كاميرات مراقبة... نهج تحريضي ضد فلسطيني الداخل
زرعت 1200 كاميرا في المراكز العربية (أحمد غرابلي/فرانس برس)
كشفت القناة الإسرائيلية "حداشوت 13"، مؤخراً أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، هو الذي بادر بنفسه إلى الحملة التي تم بموجبها نصب كاميرات تصوير خفية في صناديق الاقتراع في البلدات العربية في يوم الانتخابات، التاسع من الشهر الجاري.
وبحسب وثائق داخلية، مكونة من 40 صفحة، فإن نتنياهو أعلن في أول جلسة لطاقم الليكود الانتخابي أنه سيتولى رعاية هذه الحملة، بزعم "الحفاظ على نزاهة الانتخابات"، والتي تولى تنظيمها مركز "كيزلر عينبار" للعلاقات العامة.
وشملت الحملة زرع 1200 كاميرا وأجهزة تسجيل في صناديق الاقتراع، كما شملت توظيف 40 مركّز عناقيد، و 10 طواقم من القوى الأمنية المساعدة. كما تم تعيين 5 ضباط ألوية كمسؤولين عن الحملة، وتبين أيضا أن وزير الهجرة والاستيعاب، يوآف غالانت، كان المسؤول الميداني عن الحملة.
ونقل عن مصادر في الليكود زعمها أنهم "منعوا سرقة الانتخابات، وعززوا الديمقراطية"، وأنهم ينوون سن "قانون الكاميرات" في الكنيست الجديد، حيث يتم نصب كاميرا في كل صندوق.
وكان مركز "عدالة" قد طالب بفتح تحقيق جنائي حول الانتهاكات التي حصلت بواسطة أنصار الليكود في مراكز الاقتراع بالبلدات العربية، ومن ضمنها وضع كاميرات مراقبة سرية، وذلك في رسالة بعثها المركز الحقوقي للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية والمدعي العام الإسرائيلي والشرطة.
وجاء في رسالة "عدالة" أن المركز يطالب بالشروع في تحقيق جنائي بموجب البندين (119 أ - 1و119 أ - 3) في قانون الانتخابات لفحص تشويشات على العملية الانتخابية، بما في ذلك تضييقات وتشويشات على الناخبين، ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم بواسطة التعدي على الخصوصية بما يضر بالتصويت الديمقراطي في العملية الانتخابية.
وأوضح "عدالة" أن قانون الانتخابات ينص على أن التشويش على التنظيم السليم للعملية الانتخابية ومنع أو التشويش على أحد الناخبين خلال عملية الاقتراع يعد مخالفة جنائية.
بدوره، أكد المحاضر في كلية الحقوق في جامعة تل أبيب، البروفيسور ميخائيل بيرنهاك، أن إدخال أعضاء في صناديق الاقتراع ينتمون لحزب الليكود كاميرات إلى الصناديق في المدن والبلدات العربية، في يوم انتخابات الكنيست، هو أمر "مرفوض من أساسه، ويشكل مسا واضحا بنزاهة الانتخابات. وثمة مكان لتحقيق شرطي ضد المسؤولين عن إدخال هذه الكاميرات".
ولفت بيرنهاك إلى أن "منطقة صندوق الاقتراع هو حيّز يجري فيه نشاط عام بارز، ولكن توجد فيه خصوصية... وتصوير نشطاء الليكود داخل صناديق الاقتراع في البلدات العربية جرى في المنطقة العلنية (أو المفتوحة)، التي يتواجد فيها أعضاء لجنة صندوق الاقتراع. وبالإمكان رؤية ما يجري هناك من مدخل غرفة التصويت. وفي هذه الحالة، ورغم أنه لم يكن هناك مس بسرية التصويت نفسه، لكن جرى المس بنزاهة الانتخابات، لأن ما كان ينبغي أن تكون منطقة معقمة، من دون دعاية ومن دون محادثات، قد تلوثت".
وأوضح الخبير القانوني أن وجود "كاميرا في صندوق الاقتراع، مثل وجود كاميرا في أي مكان آخر، تغير توازن القوى. ولذلك، كانت التقارير حول نصب كاميرات خفية كافيا من أجل ردع ناخبين. وعندما يتم نصب الكاميرات في صناديق اقتراع في بلدات عربية فقط، تكون الرسالة واضحة: أنتم تحت المراقبة".
وبحسب وثائق داخلية، مكونة من 40 صفحة، فإن نتنياهو أعلن في أول جلسة لطاقم الليكود الانتخابي أنه سيتولى رعاية هذه الحملة، بزعم "الحفاظ على نزاهة الانتخابات"، والتي تولى تنظيمها مركز "كيزلر عينبار" للعلاقات العامة.
وشملت الحملة زرع 1200 كاميرا وأجهزة تسجيل في صناديق الاقتراع، كما شملت توظيف 40 مركّز عناقيد، و 10 طواقم من القوى الأمنية المساعدة. كما تم تعيين 5 ضباط ألوية كمسؤولين عن الحملة، وتبين أيضا أن وزير الهجرة والاستيعاب، يوآف غالانت، كان المسؤول الميداني عن الحملة.
ونقل عن مصادر في الليكود زعمها أنهم "منعوا سرقة الانتخابات، وعززوا الديمقراطية"، وأنهم ينوون سن "قانون الكاميرات" في الكنيست الجديد، حيث يتم نصب كاميرا في كل صندوق.
وكان مركز "عدالة" قد طالب بفتح تحقيق جنائي حول الانتهاكات التي حصلت بواسطة أنصار الليكود في مراكز الاقتراع بالبلدات العربية، ومن ضمنها وضع كاميرات مراقبة سرية، وذلك في رسالة بعثها المركز الحقوقي للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية والمدعي العام الإسرائيلي والشرطة.
وجاء في رسالة "عدالة" أن المركز يطالب بالشروع في تحقيق جنائي بموجب البندين (119 أ - 1و119 أ - 3) في قانون الانتخابات لفحص تشويشات على العملية الانتخابية، بما في ذلك تضييقات وتشويشات على الناخبين، ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم بواسطة التعدي على الخصوصية بما يضر بالتصويت الديمقراطي في العملية الانتخابية.
وأوضح "عدالة" أن قانون الانتخابات ينص على أن التشويش على التنظيم السليم للعملية الانتخابية ومنع أو التشويش على أحد الناخبين خلال عملية الاقتراع يعد مخالفة جنائية.
بدوره، أكد المحاضر في كلية الحقوق في جامعة تل أبيب، البروفيسور ميخائيل بيرنهاك، أن إدخال أعضاء في صناديق الاقتراع ينتمون لحزب الليكود كاميرات إلى الصناديق في المدن والبلدات العربية، في يوم انتخابات الكنيست، هو أمر "مرفوض من أساسه، ويشكل مسا واضحا بنزاهة الانتخابات. وثمة مكان لتحقيق شرطي ضد المسؤولين عن إدخال هذه الكاميرات".
ولفت بيرنهاك إلى أن "منطقة صندوق الاقتراع هو حيّز يجري فيه نشاط عام بارز، ولكن توجد فيه خصوصية... وتصوير نشطاء الليكود داخل صناديق الاقتراع في البلدات العربية جرى في المنطقة العلنية (أو المفتوحة)، التي يتواجد فيها أعضاء لجنة صندوق الاقتراع. وبالإمكان رؤية ما يجري هناك من مدخل غرفة التصويت. وفي هذه الحالة، ورغم أنه لم يكن هناك مس بسرية التصويت نفسه، لكن جرى المس بنزاهة الانتخابات، لأن ما كان ينبغي أن تكون منطقة معقمة، من دون دعاية ومن دون محادثات، قد تلوثت".
وأوضح الخبير القانوني أن وجود "كاميرا في صندوق الاقتراع، مثل وجود كاميرا في أي مكان آخر، تغير توازن القوى. ولذلك، كانت التقارير حول نصب كاميرات خفية كافيا من أجل ردع ناخبين. وعندما يتم نصب الكاميرات في صناديق اقتراع في بلدات عربية فقط، تكون الرسالة واضحة: أنتم تحت المراقبة".
