مؤشرات الفقر والبطالة في مصر غير واقعية
ترتفع نسب الفقر دون أن يلحظها البنك الدولي(Getty)
يطلق البنك الدولي أرقاماً متناقضة عن مصر، بعضهم يرجع ذلك إلى تواطؤ سياسي، وبعضهم الآخر يؤكد، أن من ينقل الكفر ليس بكافر، وأن الأرقام والإحصائيات التي يخرج بها البنك الدولي وغيره من المؤسسات، تعود بصورة أساسية إلى أنه يستمد معلوماته من الحكومات. ولكن، ألا يعلم البنك الدولي أن الأرقام الرسمية غير موثوقة؟ وألا يعلم أن تقاريره يمكن أن تكون مبنية كلها على أوهام لا أكثر؟
عجز الموازنة
في تقرير صدر، أخيراً، عن البنك الدولي كانت التقديرات تشير إلى أن انخفاض أسعار النفط سيقلل عجز الموازنة في مصر بنحو 2% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. في الوقت الذي قالت فيه وزارة المالية المصرية، مطلع الشهر الحالي، إن عجز الموازنة خلال 8 أشهر من العام المالي الحالي سيرتفع بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز نسبته 6% خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. يضاف إلى ذلك، تقرير البنك الدولي عن معدلات الفقر في مصر والتي يقدرها بـ 25%، فيما تؤكد العديد من المنظمات الأهلية والمقدمة للمساعدات مثل بنك الطعام المصري، أن نسبة الفقر في مصر وصلت 42% من إجمالي السكان.
هذا التضارب، يراه الدكتور يوسف محمد، خبير الاقتصاد الاجتماعي في كلية التجارة في جامعة عين شمس، يعود بصورة أساسية إلى تقارير وهمية، تمنحها الحكومات للبنك الدولي، الذي اعترف، منذ فترات بعيدة، أن الأرقام التي يصدرها نابعة من تقارير حكومية، وفي بعض الأحيان يعتمد على مجموعات بحثية، في حال لم يتم وقف هذه المجموعات عن العمل وفقاً لمشيئة الحكومات.
ويضيف محمد، أن هناك تقريراً صدر بداية العام الحالي عن البنك الدولي، يقول إن مصر سجلت أداءً مالياً قوياً في قناة السويس، بينما تؤكد التقارير المصرية، أن هناك انهياراً في دخل قناة السويس، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، بحيث سجل تراجعاً بنسبة 9% في أغسطس/ آب الماضي وحده.
علاقات دولية
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، إن البنك الدولي يعتمد على تقارير الحكومة، بهدف الحصول على علاقات دولية اقتصادية وسياسية متميزة، مؤكداً، أن هناك، على سبيل المثال، مؤشر البطالة، الذي وفقاً للبنك الدولي لا يتخطى الـ 13.4%، وهو رقم لا يقرب حجم البطالة الواقعي في مصر، أما السبب فيعود إلى أن البنك الدولي يحدد فقط ارتفاع أو انخفاض نسب البطالة في العمالة المنظمة، ولا يراعي العمالة في الاقتصاد الموازي، على الرغم من أن الأخير يشكل ما يزيد عن 62% من الاقتصاد المصري.
ويضيف عبده في تصريحات لـ "العربي الجديد" أن "تعريف الفقراء لدى البنك الدولي هو من يتقاضون 4 دولارات في اليوم، وهم في مصر يمثلون 25%. بينما لم يلتفت التقرير إلى أن هناك ما يزيد عن 42% من المصريين يتقاضون أقل من دولارين في اليوم، وهم تحت خط الفقر.
من جهته، يقول الباحث الاقتصادي، علي مولى، إن الحكومات المصرية ضليعة في إيهام المنظمات الدولية بإحداث تقدم في الإصلاحات. بينما الأمر على أرض الواقع مختلف تماماً. يدلل على ذلك بارتقاء مصر في مؤشر الفساد وتقدمها أربعة مراكز، العام الماضي، وذلك بسبب اعتماد منظمة الشفافية الدولية على ما وعدت به الحكومة المصرية بتأسيس هيئة مكافحة الفساد.
يشير مولى، إلى أن الوزراء في الحكومة الواحدة، يدلون بتصريحات متضاربة عن المؤشر نفسه. فمثلاً محافظ البنك المركزي قال، إن إجمالي تحويلات المصريين في الخارج ارتفع إلى مليار ونصف مليار دولار. في الوقت نفسه أدلى وزير العدل أن تحويلات المصريين تراجعت لزيادة الأزمة المالية في مصر. ويتساءل "من أين علم محافظ البنك المركزي بهذه القيمة، على الرغم من أن تحويلات المصريين تأتي بعيداً عن المصارف الرسمية؟". ويضيف: "ناقل الكفر ليس بكافر، وتقارير ومؤشرات البنك الدولي وغيره من المنظمات مستقاة من الحكومات".
اقرأ أيضاً:"مغارة علي بابا" المصرية تخفي الحقائق عن الناس
عجز الموازنة
في تقرير صدر، أخيراً، عن البنك الدولي كانت التقديرات تشير إلى أن انخفاض أسعار النفط سيقلل عجز الموازنة في مصر بنحو 2% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. في الوقت الذي قالت فيه وزارة المالية المصرية، مطلع الشهر الحالي، إن عجز الموازنة خلال 8 أشهر من العام المالي الحالي سيرتفع بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز نسبته 6% خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. يضاف إلى ذلك، تقرير البنك الدولي عن معدلات الفقر في مصر والتي يقدرها بـ 25%، فيما تؤكد العديد من المنظمات الأهلية والمقدمة للمساعدات مثل بنك الطعام المصري، أن نسبة الفقر في مصر وصلت 42% من إجمالي السكان.
هذا التضارب، يراه الدكتور يوسف محمد، خبير الاقتصاد الاجتماعي في كلية التجارة في جامعة عين شمس، يعود بصورة أساسية إلى تقارير وهمية، تمنحها الحكومات للبنك الدولي، الذي اعترف، منذ فترات بعيدة، أن الأرقام التي يصدرها نابعة من تقارير حكومية، وفي بعض الأحيان يعتمد على مجموعات بحثية، في حال لم يتم وقف هذه المجموعات عن العمل وفقاً لمشيئة الحكومات.
ويضيف محمد، أن هناك تقريراً صدر بداية العام الحالي عن البنك الدولي، يقول إن مصر سجلت أداءً مالياً قوياً في قناة السويس، بينما تؤكد التقارير المصرية، أن هناك انهياراً في دخل قناة السويس، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، بحيث سجل تراجعاً بنسبة 9% في أغسطس/ آب الماضي وحده.
علاقات دولية
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، إن البنك الدولي يعتمد على تقارير الحكومة، بهدف الحصول على علاقات دولية اقتصادية وسياسية متميزة، مؤكداً، أن هناك، على سبيل المثال، مؤشر البطالة، الذي وفقاً للبنك الدولي لا يتخطى الـ 13.4%، وهو رقم لا يقرب حجم البطالة الواقعي في مصر، أما السبب فيعود إلى أن البنك الدولي يحدد فقط ارتفاع أو انخفاض نسب البطالة في العمالة المنظمة، ولا يراعي العمالة في الاقتصاد الموازي، على الرغم من أن الأخير يشكل ما يزيد عن 62% من الاقتصاد المصري.
ويضيف عبده في تصريحات لـ "العربي الجديد" أن "تعريف الفقراء لدى البنك الدولي هو من يتقاضون 4 دولارات في اليوم، وهم في مصر يمثلون 25%. بينما لم يلتفت التقرير إلى أن هناك ما يزيد عن 42% من المصريين يتقاضون أقل من دولارين في اليوم، وهم تحت خط الفقر.
من جهته، يقول الباحث الاقتصادي، علي مولى، إن الحكومات المصرية ضليعة في إيهام المنظمات الدولية بإحداث تقدم في الإصلاحات. بينما الأمر على أرض الواقع مختلف تماماً. يدلل على ذلك بارتقاء مصر في مؤشر الفساد وتقدمها أربعة مراكز، العام الماضي، وذلك بسبب اعتماد منظمة الشفافية الدولية على ما وعدت به الحكومة المصرية بتأسيس هيئة مكافحة الفساد.
يشير مولى، إلى أن الوزراء في الحكومة الواحدة، يدلون بتصريحات متضاربة عن المؤشر نفسه. فمثلاً محافظ البنك المركزي قال، إن إجمالي تحويلات المصريين في الخارج ارتفع إلى مليار ونصف مليار دولار. في الوقت نفسه أدلى وزير العدل أن تحويلات المصريين تراجعت لزيادة الأزمة المالية في مصر. ويتساءل "من أين علم محافظ البنك المركزي بهذه القيمة، على الرغم من أن تحويلات المصريين تأتي بعيداً عن المصارف الرسمية؟". ويضيف: "ناقل الكفر ليس بكافر، وتقارير ومؤشرات البنك الدولي وغيره من المنظمات مستقاة من الحكومات".
اقرأ أيضاً:"مغارة علي بابا" المصرية تخفي الحقائق عن الناس
