رئيس اتحاد ألعاب القوى السابق يواجه تهم فساد
لامين دياك الرئيس السابق للاتحاد الدولي لأم الألعاب (Getty)
يواجه الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى، السنغالي لامين دياك، ونجله بابا ماساتا دياك، اتهامات بتورطهما في نظام فساد للتغطية على حالات منشطات تتعلق بالرياضيين الروس، بحسب ما أعلنته السلطات القضائية في العاصمة الفرنسية باريس.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن دياك الذي ترأس الاتحاد الدولي لألعاب القوى بين 1999 و2015 ونجله بابا ماساتا دياك، سيحاكمان أمام القضاء الفرنسي بعد اتهامهما بعرقلة العقوبات على الرياضيين الروس المتنشطين، مقابل بدل مالي.
اقــرأ أيضاً
وأشارت إلى أنه على دياك أن يجيب بشكل خاص أمام محكمة باريس الجنائية عن تهم بـ"الفساد النشط والفساد السلبي" و"تبرئة عصابة منظمة"، ومن المتوقع أن لا تبدأ جلسات المحكمة إلا بعد أشهر من الآن.
وفي أمر المحاكمة الذي وقع في 19 حزيران/يونيو الحالي، قال ثلاثة قضاة بقيادة قاضي التحقيق في مسائل مكافحة الفساد رينو فان رويمبيكي، إن "تجميد العقوبات مقابل رشاوى مالية تم التفاوض عليه من قبل لامين دياك مع فالنتين بالاخنيشيف، الذي كان رئيس الاتحاد الروسي لألعاب القوى وأمين صندوق الاتحاد الدولي لألعاب القوى".
وفي اتهام وجه في أيار/مايو الماضي، أبدت النيابة العامة المالية في فرنسا رغبتها برؤية لامين دياك يحاكم أمام المحكمة الجزائية مع خمسة آخرين وجهت إليهم التهم ذاتها.
ولم يستجب بابا ماساتا دياك، المقيم في دكار، لطلبات القضاء الفرنسي بالتعاون في التحقيق، علما أن القضاء أصدر مذكرة توقيف بحقه، وطالب السلطات السنغالية بالتعاون في هذا التحقيق.
وفتحت النيابة المالية الفرنسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بعد إشارة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، هذا التحقيق الذي له تشعبات دولية، حيث يتهم لامين دياك بتلقي أموال روسية من أجل استخدامها في حملات سياسية في السنغال.
كما يتهم دياك الابن بتلقي ملايين اليوروهات من الرشاوى من خلال عقود تسويقية أو لترجيح كفة ريو دي جانيرو وطوكيو لاستضافة أولمبيادي 2016 و2020. ويتهم الرئيس السابق للاتحاد الدولي بـ"خيانة الثقة"، لأنه سمح، "بموجب صلاحياته"، لنجله بـ"تحويل عائدات للاتحاد الدولي من حقوق الرعاية لحسابه الخاص"، حسب الاتهام.
(فرانس برس)
وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن دياك الذي ترأس الاتحاد الدولي لألعاب القوى بين 1999 و2015 ونجله بابا ماساتا دياك، سيحاكمان أمام القضاء الفرنسي بعد اتهامهما بعرقلة العقوبات على الرياضيين الروس المتنشطين، مقابل بدل مالي.
وأشارت إلى أنه على دياك أن يجيب بشكل خاص أمام محكمة باريس الجنائية عن تهم بـ"الفساد النشط والفساد السلبي" و"تبرئة عصابة منظمة"، ومن المتوقع أن لا تبدأ جلسات المحكمة إلا بعد أشهر من الآن.
وفي أمر المحاكمة الذي وقع في 19 حزيران/يونيو الحالي، قال ثلاثة قضاة بقيادة قاضي التحقيق في مسائل مكافحة الفساد رينو فان رويمبيكي، إن "تجميد العقوبات مقابل رشاوى مالية تم التفاوض عليه من قبل لامين دياك مع فالنتين بالاخنيشيف، الذي كان رئيس الاتحاد الروسي لألعاب القوى وأمين صندوق الاتحاد الدولي لألعاب القوى".
وفي اتهام وجه في أيار/مايو الماضي، أبدت النيابة العامة المالية في فرنسا رغبتها برؤية لامين دياك يحاكم أمام المحكمة الجزائية مع خمسة آخرين وجهت إليهم التهم ذاتها.
ولم يستجب بابا ماساتا دياك، المقيم في دكار، لطلبات القضاء الفرنسي بالتعاون في التحقيق، علما أن القضاء أصدر مذكرة توقيف بحقه، وطالب السلطات السنغالية بالتعاون في هذا التحقيق.
وفتحت النيابة المالية الفرنسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بعد إشارة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، هذا التحقيق الذي له تشعبات دولية، حيث يتهم لامين دياك بتلقي أموال روسية من أجل استخدامها في حملات سياسية في السنغال.
كما يتهم دياك الابن بتلقي ملايين اليوروهات من الرشاوى من خلال عقود تسويقية أو لترجيح كفة ريو دي جانيرو وطوكيو لاستضافة أولمبيادي 2016 و2020. ويتهم الرئيس السابق للاتحاد الدولي بـ"خيانة الثقة"، لأنه سمح، "بموجب صلاحياته"، لنجله بـ"تحويل عائدات للاتحاد الدولي من حقوق الرعاية لحسابه الخاص"، حسب الاتهام.
(فرانس برس)
