الضرائب لتموين الخزينة السورية
زيادة نسب الضرائب في سورية(جوزيف عيد/ فرانس برس)
تؤكد القرارات التي تصدرها الحكومة السورية بشكل أسبوعي الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تعانيها. فبعد مرور أكثر من أربعة أعوام على اندلاع الثورة، استنفدت الحكومة كافة مصادر دخلها التقليدية مثل تصدير النفط، أرباح الشركات التابعة للدولة، والضرائب. لذا أقرت الحكومة مجموعة من الضرائب الجديدة، إضافة إلى زيادة بعض الضرائب المفروضة أصلاً. فقد حقق رفع الرسوم القنصلية المفروضة عند إصدار جوازات السفر من 200 دولار إلى 400 دولارعن كل جواز سفر للحكومة دخلاً يزيد عن 400 مليون دولار خلال ستة أشهر. ومع ذلك، يبدو أن هذا غير كاف، إذا أخذنا بالاعتبار المتطلبات الكبيرة اللازمة لتمويل الجهد الحربي.
تؤكد الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة بهدف خفض نفقاتها وزيادة دخلها هذا الاستنتاج. فقد أصدرت الحكومة في اجتماعها الدوري المنعقد في الأول من ديسمبر/كانون الأول تعليمات لكافة الدوائر لخفض استهلاك وقود التدفئة بنسبة 30%. وكان توقيت القرار في بداية فصل الشتاء، ما يعني أن السلطات تريد تعويض الزيادة في استهلاك وقود التدفئة الذي يزداد عادة في مثل هذا الوقت من العام، وبالتالي تريد الحكومة تخفيف فاتورة استيراد النفط. كما صدر مؤخراً قرار لكل الإدارات بترشيد عقود الاستخدام الموسمية، ما يعني وقف هذه العقود جميعها.
ضرائب جديدة
أما فيما يتعلق بالإجراءات التي تخلق دخلاً للحكومة، فنذكر منها إعلان مؤسسة الاتصالات التي تمتلكها الدولة مضاعفة رسوم الاشتراك الشهري في شبكاتها الأرضية والذي أصبح 400 ليرة بدلاً من 200 ليرة. وقد يساهم رفع قيمة الاشتراك الشهري في تحقيق دخل للحكومة يصل 10 مليارات ليرة سنوياً.
إضافة إلى ذلك، تستهدف وزارة المال الكثير من أنواع النشاطات. ففي نوفمبر/تشرين الثاني أُقر قانون جديد للإيجار حدد بموجبه المستوى الأدنى للضرائب المستحقة التي يجب دفعها. فقد كان العديد من أصحاب الملكيات يصرحون عن قيمة منخفضة للإيجار بهدف تخفيف الضرائب. أما الآن، فسواء تم التصريح أم لا، يتوجب كحد أدنى دفع مبلغ 500 ليرة كضريبة شهرية عن كل عقد سكن، ودفع 1000 ليرة عن كل عقد إيجار تجاري.
وفي الشهر الأخير، فرضت وزارة السياحة على كافة المطاعم ضريبة شهرية ثابتة يدفعها المالك بحسب عدد الكراسي التي يحتويها المطعم. وستدفع المطاعم من فئة الأربع نجوم 4500 ليرة لقاء كل كرسي، في حين ستدفع المطاعم من فئة الثلاث نجوم 3500 ليرة، و1500 ليرة عن كل كرسي لمطاعم النجمة الواحدة.
ستساعد هذه الإجراءات على المدى القصير في الحد من عجز الميزانية، إلا أنها على المدى الطويل ستقلص قاعدة الدخل التي تفرض عليها الضرائب.
اقرأ أيضاً:الخلل السوري المكشوف
تؤكد الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة بهدف خفض نفقاتها وزيادة دخلها هذا الاستنتاج. فقد أصدرت الحكومة في اجتماعها الدوري المنعقد في الأول من ديسمبر/كانون الأول تعليمات لكافة الدوائر لخفض استهلاك وقود التدفئة بنسبة 30%. وكان توقيت القرار في بداية فصل الشتاء، ما يعني أن السلطات تريد تعويض الزيادة في استهلاك وقود التدفئة الذي يزداد عادة في مثل هذا الوقت من العام، وبالتالي تريد الحكومة تخفيف فاتورة استيراد النفط. كما صدر مؤخراً قرار لكل الإدارات بترشيد عقود الاستخدام الموسمية، ما يعني وقف هذه العقود جميعها.
ضرائب جديدة
أما فيما يتعلق بالإجراءات التي تخلق دخلاً للحكومة، فنذكر منها إعلان مؤسسة الاتصالات التي تمتلكها الدولة مضاعفة رسوم الاشتراك الشهري في شبكاتها الأرضية والذي أصبح 400 ليرة بدلاً من 200 ليرة. وقد يساهم رفع قيمة الاشتراك الشهري في تحقيق دخل للحكومة يصل 10 مليارات ليرة سنوياً.
إضافة إلى ذلك، تستهدف وزارة المال الكثير من أنواع النشاطات. ففي نوفمبر/تشرين الثاني أُقر قانون جديد للإيجار حدد بموجبه المستوى الأدنى للضرائب المستحقة التي يجب دفعها. فقد كان العديد من أصحاب الملكيات يصرحون عن قيمة منخفضة للإيجار بهدف تخفيف الضرائب. أما الآن، فسواء تم التصريح أم لا، يتوجب كحد أدنى دفع مبلغ 500 ليرة كضريبة شهرية عن كل عقد سكن، ودفع 1000 ليرة عن كل عقد إيجار تجاري.
وفي الشهر الأخير، فرضت وزارة السياحة على كافة المطاعم ضريبة شهرية ثابتة يدفعها المالك بحسب عدد الكراسي التي يحتويها المطعم. وستدفع المطاعم من فئة الأربع نجوم 4500 ليرة لقاء كل كرسي، في حين ستدفع المطاعم من فئة الثلاث نجوم 3500 ليرة، و1500 ليرة عن كل كرسي لمطاعم النجمة الواحدة.
ستساعد هذه الإجراءات على المدى القصير في الحد من عجز الميزانية، إلا أنها على المدى الطويل ستقلص قاعدة الدخل التي تفرض عليها الضرائب.
اقرأ أيضاً:الخلل السوري المكشوف
