القضاء الإداري يُبدل موقفه ويحكم بعودة مرتضى منصور إلى الزمالك

في خطوة مفاجئة، قضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة، الأحد، بعودة رئيس نادي الزمالك والنائب السابق مرتضى منصور ومجلسه إلى إدارة النادي لحين انتهاء فترته، ملغية بذلك قرار وزير الرياضة أشرف صبحي باستبعاده لحين انتهاء التحقيقات في مخالفات نُسبت إليه.

وكانت نفس المحكمة قد قضت، في فبراير/شباط الماضي، في الشق المستعجل بتأييد قرار وزير الرياضة، وهو ما يعبّر عن انقلاب في موقف المحكمة من القضية.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقف مجلس إدارة نادي الزمالك، مع ثلاثة أندية أخرى، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن نتائج الفحص لعدد من الهيئات الرياضية الهامة والأندية والاتحادات الرياضية، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكّلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات، بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية على مستوى الجمهورية.

وقررت الوزارة تعيين لجنة مؤقتة لإدارة نادي الزمالك لحين الانتهاء من التحقيقات، وأحالت الوزارة المخالفات المالية الواردة في التقرير الخاص بأعمال الفحص وما تضمنته من مخالفات إلى النيابة العامة.
وكانت جميع البلاغات التي قدمت ضد مرتضى منصور بصفته رئيسا لنادي الزمالك، وبشخصه، موقوفة بسبب الحصانة التي كان يتمتع بها كنائب برلماني قبل رسوبه في الانتخابات الأخيرة، ولصداقته الوطيدة بعدد من الشخصيات الرئيسية في نظام السيسي، قبل أن ينقلب النظام عليه مؤخراً.

وتضمّن القرار استبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شؤون النادى بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة، أيّهما أقرب.

كرة عربية

التحديثات الحية

الزمالك المصري ينجح في إلغاء عقوبة نجمه شيكابالا

وكلّفت الوزارة مديرية الشباب والرياضة في الجيزة، باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك، بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمّه لعضوية اللجنة.

وكان مرتضى قد أقام عدداً من الدعاوى القضائية ضد قرار وقفه الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، لكن لم يتم البت فيها حتى الآن من محكمة القضاء الإداري.

ورغم ذلك؛ فإن قرار وزارة الشباب والرياضة يواجه مأزقاً قانونياً نظراً لحظر الميثاق الأولمبي والقوانين ذات الصلة تدخل الجهات الإدارية في أعمال الهيئات الرياضية.