مخالفات اقتصادية تهدد فريقاً ويلزياً بعقوبة تاريخية: حسم 141 نقطة
مخالفات اقتصادية تهدد فريقاً ويلزياً بعقوبة تاريخية: حسم 141 نقطة
في قرار محتمل، يواجه فريق بونتيبريد الويلزي واحدة من أقسى العقوبات التاريخية في كرة القدم، وذلك بسبب مخالفات اقتصادية تشمل التعاقدات، ظهرت بعد سلسلة من التحقيقات التي أجراها الاتحاد الويلزي لكرة القدم.
وكشفت وكالة إفي الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أنّ الاتحاد الويلزي لكرة القدم قريب من إنزال عقوبة قاسية بحق فريق بونتيبريد، وهي حسم 141 نقطة، على خلفية سلسلة من المخالفات الاقتصادية على صعيد التعاقدات في سوق الانتقالات.
وكان الاتحاد الويلزي قد وجه اتهامات لنادي بونتيبريد وصلت إلى 18 اتهاماً بسبب مخالفات مالية، وحسم 6 نقاط من رصيده، لكن من المحتمل حسم 135 نقطة إضافية، وذلك في حال ثبوت إشراكه لاعبين لا يملكون عقوداً سارية، وذلك قبل نهاية موسم 2024-2025.
واتهم الاتحاد الويلزي لكرة القدم النادي بعدم دفع المبالغ المستحقة عليه للاعبين، وأيضاً عدم الامتثال للالتزامات التعاقدية المتفق عليها، وذلك فضلاً عن عدم تسجيل اللاعبين بشكل صحيح وإشراكهم بشكل مخالف للقانون.
كذلك نشرت وكالة إفي معلومات كشفتها اللجنة المستقلة التي تتولى القضية، عن حظر النادي من إبرام صفقات جديدة خلال الفترتين المقبلتين، وبهذا لن يتمكن فريق بونتيبريد من ضم أي لاعب جديد حتى يناير/كانون الثاني 2025.
ولم تكشف الوكالة الإسبانية كيفية فرض عقوبة حسم 141 نقطة وتطبيقها عملياً، إذ إن فريق بونتيبريد يُنافس في الدرجة الممتازة الويلزية، ويحتل في موسم 2023-2024، المركز الـ 11 برصيد 13 نقطة من 3 انتصارات و4 تعادلات و11 خسارة في 18 مواجهة، وبالتالي يواجه خطر الهبوط إلى الدرجة الثانية.
ووفقاً لتحليل خاص بـ"العربي الجديد" يستند إلى سلسلة من العقوبات السابقة التي فُرضت على أندية كرة قدم أوروبية وعالمية وحرمتها التعاقدات، فإنّ تطبيق حسم 141 نقطة يمكن أن يكون على شكل تهبيط النادي الويلزي المُتهم إلى درجات متدنية جداً قد تصل إلى الدرجة الرابعة أو الخامسة، مع اعتماد إمكانية حسم نقاط أيضاً من كلّ مجموع نقاط له في الدوري الذي سيلعب فيه بعد تطبيق العقوبة المحتملة الكاملة (حسم 141 نقطة)، ويبقى القرار النهائي للاتحاد الويلزي الذي سيُعلن العقوبة النهائية وتفاصيلها لاحقاً.
