ليبيا: كرة الأزمات تكبُر
الحرب تمزق ليبيا وتضاعف أزماتها ( Getty)
تتوالى الأزمات الاقتصادية والمعيشية في العاصمة الليبية طرابلس، من أزمة تأخر الرواتب وتهريب العملة عبر شركات وهمية، إلى نقص دقيق المخابز وأزمة المحروقات، خصوصاً البنزين والغاز، إلى جانب أزمة كهرباء والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.
يلاحظ المتجول في شوارع وأحياء طرابلس اصطفاف المركبات في طوابير لساعات طويلة بغرض التزود بالبنزين، فضلاً عن طوابير أخرى أمام المخابز والمصارف التجارية ومستودعات غاز الطهي.
ويقول سكان محليون في العاصمة الليبية طرابلس إن الأوضاع المعيشية سيئة جداً، فالرواتب متأخرة ما يقرب من شهرين، بالإضافة إلى توقف الدعم عن السلع التموينية، دون توفير دعم نقدي للسلع المرفوع عنها الدعم. ويشير هؤلاء إلى نقص الدواء في المستشفيات العامة، وارتفاع أسعار المستشفيات الخاصة، وأخيراً وليس آخراً ارتفاع الأسعار في السوق المحلي.
ويقول صاحب "خباز البركة" في طرابلس علي صالح، لـ"العربي الجديد"، إن هناك نقصاً في كميات الدقيق الممنوحة للمخابز، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، ما تسبب بضياع "عجنة دقيق الخبز" وفسادها. ويشير إلى أن ارتفاع سعر رغيف الخبز (ثلاثة أرغفة بدينار)، يعني أن أصحاب الأفران يحمّلون المواطن فاتورة المولّدات الكهربائية.
اقرأ أيضا: السوق السوداء تستحوذ على النقد الأجنبي في ليبيا
من جهته، يوضح مدير صندوق موازنة الأسعار جمال الشيباني لـ"العربي الجديد"، أن مصرف ليبيا المركزي رفض تسييل أموال نقدية بدلاً من الدعم السلعي، بفعل عدم توفر سيولة كافية لإعطاء الدعم نقدياً.
ويضيف أن الدعم حالياً يقتصر على المحروقات ودقيق المخابز فقط، وذلك حتى نهاية العام الحالي، بحيث سيتفادى الصندوق نقص الدقيق، إذا تسلّم المبالغ المالية المستحقة، ويتوقع الشيباني حلاً لهذه الأزمة خلال هذا الأسبوع.
وتوصلت وزارة الاقتصاد إلى اتفاق مع أصحاب المطاحن على سداد ما بين 2 إلى 20% من مستحقاتهم المالية، بشرط توريد الدقيق للمخابز لثلاثة أشهر.
وبلغت الديون المُتراكمة لشركات المطاحن العامة والخاصة، ملياري دينار ليبي، أو حوالى 1.44 مليار دولار.
وكشفت دراسة حكومية أن استهلاك الفرد في ليبيا من الدقيق يبلغ 144 كيلوغراماً سنوياً، وتستهلك ليبيا سنوياً مليوناً و260 ألف طن كطحين للمخابز. ويشكل دعم المخابز نسبة 51% من الدعم السلعي الذي تقدمه الحكومة، ويحصل السكان الأجانب البالغة نسبتهم 9% من سكان ليبيا على رغيف الخبز المدعوم.
اقرأ أيضا: جنوب ليبيا: مناطق مهجورة وأخرى تئن تحت الفقر
في المقابل، أكدت شركة البريقة لتسويق النفط توفر الوقود وغاز الطهي في خزانات الشركة، كما كشفت عن تعاقدات جديدة تهدف إلى حل وتلافي مشاكل ملف الوقود بأنواعه كافة خلال الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.
ونفى وزير النفط والغاز بحكومة الإنقاذ الوطني، ماشاء الله الزوي، الأنباء التي تحدثت عن نقص الوقود في طرابلس.
وأوضح في تصريحات صحافية، أن الوزارة ضاعفت كميات وقود الديزل للمحطات إلى 20 ألف ليتر يومياً بدلاً من 10 الآف ليتر، للحد من الازدحام على محطات توزيع الوقود نتيجة لانقطاع التيار عن بعضها، بالإضافة إلى إيصال الوقود إلى المرافق العامة والحيوية في العاصمة.
بدوره، قال رئيس حكومة الإنقاذ، خليفة الغويل، في مؤتمر صحافي بطرابلس، إن حكومته شكلت لجنة أزمة تضم عدداً من الوزراء، لمعالجة مشاكل المواطن اليومية من انقطاع الكهرباء، والنقص في بعض المواد الأساسية.
وأضاف أن لجنة الأزمة كانت في اجتماع مع وزارة الكهرباء، توصلت فيه إلى إدخال 100 ميغاوات، خلال يومين، من مصنع الحديد والصلب، و130 ميغاوات من محطة الخمس، و230 من محطتي الزاوية والسرير، والاتفاق على توريد 125 ميغاوات من مصر وتونس، وتأجير مولّدات بقدرة 120 ميغاوات لمنطقتي هون وأبي كماش.
إلى ذلك، جمّد ديوان المحاسبة الليبي الحسابات المصرفية لـ25 شركة وجهة اعتبارية، وحوالي 42 شخصية، وحظر فتح وتنفيذ أي اعتمادات مستندية أو حوالات مصرفية مع 12 شركة مستفيدة ومصدّرة بالخارج.
كما أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في بيان أنها أحالت 43 قضية لمكتب النائب العام بسبب الفساد الإداري من أصل 241 قضية خلال الربع الأول من العام الحالي. كما أحالت 162 متهماً إلى المجالس التأديبية لمخالفات مالية.
يلاحظ المتجول في شوارع وأحياء طرابلس اصطفاف المركبات في طوابير لساعات طويلة بغرض التزود بالبنزين، فضلاً عن طوابير أخرى أمام المخابز والمصارف التجارية ومستودعات غاز الطهي.
ويقول سكان محليون في العاصمة الليبية طرابلس إن الأوضاع المعيشية سيئة جداً، فالرواتب متأخرة ما يقرب من شهرين، بالإضافة إلى توقف الدعم عن السلع التموينية، دون توفير دعم نقدي للسلع المرفوع عنها الدعم. ويشير هؤلاء إلى نقص الدواء في المستشفيات العامة، وارتفاع أسعار المستشفيات الخاصة، وأخيراً وليس آخراً ارتفاع الأسعار في السوق المحلي.
ويقول صاحب "خباز البركة" في طرابلس علي صالح، لـ"العربي الجديد"، إن هناك نقصاً في كميات الدقيق الممنوحة للمخابز، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، ما تسبب بضياع "عجنة دقيق الخبز" وفسادها. ويشير إلى أن ارتفاع سعر رغيف الخبز (ثلاثة أرغفة بدينار)، يعني أن أصحاب الأفران يحمّلون المواطن فاتورة المولّدات الكهربائية.
اقرأ أيضا: السوق السوداء تستحوذ على النقد الأجنبي في ليبيا
من جهته، يوضح مدير صندوق موازنة الأسعار جمال الشيباني لـ"العربي الجديد"، أن مصرف ليبيا المركزي رفض تسييل أموال نقدية بدلاً من الدعم السلعي، بفعل عدم توفر سيولة كافية لإعطاء الدعم نقدياً.
ويضيف أن الدعم حالياً يقتصر على المحروقات ودقيق المخابز فقط، وذلك حتى نهاية العام الحالي، بحيث سيتفادى الصندوق نقص الدقيق، إذا تسلّم المبالغ المالية المستحقة، ويتوقع الشيباني حلاً لهذه الأزمة خلال هذا الأسبوع.
وتوصلت وزارة الاقتصاد إلى اتفاق مع أصحاب المطاحن على سداد ما بين 2 إلى 20% من مستحقاتهم المالية، بشرط توريد الدقيق للمخابز لثلاثة أشهر.
وبلغت الديون المُتراكمة لشركات المطاحن العامة والخاصة، ملياري دينار ليبي، أو حوالى 1.44 مليار دولار.
وكشفت دراسة حكومية أن استهلاك الفرد في ليبيا من الدقيق يبلغ 144 كيلوغراماً سنوياً، وتستهلك ليبيا سنوياً مليوناً و260 ألف طن كطحين للمخابز. ويشكل دعم المخابز نسبة 51% من الدعم السلعي الذي تقدمه الحكومة، ويحصل السكان الأجانب البالغة نسبتهم 9% من سكان ليبيا على رغيف الخبز المدعوم.
اقرأ أيضا: جنوب ليبيا: مناطق مهجورة وأخرى تئن تحت الفقر
في المقابل، أكدت شركة البريقة لتسويق النفط توفر الوقود وغاز الطهي في خزانات الشركة، كما كشفت عن تعاقدات جديدة تهدف إلى حل وتلافي مشاكل ملف الوقود بأنواعه كافة خلال الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.
ونفى وزير النفط والغاز بحكومة الإنقاذ الوطني، ماشاء الله الزوي، الأنباء التي تحدثت عن نقص الوقود في طرابلس.
وأوضح في تصريحات صحافية، أن الوزارة ضاعفت كميات وقود الديزل للمحطات إلى 20 ألف ليتر يومياً بدلاً من 10 الآف ليتر، للحد من الازدحام على محطات توزيع الوقود نتيجة لانقطاع التيار عن بعضها، بالإضافة إلى إيصال الوقود إلى المرافق العامة والحيوية في العاصمة.
بدوره، قال رئيس حكومة الإنقاذ، خليفة الغويل، في مؤتمر صحافي بطرابلس، إن حكومته شكلت لجنة أزمة تضم عدداً من الوزراء، لمعالجة مشاكل المواطن اليومية من انقطاع الكهرباء، والنقص في بعض المواد الأساسية.
وأضاف أن لجنة الأزمة كانت في اجتماع مع وزارة الكهرباء، توصلت فيه إلى إدخال 100 ميغاوات، خلال يومين، من مصنع الحديد والصلب، و130 ميغاوات من محطة الخمس، و230 من محطتي الزاوية والسرير، والاتفاق على توريد 125 ميغاوات من مصر وتونس، وتأجير مولّدات بقدرة 120 ميغاوات لمنطقتي هون وأبي كماش.
إلى ذلك، جمّد ديوان المحاسبة الليبي الحسابات المصرفية لـ25 شركة وجهة اعتبارية، وحوالي 42 شخصية، وحظر فتح وتنفيذ أي اعتمادات مستندية أو حوالات مصرفية مع 12 شركة مستفيدة ومصدّرة بالخارج.
كما أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في بيان أنها أحالت 43 قضية لمكتب النائب العام بسبب الفساد الإداري من أصل 241 قضية خلال الربع الأول من العام الحالي. كما أحالت 162 متهماً إلى المجالس التأديبية لمخالفات مالية.
