سورية وأحجية النفط الإيراني
إيران تدعم سوريا بالطاقة (عطا كنار/فرانس برس)
تشير معلومات إلى استمرار سورية، وعلى مدى الأشهر الأخيرة، باستيراد النفط الخام من إيران بكميات منتظمة. وبحسب آخر تقاريرها، تقدر الوكالة الدولية للطاقة أن سورية قد استوردت وسطياً 30.000 برميل من النفط الخام يومياً خلال شهر أبريل/نيسان، بينما بلغ متوسط الاستيراد في شهر مايو/أيار 90.000 برميل يومياً، وهذا يعني أن متوسط الاستيراد اليومي كان بمعدل 60,000 برميل.
في عام 2014 بلغ استيراد سورية من النفط الخام 30.000 برميل يومياً. وعلى الرغم من ذلك، فقد ارتفع معدل الاستيراد بشكل واضح منذ شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي ليصل إلى 60.000 برميل يومياً، و90.000 برميل يومياً في شهر فبراير/شباط، و125.000 برميل/يوم في شهر مارس/آذار.
ليس من الواضح سبب ارتفاع كمية الواردات النفطية. ويمكن أن يرجع ذلك إلى حلول فصل الشتاء حيث يزداد الطلب على منتجات الطاقة وهو أمر هام بحد ذاته، إلا أن حجم الاستيراد خلال فصل الشتاء السابق كان أقل بكثير. وقد يكون وراء الأمر، وهو انخفاض الكميات التي حصلت عليها الحكومة من حقولها المحلية. وعلى الرغم من فقدان الحكومة لمعظم حقولها النفطية فإن الكثير من التقارير تشير إلى وجود اتفاق بين الحكومة السورية وداعش لتجارة النفط بينهما. كما أن الحكومة تشتري بعض الكميات، ولو بدرجة أقل، من الأكراد الذين يسيطرون على الحقول الرئيسية في الشمال الشرقي من البلاد، وخاصة حقول الرميلان.
يقوم التحالف الدولي، منذ شهر سبتمبر/أيلول، بمهاجمة داعش في العراق، محققاً بعض النجاحات في استهداف البنى التحتية للحقول النفطية وطرق التجارة التي تقع تحت سيطرة التنظيم. وبذلك يبدو أن معظم أنشطة داعش النفطية قد تعرضت للضرر مما خفض كميات النفط التي تحصل عليها الحكومة السورية عن طريق داعش وما أجبرها، كما يبدو، على زيادة كمية استيرادها من إيران.
دفعت الكميات الكبيرة التي تستوردها الحكومة السورية إلى الواجهة بتساؤلات حول كيفية تمويل هذه المستوردات. فعند مستوى استيراد يومي بمعدل 60.000 برميل وبسعر البرميل الواحد 60 دولاراً، فإن هذا يعني بالنسبة للحكومة السورية فاتورة شهرية بحوالى 108 ملايين دولار. وعلى الرغم من أن المرجح أن إيران تحمل على حليفها سعراً أقل من الأسعار العالمية، فإن الفاتورة النفطية التي يتوجب على دمشق دفعها تبقى مرتفعة وخاصة مع عدم تمكّن الحكومة السورية خلال السنوات الثلاث الماضية من إيجاد مصادر جديدة من العملات الأجنبية، مستعملة معظم احتياطاتها.
في عام 2013، قدمت إيران لدمشق تسهيلات ائتمانية بقيمة 3.6 مليارات دولار لتمويل المستوردات النفطية، لكن تشير التقارير إلى أن هذه الأموال قد أنفقت بالكامل، في حين لم يعلن عن أية خطوط اعتماد جديدة. وهنا يتبادر إلى الأذهان، بشكل منطقي، السؤال حول كيفية تسديد سورية قيمة النفط المستورد.
يمكن أن يكون أحد الأجوبة في أنه، على الرغم من التصريحات الرسمية، فإن الخط الائتماني لم يتم إنفاقه بالكامل وأنه ما زالت بعض أمواله متوفرة لدى الحكومة السورية. إن غياب الشفافية لدى الحكومتين حول هذا الأمر يجعل من الصعب الوصول إلى فهم الوضع الحقيقي.
ويمكن أن يكون الاحتمال الثاني في أن الدولتين قد وقعتا اتفاقاً جديداً لم يعلن عنه لتمويل هذه المستوردات.
أما الاحتمال الثالث، فهو أن إيران تقدم النفط الخام للحكومة السورية ليس مقابل أموال، بل مقابل ضمانات من دمشق، على سبيل المثال ضمانات على شكل أصول عقارية أو على شكل امتيازات سياسية خاصة.
وفي حين لا يتوفر لدينا جواب واضح، فإنه من الواضح أن النظام السوري قد أصبح الآن مرتبطاً بشكل واسع بإيران فيما يتعلق بوارداته النفطية، وأنه سيبقى على الأرجح كذلك في المستقبل المنظور. وفي حال قامت إيران بوقف صادراتها فإنه لن يكون لدى الحكومة السورية مورد بديل، وسيكون جيشها والكثير من خدماتها الحكومية عرضة للشلل.
إن ارتباطاً بهذا المستوى ولمنتج بمثل هذه الأهمية سيرتب على الحكومة السورية ثمناً باهظاً سيتم، على الأرجح، اكتشاف أثره مستقبلاً.
(محلل اقتصادي سوري)
في عام 2014 بلغ استيراد سورية من النفط الخام 30.000 برميل يومياً. وعلى الرغم من ذلك، فقد ارتفع معدل الاستيراد بشكل واضح منذ شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي ليصل إلى 60.000 برميل يومياً، و90.000 برميل يومياً في شهر فبراير/شباط، و125.000 برميل/يوم في شهر مارس/آذار.
ليس من الواضح سبب ارتفاع كمية الواردات النفطية. ويمكن أن يرجع ذلك إلى حلول فصل الشتاء حيث يزداد الطلب على منتجات الطاقة وهو أمر هام بحد ذاته، إلا أن حجم الاستيراد خلال فصل الشتاء السابق كان أقل بكثير. وقد يكون وراء الأمر، وهو انخفاض الكميات التي حصلت عليها الحكومة من حقولها المحلية. وعلى الرغم من فقدان الحكومة لمعظم حقولها النفطية فإن الكثير من التقارير تشير إلى وجود اتفاق بين الحكومة السورية وداعش لتجارة النفط بينهما. كما أن الحكومة تشتري بعض الكميات، ولو بدرجة أقل، من الأكراد الذين يسيطرون على الحقول الرئيسية في الشمال الشرقي من البلاد، وخاصة حقول الرميلان.
يقوم التحالف الدولي، منذ شهر سبتمبر/أيلول، بمهاجمة داعش في العراق، محققاً بعض النجاحات في استهداف البنى التحتية للحقول النفطية وطرق التجارة التي تقع تحت سيطرة التنظيم. وبذلك يبدو أن معظم أنشطة داعش النفطية قد تعرضت للضرر مما خفض كميات النفط التي تحصل عليها الحكومة السورية عن طريق داعش وما أجبرها، كما يبدو، على زيادة كمية استيرادها من إيران.
دفعت الكميات الكبيرة التي تستوردها الحكومة السورية إلى الواجهة بتساؤلات حول كيفية تمويل هذه المستوردات. فعند مستوى استيراد يومي بمعدل 60.000 برميل وبسعر البرميل الواحد 60 دولاراً، فإن هذا يعني بالنسبة للحكومة السورية فاتورة شهرية بحوالى 108 ملايين دولار. وعلى الرغم من أن المرجح أن إيران تحمل على حليفها سعراً أقل من الأسعار العالمية، فإن الفاتورة النفطية التي يتوجب على دمشق دفعها تبقى مرتفعة وخاصة مع عدم تمكّن الحكومة السورية خلال السنوات الثلاث الماضية من إيجاد مصادر جديدة من العملات الأجنبية، مستعملة معظم احتياطاتها.
في عام 2013، قدمت إيران لدمشق تسهيلات ائتمانية بقيمة 3.6 مليارات دولار لتمويل المستوردات النفطية، لكن تشير التقارير إلى أن هذه الأموال قد أنفقت بالكامل، في حين لم يعلن عن أية خطوط اعتماد جديدة. وهنا يتبادر إلى الأذهان، بشكل منطقي، السؤال حول كيفية تسديد سورية قيمة النفط المستورد.
يمكن أن يكون أحد الأجوبة في أنه، على الرغم من التصريحات الرسمية، فإن الخط الائتماني لم يتم إنفاقه بالكامل وأنه ما زالت بعض أمواله متوفرة لدى الحكومة السورية. إن غياب الشفافية لدى الحكومتين حول هذا الأمر يجعل من الصعب الوصول إلى فهم الوضع الحقيقي.
ويمكن أن يكون الاحتمال الثاني في أن الدولتين قد وقعتا اتفاقاً جديداً لم يعلن عنه لتمويل هذه المستوردات.
أما الاحتمال الثالث، فهو أن إيران تقدم النفط الخام للحكومة السورية ليس مقابل أموال، بل مقابل ضمانات من دمشق، على سبيل المثال ضمانات على شكل أصول عقارية أو على شكل امتيازات سياسية خاصة.
وفي حين لا يتوفر لدينا جواب واضح، فإنه من الواضح أن النظام السوري قد أصبح الآن مرتبطاً بشكل واسع بإيران فيما يتعلق بوارداته النفطية، وأنه سيبقى على الأرجح كذلك في المستقبل المنظور. وفي حال قامت إيران بوقف صادراتها فإنه لن يكون لدى الحكومة السورية مورد بديل، وسيكون جيشها والكثير من خدماتها الحكومية عرضة للشلل.
إن ارتباطاً بهذا المستوى ولمنتج بمثل هذه الأهمية سيرتب على الحكومة السورية ثمناً باهظاً سيتم، على الأرجح، اكتشاف أثره مستقبلاً.
(محلل اقتصادي سوري)
