خلط مفاهيم
ثمة خلط في المفاهيم والمصطلحات عندما يتعلق الأمر بالعلاقة - الصراع بين حماس وإسرائيل والوضع في غزة بشكل عام، والحزمة المصرية - الأممية لنزع فتيل الانفجار في غزة ومساعي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
الصفقة أو حزمة التفاهمات الثلاثية تعمل عليها القاهرة بشكل أساسي بحضور ومشاركة مهمة لمبعوث الأمم المتحدة للقضية في فلسطين نيكولاي ميلادينوف، وأعتقد أننا ما يشبه توزيع الأدوار، حيث تعمل القاهرة على الجانب السياسي والوساطة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بينما يعمل السيد ميلادينوف على الجانب الاقتصادي وكيفية جعل الاقتصاد في خدمة السياسة لتحقيق الهدف العام للصفقة.
القاهرة وميلادينوف يستفيدان كذلك من رغبات ونوايا الطرفين الأساسيين أي إسرائيل وحماس الرافضتين التوجه إلى حرب لن تؤدي إلى تغيير جدي في الواقع الحالي، وستنتهي غالباً في النقطة التي يقفان عندها الآن إضافة إلى موقف أميركي واضح وعلني داعم للجهود المصرية الأممية.
المرحلة الأولى من الحزمة كانت قد بدأت فعلاً مع الهدوء الذي ساد عقب تصعيد الخميس 9 أغسطس ثم إعادة فتح معبر كرم أبو سالم - الأربعاء 15 آب/ أغسطس - وتوسيع مساحة الصيد في مياه غزة، وإبقاء معبر رفح مفتوحاً – اعتبار تشغيله هو القاعدة الإقفال هو الاستثناء على عكس السنوات الماضية - إلا أن هذا الهدوء هش وغير قابل للاستمرار على المدى المتوسط طالما لم يتم التعاطي مع جذر المشكلة المتمثل في تحسين الأوضاع الكارثية والمنهارة في قطاع غزة. ما يستلزم بالضرورة الانتقال مباشرة إلى المرحلة الثانية المتضمنة الشروع في مشاريع إسعافية وعاجلة لحلّ الأزمات الخانقة التي تعانيها غزة، وتحديداً الكهرباء المياه الصرف الصحي.
ثمة خطط جاهزة عمل عليها ميلادينوف بالتنسيق مع الإدارة المدنية لجيش الاحتلال، وتبلغ كلفتها 600 مليون دولار تقريباً، علماً أن ثمة جهات عربية دولية مستعدة للتمويل مع الانتباه إلى أن هذه التكلفة تمثل عشر تكلفة إعادة إعمار غزة الشاملة التي تصل إلى 5 مليارات دولار تقريباً في مدى زمني يمتد لخمس سنوات تقريباً.
لتسهيل أو تسريع وتيرة المشاريع المستهدفة في المرحلة الثانية – التهدئة – يستلزم الأمر بالضرورة الحسم في عملية المصالحة الفلسطينية مع تحويل الهدوء إلى تهدئة بدون اشتباكات على الحدود، مع وقف شبه كامل للطائرات المشتعلة البالونات الحارقة، ووقف القصف المتبادل طبعاً، وإبقاء مسيرة العودة في سياق سلمي خالص.
ومن هنا أخذت القاهرة على عاتقها هذا الأمر ووضعت خطة لإنهاء الانقسام وإنجاح المصالحة بين فتح وحماس، تلحظ عودة تدريجية للسلطة لغزة، وتأجيل ملف سلاح حماس الثقيل، وفرض نوع من الشراكة برعاية مصرية، وهو ما يتحفظ حتى الآن الرئيس محمود عباس عليه بقوة، وهو يبدو مصراً في المقابل على التمكين الكامل وتسليم حماس كل المسؤوليات والصلاحيات الحكومية، بما في ذلك الأمن الداخلي القضاء وسلطة الأراضي - المعابر والوزارات مفروغ منها - الأمر الذي لا تبدو الحركة مستعدة له في المدى المنظور إلى حين الاطمئنان لنهج الشراكة، ومصير موظفيها مع اعتبار مسألة السلاح محسومة لجهة أن لا نقاش أو حوار حولها أقله في هذه المرحلة.
إذاً لم تنجح المصالحة الفلسطينية وهو الاحتمال الأكبر للأسف فستتحمل القاهرة مسؤولية الجانب الأكبر عن تنفيذ الخطة في مرحلتها الثانية التي ستضمن التهدئة الشاملة دون سقف زمني مع إدخال مزيد من المواد عبر معبر كرم أبو سالم، توسيع آخر لمساحة الصيد وتنفيذ الخطة العاجلة لميلادينوف لتحسين تخفيف ملموس للأزمات الخانفة تحديداً الكهرباء المياه الصرف الصحي، كما سيتم العمل على متطلبات المرحلة الثالثة أي الهدنة طويلة الأمد، والأهم فيها التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى بين حماس إسرائيل مع معالجة ذيول صفقة التبادل السابقة -2011- التي رعتها القاهرة أيضاً، وتعهّد مصر عدم إدخال أي مواد عسكرية أو تطوير حماس لقدراتها خاصة الصاروخية، بموازاة العمل على إعادة الإعمار الموسعة الكبيرة بما في ذلك المطار والميناء بنفس آليات ووسائل الخطة الصغرى في المرحلة الثانية.
المحصلة العامة لما سبق أننا سنكون أمام عملية تهدئة متدرجة تستغرق شهوراً قبل الوصول إلى مرحلتها النهائية وستتولى فيها مصر الوصاية على غزة التي ستنفصل شيئاً فشيئاً عن الضفة الغربية باتجاه سيناء، من ثم العالم الخارجي، وبينما ستصر فصائل المقاومة دائماً على عدم تقديم أي ثمن سياسي للصفقة سيواصل الرئيس محمود عباس خطواته الأحادية الاستئثارية في رام الله مع موقفه المحقق بمواجهة صفقة القرن حتى إسقاطها، إلا أن ذلك لن يكون متاحاً أو مجدياً مع انفصال غزة فعلاً، كما بإضعاف المؤسسات الوطنية الجامعة والموحدة للشعب الفلسطيني.
الصفقة أو حزمة التفاهمات الثلاثية تعمل عليها القاهرة بشكل أساسي بحضور ومشاركة مهمة لمبعوث الأمم المتحدة للقضية في فلسطين نيكولاي ميلادينوف، وأعتقد أننا ما يشبه توزيع الأدوار، حيث تعمل القاهرة على الجانب السياسي والوساطة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بينما يعمل السيد ميلادينوف على الجانب الاقتصادي وكيفية جعل الاقتصاد في خدمة السياسة لتحقيق الهدف العام للصفقة.
القاهرة وميلادينوف يستفيدان كذلك من رغبات ونوايا الطرفين الأساسيين أي إسرائيل وحماس الرافضتين التوجه إلى حرب لن تؤدي إلى تغيير جدي في الواقع الحالي، وستنتهي غالباً في النقطة التي يقفان عندها الآن إضافة إلى موقف أميركي واضح وعلني داعم للجهود المصرية الأممية.
المرحلة الأولى من الحزمة كانت قد بدأت فعلاً مع الهدوء الذي ساد عقب تصعيد الخميس 9 أغسطس ثم إعادة فتح معبر كرم أبو سالم - الأربعاء 15 آب/ أغسطس - وتوسيع مساحة الصيد في مياه غزة، وإبقاء معبر رفح مفتوحاً – اعتبار تشغيله هو القاعدة الإقفال هو الاستثناء على عكس السنوات الماضية - إلا أن هذا الهدوء هش وغير قابل للاستمرار على المدى المتوسط طالما لم يتم التعاطي مع جذر المشكلة المتمثل في تحسين الأوضاع الكارثية والمنهارة في قطاع غزة. ما يستلزم بالضرورة الانتقال مباشرة إلى المرحلة الثانية المتضمنة الشروع في مشاريع إسعافية وعاجلة لحلّ الأزمات الخانقة التي تعانيها غزة، وتحديداً الكهرباء المياه الصرف الصحي.
ثمة خطط جاهزة عمل عليها ميلادينوف بالتنسيق مع الإدارة المدنية لجيش الاحتلال، وتبلغ كلفتها 600 مليون دولار تقريباً، علماً أن ثمة جهات عربية دولية مستعدة للتمويل مع الانتباه إلى أن هذه التكلفة تمثل عشر تكلفة إعادة إعمار غزة الشاملة التي تصل إلى 5 مليارات دولار تقريباً في مدى زمني يمتد لخمس سنوات تقريباً.
لتسهيل أو تسريع وتيرة المشاريع المستهدفة في المرحلة الثانية – التهدئة – يستلزم الأمر بالضرورة الحسم في عملية المصالحة الفلسطينية مع تحويل الهدوء إلى تهدئة بدون اشتباكات على الحدود، مع وقف شبه كامل للطائرات المشتعلة البالونات الحارقة، ووقف القصف المتبادل طبعاً، وإبقاء مسيرة العودة في سياق سلمي خالص.
ومن هنا أخذت القاهرة على عاتقها هذا الأمر ووضعت خطة لإنهاء الانقسام وإنجاح المصالحة بين فتح وحماس، تلحظ عودة تدريجية للسلطة لغزة، وتأجيل ملف سلاح حماس الثقيل، وفرض نوع من الشراكة برعاية مصرية، وهو ما يتحفظ حتى الآن الرئيس محمود عباس عليه بقوة، وهو يبدو مصراً في المقابل على التمكين الكامل وتسليم حماس كل المسؤوليات والصلاحيات الحكومية، بما في ذلك الأمن الداخلي القضاء وسلطة الأراضي - المعابر والوزارات مفروغ منها - الأمر الذي لا تبدو الحركة مستعدة له في المدى المنظور إلى حين الاطمئنان لنهج الشراكة، ومصير موظفيها مع اعتبار مسألة السلاح محسومة لجهة أن لا نقاش أو حوار حولها أقله في هذه المرحلة.
إذاً لم تنجح المصالحة الفلسطينية وهو الاحتمال الأكبر للأسف فستتحمل القاهرة مسؤولية الجانب الأكبر عن تنفيذ الخطة في مرحلتها الثانية التي ستضمن التهدئة الشاملة دون سقف زمني مع إدخال مزيد من المواد عبر معبر كرم أبو سالم، توسيع آخر لمساحة الصيد وتنفيذ الخطة العاجلة لميلادينوف لتحسين تخفيف ملموس للأزمات الخانفة تحديداً الكهرباء المياه الصرف الصحي، كما سيتم العمل على متطلبات المرحلة الثالثة أي الهدنة طويلة الأمد، والأهم فيها التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى بين حماس إسرائيل مع معالجة ذيول صفقة التبادل السابقة -2011- التي رعتها القاهرة أيضاً، وتعهّد مصر عدم إدخال أي مواد عسكرية أو تطوير حماس لقدراتها خاصة الصاروخية، بموازاة العمل على إعادة الإعمار الموسعة الكبيرة بما في ذلك المطار والميناء بنفس آليات ووسائل الخطة الصغرى في المرحلة الثانية.
المحصلة العامة لما سبق أننا سنكون أمام عملية تهدئة متدرجة تستغرق شهوراً قبل الوصول إلى مرحلتها النهائية وستتولى فيها مصر الوصاية على غزة التي ستنفصل شيئاً فشيئاً عن الضفة الغربية باتجاه سيناء، من ثم العالم الخارجي، وبينما ستصر فصائل المقاومة دائماً على عدم تقديم أي ثمن سياسي للصفقة سيواصل الرئيس محمود عباس خطواته الأحادية الاستئثارية في رام الله مع موقفه المحقق بمواجهة صفقة القرن حتى إسقاطها، إلا أن ذلك لن يكون متاحاً أو مجدياً مع انفصال غزة فعلاً، كما بإضعاف المؤسسات الوطنية الجامعة والموحدة للشعب الفلسطيني.
