الجزائر تعيش على وقع الاحتجاجات
من التحركات المطلبية في الجزائر (العربي الجديد)
لم يخلُ قطاع من القطاعات الحكومية الجزائرية خلال السنوات الأربع الأخيرة من الاحتجاجات بما فيها الأمن الوطني، احتجاجات وإنْ اختلفت حدتها واتساع رقعتها إلا أنها تشاركت في نتيجة واحدة هي تلبية مطالب أصحابها، وان طالت مدة لي الأصابع بينهم وبين الحكومة. حتى صارت هذه الاحتجاجات فلكلوراً يومياً، يُستغرب غيابها عن الشارع يوماً واحداً.
ويغلب على هذه الاحتجاجات المطالب الاجتماعية والاقتصادية، خاصة ما تعلق منها بقضايا السكن والشغل والزيادة في الرواتب، وتحسين الظروف المهنية، وتوفير الأمن.
وبحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني فقد تم تسجيل خلال السداسي الأول من السنة الحالية 6188 احتجاجاً، فيما شهدت الفترة نفسها من السنة الماضية تسجيل 3866 احتجاجاً. وشارك في التحركات المسجلة خلال هذه السنة نحو 700 ألف مواطن.
فشل الحكومات
فارس أحد أعضاء حركة الشباب البطال للتغير والحرية والعدالة الاجتماعية، وفي اتصال مع "العربي الجديد"، أكد أن "الحكومات المتعاقبة بالبلد فشلت كلها إلى حد الآن في إيجاد الحلول الجذرية لامتصاص البطالة، ما خلف جيلاً مهمشاً، لافتاً إلى انتشار البيروقراطية والمحسوبية التي عششت في الإدارة وحرمت الشباب من أبسط حقوقهم".
والبيروقراطية التي اشتكى منها فارس في العمل، هي نفسها التي اشتكى منها فيصل، لكن في مجال السكن، إذ أكد لـ "العربي الجديد" أنه يعتزم مرافقة مئات المسجلين في صيغة السكن الترقوي العمومي لتنظيم سلسلة احتجاجات أمام مقر المديرية العامة لمؤسسة الترقية العقارية، بسبب ما قال إنه تلاعب مفضوح من طرف الوزارة وهذه المؤسسة العمومة التابعة لها، وخداع المسجلين في هذه الصيغة لتفضيل معارفهم في الاستفادة منها، خاصة كونها موجهة للطبقة المتوسطة، مشيراً إلى ضلوع مافيا العقار في الأمر.
وانطلقت احتجاجات متفرقة في عدة مدن وقرى عبر البلاد للمطالبة بتهيئة الطرقات والأحياء، بعدما أغرقتها الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد وأدت إلى مقتل أربعة أشخاص ناهيك عن الخسائر المادية المعتبرة.
وفي حديث لـ "العربي الجديد" أكد الخبير الاقتصادي محمد حميدوش أن "الأسباب الرئيسة الكامنة وراء هذه الاحتجاجات هي الحلول الترقيعية التي ينتهجها المسؤولون في البلد لمختلف المشاكل بدل حلها من جذورها، كما أن المواطنين اعتادوا على توزيع السكن بالمجان، فساروا يتفننون في خلق الحيل للظفر بأكثر من مسكن اجتماعي، ناهيك عن البيروقراطية والمحسوبية، وهي كلها عوامل زادت من لهيب الاحتجاجات".
وأضاف الدكتور حميدوش أن الظرف الذي تشهده المنطقة العربية والثورات التي يعيشها عدد من بلدانها، جعلت الدولة تتعجل في تلبية مطالب المحتجين خاصة فيما تعلق بالزيادات في الأجور والسكن الاجتماعي.
اقرأ أيضاً:عبد المالك سراي: الجزائر تعيش أزمة مالية فعلية
أما الخبير الاقتصادي محمد خوجة فرأى أنه من الصعب وضع تقييم لطرق تعامل الحكومة مع هذه الاحتجاجات التي كانت في مجملها مطلبية اجتماعية واقتصادية ناجمة عن اختلالات كبيرة على مستوى الوزارات، مثل ما حدث في قطاع التربية والتعليم، خلال الاحتجاجات التي كادت تعصف بالسنة الدراسية للتلاميذ.
وأضاف الدكتور خوجة في اتصال مع "العربي الجديد" أن الدولة كانت مجبرة على تلبية مطالب المحتجين خاصة ما تعلق منها بمسألة الزيادات في الأجور وتحسين المستوى المعيشي، حتى في بعض الاحتجاجات تنازلت عن الكثير من الأمور، من أجل شراء السلم الاجتماعي والحفاظ على استقرار البلاد، في ظل الظروف التي تعرفها المنطقة.
اقرأ أيضاً:تراجع قيمة الدينار تثير ريبة الجزائريين
وبحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني فقد تم تسجيل خلال السداسي الأول من السنة الحالية 6188 احتجاجاً، فيما شهدت الفترة نفسها من السنة الماضية تسجيل 3866 احتجاجاً. وشارك في التحركات المسجلة خلال هذه السنة نحو 700 ألف مواطن.
فشل الحكومات
فارس أحد أعضاء حركة الشباب البطال للتغير والحرية والعدالة الاجتماعية، وفي اتصال مع "العربي الجديد"، أكد أن "الحكومات المتعاقبة بالبلد فشلت كلها إلى حد الآن في إيجاد الحلول الجذرية لامتصاص البطالة، ما خلف جيلاً مهمشاً، لافتاً إلى انتشار البيروقراطية والمحسوبية التي عششت في الإدارة وحرمت الشباب من أبسط حقوقهم".
والبيروقراطية التي اشتكى منها فارس في العمل، هي نفسها التي اشتكى منها فيصل، لكن في مجال السكن، إذ أكد لـ "العربي الجديد" أنه يعتزم مرافقة مئات المسجلين في صيغة السكن الترقوي العمومي لتنظيم سلسلة احتجاجات أمام مقر المديرية العامة لمؤسسة الترقية العقارية، بسبب ما قال إنه تلاعب مفضوح من طرف الوزارة وهذه المؤسسة العمومة التابعة لها، وخداع المسجلين في هذه الصيغة لتفضيل معارفهم في الاستفادة منها، خاصة كونها موجهة للطبقة المتوسطة، مشيراً إلى ضلوع مافيا العقار في الأمر.
وانطلقت احتجاجات متفرقة في عدة مدن وقرى عبر البلاد للمطالبة بتهيئة الطرقات والأحياء، بعدما أغرقتها الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد وأدت إلى مقتل أربعة أشخاص ناهيك عن الخسائر المادية المعتبرة.
وفي حديث لـ "العربي الجديد" أكد الخبير الاقتصادي محمد حميدوش أن "الأسباب الرئيسة الكامنة وراء هذه الاحتجاجات هي الحلول الترقيعية التي ينتهجها المسؤولون في البلد لمختلف المشاكل بدل حلها من جذورها، كما أن المواطنين اعتادوا على توزيع السكن بالمجان، فساروا يتفننون في خلق الحيل للظفر بأكثر من مسكن اجتماعي، ناهيك عن البيروقراطية والمحسوبية، وهي كلها عوامل زادت من لهيب الاحتجاجات".
وأضاف الدكتور حميدوش أن الظرف الذي تشهده المنطقة العربية والثورات التي يعيشها عدد من بلدانها، جعلت الدولة تتعجل في تلبية مطالب المحتجين خاصة فيما تعلق بالزيادات في الأجور والسكن الاجتماعي.
اقرأ أيضاً:عبد المالك سراي: الجزائر تعيش أزمة مالية فعلية
أما الخبير الاقتصادي محمد خوجة فرأى أنه من الصعب وضع تقييم لطرق تعامل الحكومة مع هذه الاحتجاجات التي كانت في مجملها مطلبية اجتماعية واقتصادية ناجمة عن اختلالات كبيرة على مستوى الوزارات، مثل ما حدث في قطاع التربية والتعليم، خلال الاحتجاجات التي كادت تعصف بالسنة الدراسية للتلاميذ.
وأضاف الدكتور خوجة في اتصال مع "العربي الجديد" أن الدولة كانت مجبرة على تلبية مطالب المحتجين خاصة ما تعلق منها بمسألة الزيادات في الأجور وتحسين المستوى المعيشي، حتى في بعض الاحتجاجات تنازلت عن الكثير من الأمور، من أجل شراء السلم الاجتماعي والحفاظ على استقرار البلاد، في ظل الظروف التي تعرفها المنطقة.
اقرأ أيضاً:تراجع قيمة الدينار تثير ريبة الجزائريين
