومة بحاجة إلى 850 مليون دولار تقريباً، كدعم لغايات تمكينها من الاستمرار في توفير الخدمات الأساسية والمواد المدعومة للاجئين في هذه المدن والقرى، بالإضافة إلى المخيمات.
اقرأ أيضا: حواجز المليون في سورية
ويشكو الأردن منذ تفاقم أزمة اللجوء، من غياب الدعم الطارئ للحفاظ على حياة اللاجئين. وهو ما دفع الحكومة إلى مأسسة الاستجابة للأزمة من خلال إطار وطني، يراد منه بناء منظومة قادرة على التحمل تكون طويلة الأمد. وتستوجب الاستجابة الوطنية المقترحة للأعوام 2014 – 2016 التخفيف من حدة الأزمة على البلاد، وبناء قدرة لامتصاص الصدمات المستقبلية والتعاطي مع ضغوطات الأزمة بالشكل المناسب.
في الأشهر الأولى من عام 2011، اخترق الفارون من جحيم وويلات الصراع في سورية، بشكل عشوائي، حدود الأردن الوجهة الآمنة والأقرب. تطور عددهم طرداً مع اتساع رقعة خطر الموت، حتى بلغ وفق وثائق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في شهر أيار/ مايو 2015 نحو 627 ألف لاجئ، يعيش 15% منهم في مخيمي الزعتري والأزرق. وتستضيف العاصمة "عمّان" ومحافظتا الشمال "إربد" و"المفرق" نحو 76% من اللاجئين. يعيش بعضهم في مساكن مستأجرة، بينما اختار 9% منهم الحياة في مناطق ريفية داخل ملاجئ وكرفانات وخیم وبیوت من طین.
وتشير مصادر حكومية إلى أن العدد الفعلي للسوريين في الأردن يبلغ نحو 1.7 مليون، منهم 750 ألفاً موجودون في المملكة قبل اشتعال الأزمة في بلادهم.
اقرأ أيضا:82% من لاجئي مخيم الزعتري بلا أمن غذائي
معاناة مستمرة
أثقل اللاجئون بحجمهم الذي يساوي نسبة 10% من سكان المملكة البالغ عددهم 6.5 ملايين نسمة، كاهل البنية التحتية للبلاد ومواردها، بما في ذلك سوق العمل الهش أصلاً، بحسب الخبير الاقتصادي "أحمد أبو غنيمة ". وقال لـ"العربي الجديد": إن أكثر من 40% منهم یعمل في صناعة البناء، في حین أن 23% یعملون في البیع بالجملة وتجارة التجزئة، و12% يعملون في الصناعات التحویلیة و8% في الصناعة والخدمات الغذائیة، أما بالنسبة للمھن، فيعمل نحو 53% كحرفیین وعمال في مھن مختلفة، كذلك يعمل 24% في الخدمات والمبیعات، و12% في المھن الأولیة. ولفت إلى أنه لا یوجد سوى 10 % فقط من تعداد اللاجئين الذين استطاعوا الحصول على رخص عمل رسمیة، أما الباقي تقريباً فیعملون في الاقتصاد غیر المنظم.
وينفق اللاجئون خارج المخيمات نحو 60% من مواردهم على إیجار المساكن، بعد أن ارتفع متوسط الإيجارات خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة 100%.
إلى ذلك، ووفق بيان الأمم المتحدة، فإن واحداً من كل ستة لاجئين ممن يوجدون حالياً في المناطق الحضرية أو الريفية خارج المخيمات يعاني من فقر مدقع، إذ يعيش الفرد الواحد بأقل من 40 دولاراً في الشهر، وهو مبلغ لا يكفي لسدّ الرمق. بحسب الخبير في الشؤون الاجتماعية منذر الخلف" فإن 80% من أعداد اللاجئين في الأردن يعيشون على المساعدات المالية والعينية التي تقدمها الدول المانحة والمنظمات الدولية، الأمر الذي يرفع من حدة الفقر بين اللاجئين. وأضاف لـ"العربي الجديد" أن النسبة الأعلى من الأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي تتواجد في محافظات المفرق وإربد وعمّان، علماً أن هذه المحافظات لديها أعلى نسبة استضافة، بينما سجلت أعلى نسبة لانعدام الأمن الغذائي في محافظات عجلون بواقع 16.5% ومأدبا بنحو 12.8% والبلقاء 11.8% والطفيلة 8.2%.
اقرأ أيضا: العمالة السورية في الأردن من مأساة إلى مأساة
وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها المملكة، وتسخير طاقاتھا وإمكاناتھا ومواردھا خدمةً للبعد الإنساني في هذه الأزمة، وتقديمها خدمات شبه مجانية على صعيدي الصحة والتعليم، إلا أن توفير المتطلبات المالية لهذه الخدمات وغيرها داخل المجتمعات المضيفة، ما زال يلقى صعوبات، ويفرض تحديات أمام الحكومة الأردنية، ليس آخرها، بحسب قول رئيس الوزراء عبدالله النسور، أن "المساعدات الدولية التي تأتي للأردن لتحمل هذه الأعباء لا تغطي سوى 40% من كلف استضافتهم، بينما تتحمل الحكومة نحو 60% من هذه التكلفة".
ويؤكد مصدر رسمي أن الحكومة بحاجة إلى 850 مليون دولار تقريباً، كدعم لغايات تمكينها من الاستمرار في توفير الخدمات الأساسية والمواد المدعومة للاجئين في هذه المدن والقرى، بالإضافة إلى المخيمات.
اقرأ أيضا: حواجز المليون في سورية
ويشكو الأردن منذ تفاقم أزمة اللجوء، من غياب الدعم الطارئ للحفاظ على حياة اللاجئين. وهو ما دفع الحكومة إلى مأسسة الاستجابة للأزمة من خلال إطار وطني، يراد منه بناء منظومة قادرة على التحمل تكون طويلة الأمد. وتستوجب الاستجابة الوطنية المقترحة للأعوام 2014 – 2016 التخفيف من حدة الأزمة على البلاد، وبناء قدرة لامتصاص الصدمات المستقبلية والتعاطي مع ضغوطات الأزمة بالشكل المناسب.
