إحالة طعن مرتضى منصور في قرار وقفه لهيئة مفوضي الدولة
إحالة طعن مرتضى منصور في قرار وقفه لهيئة مفوضي الدولة
في جلسة لم تستغرق سوى دقائق معدودة، قررت محكمة القضاء الإداري في مصر، اليوم الأحد، إحالة الطعن المقدم من رئيس فريق الزمالك مرتضى منصور في قرار اللجنة الأولمبية المصرية وقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة أربع سنوات، إلى هيئة مفوضي الدولة، وذلك لإيداع تقرير برأي الهيئة القانوني في الطعن.
وحددت المحكمة جلسة 27 كانون الأول/ديسمبر المقبل لنظر الطعن بعد انتهاء الهيئة من إعداد تقريرها القانوني بشأنه، في وقت غاب مرتضى عن الجلسة واستمعت المحكمة للدفاع الحاضر عنه وعن وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية، والتي ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة إلى جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.
وشهد محيط مجلس الدولة انتشاراً أمنياً مكثفاً، تحسباً لحضور مرتضى مع حشد من أنصاره كما جرت العادة، إلا أن الأخير آثر عدم حضور الجلسة، في وقت منع فيه أفراد الأمن جميع وسائل الإعلام من الدخول إلى مقر المحكمة، على غرار ما حدث في الجلسات السابقة من نظر الطعن.
وكان من المقرر حضور مرتضى بشخصه للترافع أمام المحكمة في طعنه وتقديم مستندات ومذكرات تنفيذاً لقرار المحكمة في الجلسة السابقة، غير أن الحضور اقتصر على بعض المحامين الموكلين عنه، ومنهم نائب البرلمان الخاسر مؤخراً في الانتخابات صلاح حسب الله الذي تضامن معه سابقاً في الطعن.
ووفقاً للدعوى، فإن محكمة القضاء الإداري أقرت بعدم ولاية اللجنة الأولمبية في ما يخص توقيع العقوبات على رؤساء الأندية الرياضية، وبناءً عليه أبطلت قرارات اللجنة المتعلقة بعدم ظهور مرتضى إعلامياً لمدة عامين، ومنعه من حضور المباريات والتوقيع على المكاتبات، وكذلك نقل مباريات الفرق في الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادي.
وتتوالى الضربات المؤلمة على رأس رئيس فريق الزمالك "المجمد" بقرار من اللجنة الأولمبية المصرية، إثر خسارته مقعده البرلماني في انتخابات مجلس النواب التي جرت أخيراً، بعدما حل سادساً في ترتيب المرشحين عن دائرة ميت غمر بالدقهلية، وعدم استطاعته خوض جولة الإعادة على أحد المقعدين المخصصين للدائرة.
