السوريون في ألمانيا: لاجئون ويد عاملة
اللاجئون قيمة مضافة لاقتصادات أوروبا (الأناضول)
يؤكد المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن سورية تحتل المرتبة الأولى في تعداد اللاجئين، الذي وصلوا ويصلون باستمرار إلى أوروبا هذا العام، ففي حين شكل السوريون نحو 34 في المئة من مجموع اللاجئين الفارين إلى أوروبا، شكل اللاجئون الأفغان، الذين يحلون في المرتبة الثانية، 12 في المئة فقط. وتثير أزمة اللجوء، والتي تعتبر الأضخم على الإطلاق منذ الحرب العالمية الثانية، هلع قادة الدول الأوروبية التي باتت تخشى أن يشكل تدفق اللاجئين السوريين عبئاً ثقيلاً على الخزينة العامة للدولة، وذلك بعد أن ارتفعت نفقات الدعم الاجتماعي والإنفاق على السكن والصحة خلال العامين الماضيين. فيما تبرز أصوات منفتحة ترحب باستقبال اللاجئين، وخصوصاً في ألمانيا، وتعتبرهم قوة عمل واعدة يمكن استغلالها.
اقرأ أيضاً:السوريون خارج المخيمات التركية: استغلال وظيفي
العمل المهني
اقرأ أيضاً:السوريون خارج المخيمات التركية: استغلال وظيفي
العمل المهني
يعمل الشاب السوري فواز (30 عاماً)، والذي عبر البحر قبل نحو عامين وتوجه إلى ألمانيا، كعامل بناء وتصليحات منزلية مع إحدى الشركات الصغيرة في العاصمة برلين. يقول فواز لـ "العربي الجديد": "درست اللغة الألمانية لمدة عام بعد وصولي، ومن ثم وجدت عملاً في الشركة، وذلك بسبب الخبرة التي أمتلكها كوني كنت عامل بناء في سورية، وعملت في هذا المجال أكثر من عشر سنوات". وجد فواز العمل بمساعدة قريب له يعيش في ألمانيا منذ عقدين، ولكنه يعتقد بعد أن تعرف أكثر على سوق العمل في ألمانيا أن "لا صعوبة في أن أجد عملاً في هذا المجال الذي يحتاج إلى خبرات سابقة"، ويضيف: "أعمال كثيرة أيضاً تعرض وظائف شاغرة ويغلب عليها طابع الأعمال المهنية التي تحتاج خبرة أو شهادة مهنية أكثر من شهادة جامعية".
وبرغم أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا يبلغ 2.8 مليون شخص، لكن قطاع الأعمال هناك "بحاجة ملحة"، إلى عمالة ماهرة بحسب صحيفة "دير شبيغل" الألمانية.
يؤيد الباحث الاقتصادي زين عبود هذا الرأي، ويعتبر أن "المقصود بالعمالة المتخصصة هم العمال المهنيّون الحاصلون على شهادة ثانوية أو شهادة معهد فني، أو أولئك الذين يحوزون خبرات مهنية من دون شهادة مثل عمال البناء والمطاعم والفنادق والرعاية الصحية...الخ". ويضيف عبود لـ "العربي الجديد": "إن نحو 30 في المئة من اللاجئين السوريين في أوروبا يحوزون شهادات جامعية، في حين تحوز الغالبية العظمى الخبرة المهنية، وهم جاهزون للعمل بعد تجاوز المراحل الأساسية من دروس اللغة".
شغور وظيفي
يوجد حاليا في ألمانيا نحو 46 مليون نسمة، ممن هم قادرون على العمل. ولكن، من دون اتباع سياسة الهجرة واللجوء، التي تشجعها الحكومة الألمانية منذ عقود طويلة، سوف يتقلص الرقم إلى 29 مليونا خلال الـ 30 عاماً المقبلة، وفي حال ارتفاع سن التقاعد إلى 70 عاماً، وجعل أعداد النساء العاملات مساوياً لأعداد الرجال، سينخفض الرقم إلى مجرد 4.4 ملايين إنسان قادر على العمل، وذلك بحسب معهد دراسة سوق العمل الألماني.
وبحسب الصحيفة الألمانية فإن الشغور الوظيفي للمهن التخصصية في ألمانيا، قد ارتفع من 391 ألف شغور في العام 2010 إلى 589 ألفاً في العام الحالي 2015.
يقول عادل محمود، السوري الذي يعيش في ألمانيا منذ عام ونصف العام، لـ "العربي الجديد" إن "صاحب العمل هو المستفيد الأكبر، أنا مهندس مدني وأعمل في شركة توصيل طرود بريدية كسائق، مديري يكن لي احتراماً كبيراً، وخصوصاً بعد أن عرف أني مهندس في بلدي، وأظنه يجدني شخصاً أكثر من مناسب لهذا العمل".
بالتأكيد أحدث تدفق اللاجئين بشكل هائل إلى أوروبا، خلال العام الحالي، ضغوطاً كبيرة على نظام الخدمات العامة والتأمين الصحي ونظام المساعدات الاجتماعية. وبصورة عامة يتلقى جميع اللاجئين، الذين يصلون إلى أوروبا ويطلبون اللجوء، معونة اجتماعية، فضلاً عن حق الوصول للخدمات الصحية وتعلم اللغة. هكذا، تنفق الحكومة الألمانية نحو 12,500 يورو في العام على كل طالب لجوء، وتتوقع أن تنفق في العام الحالي 2015 نحو 10 مليارات يورو.
يشكّل هذا المبلغ ما يقارب ضعف ميزانية سورية، لكنه وقياساً على ميزانية ألمانيا البالغة 300 مليار يورو يبدو في المتناول. هكذا، فالعبء المادي ليس بهذه الدرجة من السوء، كما يوصف في وسائل الإعلام، إذ إن هنالك منافع كبيرة أيضاً تترتب على توسيع أعداد قوة العمل في ألمانيا، وغيرها من الدول الأوروبية، حيث "سيزيد ذلك من إيرادات الدولة عبر زيادة الضرائب وتنشيط الدورة الاقتصادية" بحسب عبود.
اقرأ أيضاً:%82 من لاجئي مخيم الزعتري بلا أمن غذائي
وبرغم أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا يبلغ 2.8 مليون شخص، لكن قطاع الأعمال هناك "بحاجة ملحة"، إلى عمالة ماهرة بحسب صحيفة "دير شبيغل" الألمانية.
يؤيد الباحث الاقتصادي زين عبود هذا الرأي، ويعتبر أن "المقصود بالعمالة المتخصصة هم العمال المهنيّون الحاصلون على شهادة ثانوية أو شهادة معهد فني، أو أولئك الذين يحوزون خبرات مهنية من دون شهادة مثل عمال البناء والمطاعم والفنادق والرعاية الصحية...الخ". ويضيف عبود لـ "العربي الجديد": "إن نحو 30 في المئة من اللاجئين السوريين في أوروبا يحوزون شهادات جامعية، في حين تحوز الغالبية العظمى الخبرة المهنية، وهم جاهزون للعمل بعد تجاوز المراحل الأساسية من دروس اللغة".
شغور وظيفي
يوجد حاليا في ألمانيا نحو 46 مليون نسمة، ممن هم قادرون على العمل. ولكن، من دون اتباع سياسة الهجرة واللجوء، التي تشجعها الحكومة الألمانية منذ عقود طويلة، سوف يتقلص الرقم إلى 29 مليونا خلال الـ 30 عاماً المقبلة، وفي حال ارتفاع سن التقاعد إلى 70 عاماً، وجعل أعداد النساء العاملات مساوياً لأعداد الرجال، سينخفض الرقم إلى مجرد 4.4 ملايين إنسان قادر على العمل، وذلك بحسب معهد دراسة سوق العمل الألماني.
وبحسب الصحيفة الألمانية فإن الشغور الوظيفي للمهن التخصصية في ألمانيا، قد ارتفع من 391 ألف شغور في العام 2010 إلى 589 ألفاً في العام الحالي 2015.
بالتأكيد أحدث تدفق اللاجئين بشكل هائل إلى أوروبا، خلال العام الحالي، ضغوطاً كبيرة على نظام الخدمات العامة والتأمين الصحي ونظام المساعدات الاجتماعية. وبصورة عامة يتلقى جميع اللاجئين، الذين يصلون إلى أوروبا ويطلبون اللجوء، معونة اجتماعية، فضلاً عن حق الوصول للخدمات الصحية وتعلم اللغة. هكذا، تنفق الحكومة الألمانية نحو 12,500 يورو في العام على كل طالب لجوء، وتتوقع أن تنفق في العام الحالي 2015 نحو 10 مليارات يورو.
يشكّل هذا المبلغ ما يقارب ضعف ميزانية سورية، لكنه وقياساً على ميزانية ألمانيا البالغة 300 مليار يورو يبدو في المتناول. هكذا، فالعبء المادي ليس بهذه الدرجة من السوء، كما يوصف في وسائل الإعلام، إذ إن هنالك منافع كبيرة أيضاً تترتب على توسيع أعداد قوة العمل في ألمانيا، وغيرها من الدول الأوروبية، حيث "سيزيد ذلك من إيرادات الدولة عبر زيادة الضرائب وتنشيط الدورة الاقتصادية" بحسب عبود.
اقرأ أيضاً:%82 من لاجئي مخيم الزعتري بلا أمن غذائي
