دعاوى قضائية مصرية لإلغاء انتخابات الزمالك الأخيرة
دعاوى قضائية مصرية لإلغاء انتخابات الزمالك الأخيرة
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، جلسة 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، موعداً من أجل النظر في 3 دعاوى قضائية تطالب بإلغاء انتخابات نادي الزمالك الأخيرة، وحل مجلس الإدارة بشكل كامل.
وتعلقت الدعاوى الثلاث، بكل من وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والمدير التنفيذي لنادي الزمالك، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح، ورئيس اللجنة الأولمبية.
الدعوى الأولى مقامة من المحامي أحمد محسن قاسم، وطالبت بإلغاء قرار المطعون ضدهم بإعادة إدراج المرشح النائب حسام المندوه الحسيني توفيق لقوائم المرشحين بانتخابات نادي الزمالك دورة 2023/ 2027 على منصب أمين الصندوق لنادي الزمالك للألعاب الرياضية.
وطالبت الدعوى بوقف إعلان فوز المرشح حسام المندوه من قبل المطعون ضدهم مع وقف تنفيذ ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وإلغاء قرار المطعون ضدهم بفوز مجلس الإدارة (القائمة الموحدة) بالكامل بانتخابات نادي الزمالك، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتماد نتيجة الانتخابات من المطعون ضده الخامس وهو رئيس اللجنة الأولمبية.
وأظهرت الدعوى الثانية المقامة من الدكتور كريم عادل عبيد، المرشح السابق لانتخابات نادي الزمالك، على منصب أمين الصندوق، ضد "حسام المندوه"، وطالبت ببطلان فوز "المندوه" في الانتخابات كون إدراجه في قائمة المرشحين غير قانوني.
وأوضحت الدعوى أن "المندوه" هو عضو مجلس نواب، ولا يجوز له وفقاً للقانون الترشح للانتخابات، وأن محكمة مصرية أصدرت بالفعل حكم استبعاده من الانتخابات، قبل أن يقيم دعوى أمام محكمة – غير مختصة – لتصدر حكماً بإلزام الجهات المعنية بإدراج اسمه ضمن قائمة المرشحين.
كما طالبت الدعوى الثالثة المقامة أيضاً من الدكتور كريم عادل عبيد بحل مجلس إدارة نادي الزمالك، مستنداً على بطلان تعيين "المندوه" الذي فاز ضمن القائمة الموحدة، وأن اللائحة تقضي ببطلان القائمة إذا بطل فوز أحدها.
