خبير قانوني يحسم جدل ما حدث بين نهضة بركان واتحاد العاصمة
خبير قانوني يحسم جدل ما حدث بين نهضة بركان واتحاد العاصمة
- أشار إلى أن طلب تأجيل المباراة بين نهضة بركان واتحاد العاصمة كان مشروعًا لكنه رُفض بسبب عدم توفر الشروط اللازمة، ونوه إلى الخلط بين السياسة والرياضة كسبب للنزاعات.
- عبر عن شكوكه في نجاح انتخابات الاتحاد التونسي وقلقه من العقوبات المفروضة على تونس بسبب قضايا المنشطات، مؤكدًا على أهمية البحث عن حلول تشريعية.
حلّ خبير القانون الرياضي التونسي، علي عباس، ضيفاً على "العربي الجديد"، في مقابلة حصرية، تحدث فيها عن الأحداث التي جرت بين نادي نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، بالإضافة إلى أزمة انتخابات الاتحاد التونسي لكرة القدم، وقرارات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، المتمثلة في منع تونس من استضافة الفعاليات الرياضية الدولية والعربية والأفريقية، ومنع رياضييها من رفع علم بلادهم في الألعاب الأولمبية، باريس 2024، بسبب عدم امتثال الوكالة التونسية للمنظومة القانونية الدولية لمكافحة المنشطات.
كما تحدث عبّاس عن النزاع القائم حالياً بين اتحاد العاصمة ونهضة بركان، وموقفه من القضية، التي تقدم بها النادي الجزائري لمحكمة التحكيم الرياضي "كاس" في سويسرا، لاستئناف قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المتمثل في اعتبار اتحاد العاصمة منهزماً في مواجهتي الذهاب والإياب للدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، أمام نهضة بركان بنتيجة (0- 6) في مجموع المباراتين، بسبب ما تعرف بقضية "القُمصان"، في الوقت الذي يستعد فيه نهضة بركان المغربي لمواجهة الزمالك المصري في الدور النهائي.. وإلى تفاصيل الحوار:
● هل كان بإمكان "كاس" وقف تنفيذ القرار وتأجيل مباراة الدور النهائي لكأس الكونفدرالية بين نهضة بركان والزمالك؟
● ما سبب رفض الطلب الذي تقدم به اتحاد العاصمة إذاً؟
● وهل تعتقد أن القرار النهائي والخاص بأصل القضية بين الفريقين سيصدر قبل موعد الدور النهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية؟
● ما سبب كثرة النزاعات الرياضية في السنوات الأخيرة بين أندية شمال أفريقيا حسب رأيك؟
- في واقع الأمر أن كل دول العالم تشهد نزاعات رياضية، لكن وسائل الإعلام في أوروبا وأميركا مثلاً، لا تهتم كثيراً بهذه الأمور على عكس وسائل الإعلام العربية، أما عن الأسباب الحقيقية لكثرة القضايا لدى عرب أفريقيا فربما نحن لم نفصل بعد، السياسة عن الرياضة، ولم نطبق القوانين بصرامة، ودائماً القرارات تؤخذ بالعواطف، وبالنظر إلى المصالح الشخصية، كما أن النزاعات الرياضية بين عرب شمال أفريقيا خاصة، سببها الخلافات الشخصية وتدخل الجانب السياسي فيها، هذا ما يفسر كثرة القضايا بين الأندية العربية في القارة الأفريقية أمام محكمة التحكيم الرياضي، بخلاف سائر بلدان العالم، التي تحترم القوانين الرياضية وتطبقها، دون أي حسابات.
كما أشير كذلك إلى أن منسوب النزاعات الرياضية لدى عرب آسيا تراجع بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مثل قطر، والسعودية، اللتين تراجعت قضاياهما الرياضية المنظورة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضي، بنسبة 85%، لأنهما تعتمدان العدل والمساواة في تطبيق القوانين.
● من يتحمل مسؤولية عدم انعقاد انتخابات الاتحاد التونسي لكرة القدم؟
كل هذه المعطيات تدل، حسب رأيي، على أن "فيفا" قدم لنا الحلول للخروج من الأزمة، لكن الاتحاد التونسي لم يستجب، لذلك صرت أشك في أن أحد الأطراف الفاعلة في المشهد الكروي في تونس، لا يريد إجراء الانتخابات، ولا أدري ماذا يحدث فعلاً.
● ماذا عن رأيك في مستقبل الاتحاد التونسي لكرة القدم؟
- أعتقد أن لجنة الاستئناف لن تقبل الطلب، الذي تقدم به كل من زياد التلمساني وجلال بن تقية، للعودة إلى السباق الانتخابي، لذلك فإن الانتخابات لن تتم في 11 مايو/ أيار، ومِن ثمَّ ففترة قيادة المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد ستنتهي يوم 20 مايو، بعد ذلك سيتدخل "فيفا" لتحديد تشكيل اللجنة المؤقتة، التي ستدير الاتحاد التونسي لمدة قد تصل إلى سنة واحدة، وستضم اللجنة مسؤولين تونسيين، وليسوا أجانب، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الرياضة والخبراء في الكرة المحلية لتحديد تشكيل هذه اللجنة المؤقتة، لكنني أرى أن هذه الخطوة تسبب خطراً على الكرة التونسية، خاصة إذا تم تعيين أشخاص ليست لديهم الكفاءة المطلوبة.
● ألا يوجد حلّ بديل للخروج من أزمة الاتحاد التونسي؟
- مثلما أكدت في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، فإن الاتحاد الدولي سيعتبر أن نظيره التونسي عجز للمرة الثانية على تنظيم الانتخابات، وسيقرّ بأن المشكلة تتمثل في القوانين المحلية، لذلك فإنني أطلب مرة أخرى من الاتحاد التونسي أن يبعث لـ"فيفا"، برسالة تتضمن تأكيداً بأن المشكلة ليست في القوانين المنظمة للانتخابات، وإنما في بعض المرشحين، الذين أخفوا عن اللجنة المشرفة، أن لديهم مشكلات قانونية أو قضائية لا تسمح لهم بالترشح، ويكون ذلك مدعماً بالأدلة والوثائق، هنا على الاتحاد التونسي أن يطلب تمديد فترة قيادة المكتب التنفيذي الحالي شهراً واحداً، من أجل تحديد موعد جديد للانتخابات، وحسب ما أملك من معلومات فإن الاتحاد التونسي لم يقم بهذه الخطوة حتى الآن.
● ما موقفك من العقوبات المسلّطة على الرياضة التونسية من قِبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات؟
- من الطبيعي أن يُحدث هذا الملف جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي بالبلاد، فالجماهير التونسية لا تهمها الإجراءات الإدارية والتنظيمية، التي أجبرت وزارة الشباب والرياضة على التأخر في إقرار القوانين الجديدة، والاستجابة الى شروط الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، فالعقوبات كانت قاسية ومحزنة بالنسبة إلى التونسيين، ولا أرى مبرراً لعدم إنجاز هذه التعديلات التشريعية في الأوقات المطلوبة.
وكنت أنتظر أن تقوم الوزارة بمخاطبة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وأن تطلب منها تمديد المواعيد لمدة أسبوع أو 10 أيام، لقد كان الأمر ممكناً، الآن بات من الواضح أن الوكالة ستقوم بإلغاء هذه العقوبات قريباً، وذلك عند إعلان الدولة التونسية المصادقة على هذه القوانين الجديدة، لكن ما يقلقني فعلاً هو المستقبل، لأن التعديلات التشريعية لدى الوكالة عديدة، وقد تحدث في الأشهر المقبلة، فحينها كيف ستتصرف الوزارة؟ هل ستنتظر موافقة السلطات التونسية؟ وهذا يتطلب وقتاً طويلاً مثلما حدث الآن، حينها قد نكون عرضة مرة أخرى لعقوبات جديدة، لذلك يجب البحث عن الحلول على المستوى التشريعي منذ الآن، والتنسيق المستمر مع الوكالة، حتى نتفادى هذه الأزمات مستقبلاً.
