نظام السيسي ينتهك أراضي الفلاحين
الحكومة المصرية تقضي على أحلام الفقراء (الأناضول)
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في برنامجه الانتخابي عن استصلاح مليون فدان بتكلفة 137 مليار جنيه، إلا أن حكومته على ما يبدو تسعى لطرد الفلاحين من أراضيهم وتحويلها إلى طرق ومنشآت ومبان يتملكها العديد من المستثمرين.
يقول أحد ضحايا قرية "الكولة" علي ناصر: "نعيش في محافظة سوهاج إحدى أفقر المحافظات في مصر. عانينا من الجوع والبطالة، فقرر أبناؤنا أن يبحثوا عن مصدر للدخل، وذهبوا إلى منطقة صحراوية بمدينة "أخميم" وقرروا استصلاحها. ورغم كل العراقيل وقلة الحيلة والمال، نجحوا في استصلاح الأراضي تحت سمع وبصر الحكومة، فاستصلحنا في البداية 100 فدان سافر من أجلهم أبناؤنا لدول الخليج وذاقوا مرارة الغربة، وبدأ المكان يتحول من مجرد أراض صحراوية إلى أرض خصبة وصلت لـ 500 فدان تمتلكها 100 أسرة، ويعيش عليها ما يزيد عن ألف مواطن مصري".
البيروقراطية في الإدارات
يشير ناصر إلى أنهم تقدموا بعشرات بل مئات الطلبات إلى الحكومات المتعاقبة لتقنين أوضاعهم وتسديد أسعار الأرض بالتقسيط، إلا أن أحدا لم يجبهم. ويتابع: "رغم صدور قرار من رئاسة الوزراء بتقنين أوضاع عدة حالات مشابهة لمستثمرين استولوا على الآلاف من أراضي الدولة دون أن يحاسبهم أحد، إلا أنه لم يتم تسوية أوضاعنا".
ويشير ناصر إلى أن الحكومة أعلنت عن تأسيس مدينة أخميم الجديدة، دون أن تلتفت إلى أنها ستقضي على عرق وجهد 1000 مواطن مصري، مؤكداً أن هناك عشرات الحلول التي يمكن أن تلجأ إليها الدولة في إقامة طريق يربط بين أخميم وباقي المحافظات.
من جهته، يقول مدير مركز الأرض لحقوق الإنسان كرم صابر "إن ما يحدث الآن بقرية الكولة يجسد بوضوح السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تتبعها الحكومة"، مؤكداً أن تجريف أراضي فلاحي الكولة ليس الحادث الأول في الفترة الماضية، بل إن هناك العشرات من الحالات التي تقوم بها الحكومة، تحت شعار حماية أراضي الدولة". يتساءل صابر عن أية أراض تتحدث الحكومة وهناك الملايين من الأراضي تباع لرجال أعمال ومستثمرين أجانب بجنيهات قليلة؟
اقرأ أيضاً:المصريون يصرخون: أين العدالة الاجتماعية والاقتصادية؟
ويؤكد صابر أن الفلاحين أنفقوا ما يزيد عن 30 ألف جنيه في استصلاح الفدان الواحد، وحصلوا على قروض من مصرف التنمية والإصلاح الزراعي، وهم لا يزالون يسددون القروض إلى اليوم. ويضيف "أن القانون سمح للمنتفعين من الأرض أن يتقدموا بطلب تقنين أوضاع للدولة، ويتم تقسيط أسعار الأراضي على فترات من 10-15 عاماً، وهو ما حاول الفلاحون القيام به، إلا أن البيروقراطية المصرية أبت أن تقبل بذلك".
يقول كرم صابر "إن هناك اتجاهات عديدة من قبل مسؤولين في الحكومة إلى الاستيلاء على الأراضي التي يستصلحها فقراء المصريين من أجل بيعها لرجال أعمال ومستثمرين بمبالغ زهيدة مقابل رشاوى". ويدلل على ذلك بما حدث في طريق مصر-إسكندرية الصحراوي بالقرب من وادي النطرون، حيث قام ما يزيد عن 30000 شاب من الخريجين الجدد باستصلاح 150 ألف فدان، إلا أنهم فوجئوا بطلب الحكومة إخلاء الأراضي، أو دفع قيمتها، وبعدما غالت الحكومة في الأسعار وعجز الشباب عن السداد، قامت ببيعها لمستثمرين ورجال أعمال دون أن تراعي أن تلك الأراضي تشكل مصدر دخل الآلاف من الأسر. مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية بقيادة "رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة ونائبه" بمحافظة سوهاج قاما بحملة مكبرة استهدفت الأراضي الزراعية التي استصلحها أهالي قرية الكولة-مركز أخميم-حيث قامت الحملة بتجريف نحو 350 فداناً".
أما المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي الأسبق خالد علي فيقول في تصريحات صحفية "إن قرار الدولة بتجريف أراضي "الكولة" يقضي على أحلام البسطاء في العيش حياة كريمة، مطالباً بضرورة التصدي له والضغط على الدولة للتراجع عن القرار الذي يضر بحياة أهالي القرية الذين تعتبر الزراعة مصدر رزقهم الأول"، مشيراً إلى أن محاولات انتزاع تلك الأرضي التي تم استصلاحها بعد معاناة شديدة من تكلفة ورعاية على مدار عشرات السنين يعمل ضد العدالة الاجتماعية. ويلفت علي إلى أن الدولة المصرية أعلنت أكثر من مرة عن رغبتها في غزو الصحراء وزراعتها ومنحت لرجال الأعمال المصريين والعرب ملايين الأمتار بأسعار بخسة، ورغم ذلك حولوها لمبان ومنتجعات.
اقرأ أيضاً:التقشف للشعب والامتيازات لرجال الأعمال
يقول أحد ضحايا قرية "الكولة" علي ناصر: "نعيش في محافظة سوهاج إحدى أفقر المحافظات في مصر. عانينا من الجوع والبطالة، فقرر أبناؤنا أن يبحثوا عن مصدر للدخل، وذهبوا إلى منطقة صحراوية بمدينة "أخميم" وقرروا استصلاحها. ورغم كل العراقيل وقلة الحيلة والمال، نجحوا في استصلاح الأراضي تحت سمع وبصر الحكومة، فاستصلحنا في البداية 100 فدان سافر من أجلهم أبناؤنا لدول الخليج وذاقوا مرارة الغربة، وبدأ المكان يتحول من مجرد أراض صحراوية إلى أرض خصبة وصلت لـ 500 فدان تمتلكها 100 أسرة، ويعيش عليها ما يزيد عن ألف مواطن مصري".
البيروقراطية في الإدارات
يشير ناصر إلى أنهم تقدموا بعشرات بل مئات الطلبات إلى الحكومات المتعاقبة لتقنين أوضاعهم وتسديد أسعار الأرض بالتقسيط، إلا أن أحدا لم يجبهم. ويتابع: "رغم صدور قرار من رئاسة الوزراء بتقنين أوضاع عدة حالات مشابهة لمستثمرين استولوا على الآلاف من أراضي الدولة دون أن يحاسبهم أحد، إلا أنه لم يتم تسوية أوضاعنا".
ويشير ناصر إلى أن الحكومة أعلنت عن تأسيس مدينة أخميم الجديدة، دون أن تلتفت إلى أنها ستقضي على عرق وجهد 1000 مواطن مصري، مؤكداً أن هناك عشرات الحلول التي يمكن أن تلجأ إليها الدولة في إقامة طريق يربط بين أخميم وباقي المحافظات.
من جهته، يقول مدير مركز الأرض لحقوق الإنسان كرم صابر "إن ما يحدث الآن بقرية الكولة يجسد بوضوح السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تتبعها الحكومة"، مؤكداً أن تجريف أراضي فلاحي الكولة ليس الحادث الأول في الفترة الماضية، بل إن هناك العشرات من الحالات التي تقوم بها الحكومة، تحت شعار حماية أراضي الدولة". يتساءل صابر عن أية أراض تتحدث الحكومة وهناك الملايين من الأراضي تباع لرجال أعمال ومستثمرين أجانب بجنيهات قليلة؟
اقرأ أيضاً:المصريون يصرخون: أين العدالة الاجتماعية والاقتصادية؟
ويؤكد صابر أن الفلاحين أنفقوا ما يزيد عن 30 ألف جنيه في استصلاح الفدان الواحد، وحصلوا على قروض من مصرف التنمية والإصلاح الزراعي، وهم لا يزالون يسددون القروض إلى اليوم. ويضيف "أن القانون سمح للمنتفعين من الأرض أن يتقدموا بطلب تقنين أوضاع للدولة، ويتم تقسيط أسعار الأراضي على فترات من 10-15 عاماً، وهو ما حاول الفلاحون القيام به، إلا أن البيروقراطية المصرية أبت أن تقبل بذلك".
يقول كرم صابر "إن هناك اتجاهات عديدة من قبل مسؤولين في الحكومة إلى الاستيلاء على الأراضي التي يستصلحها فقراء المصريين من أجل بيعها لرجال أعمال ومستثمرين بمبالغ زهيدة مقابل رشاوى". ويدلل على ذلك بما حدث في طريق مصر-إسكندرية الصحراوي بالقرب من وادي النطرون، حيث قام ما يزيد عن 30000 شاب من الخريجين الجدد باستصلاح 150 ألف فدان، إلا أنهم فوجئوا بطلب الحكومة إخلاء الأراضي، أو دفع قيمتها، وبعدما غالت الحكومة في الأسعار وعجز الشباب عن السداد، قامت ببيعها لمستثمرين ورجال أعمال دون أن تراعي أن تلك الأراضي تشكل مصدر دخل الآلاف من الأسر. مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية بقيادة "رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة ونائبه" بمحافظة سوهاج قاما بحملة مكبرة استهدفت الأراضي الزراعية التي استصلحها أهالي قرية الكولة-مركز أخميم-حيث قامت الحملة بتجريف نحو 350 فداناً".
أما المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي الأسبق خالد علي فيقول في تصريحات صحفية "إن قرار الدولة بتجريف أراضي "الكولة" يقضي على أحلام البسطاء في العيش حياة كريمة، مطالباً بضرورة التصدي له والضغط على الدولة للتراجع عن القرار الذي يضر بحياة أهالي القرية الذين تعتبر الزراعة مصدر رزقهم الأول"، مشيراً إلى أن محاولات انتزاع تلك الأرضي التي تم استصلاحها بعد معاناة شديدة من تكلفة ورعاية على مدار عشرات السنين يعمل ضد العدالة الاجتماعية. ويلفت علي إلى أن الدولة المصرية أعلنت أكثر من مرة عن رغبتها في غزو الصحراء وزراعتها ومنحت لرجال الأعمال المصريين والعرب ملايين الأمتار بأسعار بخسة، ورغم ذلك حولوها لمبان ومنتجعات.
اقرأ أيضاً:التقشف للشعب والامتيازات لرجال الأعمال
