هل يقضي روبينيو عقوبة السجن في بلده بسبب قضية الاغتصاب؟
- القضاء الإيطالي حكم على روبينيو بالسجن 9 سنوات لمشاركته في جريمة اغتصاب جماعي في ميلانو عام 2013، وطالبت إيطاليا بتنفيذ العقوبة في البرازيل نظرًا لعدم تسليم المواطنين.
- رفض البرازيل تنفيذ الحكم قد يؤدي إلى أزمة دبلوماسية ويشوه سمعة العدالة البرازيلية، مما يعكس افتقارها للفعالية في معاقبة المجرمين وينتهك كرامة الضحية.
كشف قاضي التحقيق في قضية نجم كرة القدم البرازيلي السابق روبينيو والتي تنظر فيها محكمة العدل العليا في البرازيل، عن تفاصيل إضافية تخصُ حُكم السجن الذي من المتوقع أن يقضيه اللاعب السابق في الفترة القادمة.
واعتبر قاضي التحقيق في قضية الاغتصاب التي تورط فيها النجم البرازيلي السابق، روبينيو، أنه "من المقبول" أن يقضي لاعب ريال مدريد وميلان السابق سجنه بالبرازيل تنفيذاً للعقوبة التي حكم عليه بها في إيطاليا بالتهمة المذكورة.
ونظراً لاستيفاء جميع المتطلبات، أشار المحقق في القضية، فرانسيسكو فالكاو، وهو الأول من بين 15 قاضياً يتعين عليهم إصدار قرار في القضية في تصريحات نشرتها "الوكالة الفرنسية"، الخميس: "إنني أصوت لمصلحة مصادقة العقوبة، مع نقل التنفيذ، بحيث يقضي المحكوم عليه عقوبة السجن لمدة تسع سنوات في نظام مغلق في البداية على خلفية جريمة الاغتصاب".
كما وقرر قاضي التحقيق إرسال القرار إلى قاضي التنفيذ الجنائي في مدينة سانتوس البرازيلية، المدينة التي يقيم فيها روبينيو، بحيث يمكنه تنفيذ الحكم على الفور في نظام مغلق في البداية "بالنظر إلى الطبيعة الكريهة للجريمة".
وكان القضاء الإيطالي حكم على روبينيو (40 سنة) بالسجن 9 سنوات لمشاركته في جريمة اغتصاب جماعي في ميلانو عام 2013، لكنه لم يقضِ العقوبة مطلقاً لأنه عاد إلى البرازيل، وهي الدولة التي تحظر تسليم المواطنين للعدالة في دولة أخرى، هذا وطالبت السلطات الإيطالية القضاء البرازيلي بالمصادقة على الحكم، وبالتالي تأكيد سجن لاعب كرة القدم السابق حتى يتمكن من قضاء العقوبة في بلده الأصلي.
وأدين المهاجم السابق، الذي برز كمحترف في نادي سانتوس، ولعب أيضا في صفوف مانشستر سيتي، بالمشاركة في اغتصاب جماعي لشابة ألبانية في ملهى ليلي في ميلانو خلال فترة وجوده كلاعب في نادي ميلان الإيطالي.
وذكر القاضي أن الرفض المحتمل لهذا الطلب من قبل القضاء الإيطالي سيكون بمثابة انتهاك جديد لكرامة الضحية، نظراً لأن "المجرم سيظل بلا عقاب تماماً بسبب عدم قدرة البرازيل على إعادة محاكمة الفعل ذاته".
وأشار أيضاً إلى أن رفض الطلب يمكن أن يؤدي إلى أزمة دبلوماسية، لأن البرازيل ستتوقف عن الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتعاون الدولي، فضلاً عن فتح حلقة جديدة من تشويه سمعة العدالة البرازيلية، التي أُدين افتقارها إلى الفعالية في معاقبة المجرمين مرات عديدة من قبل محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان.
