على الهامش...أخبار الجاليات... قوانين مشددة
تشدد في بعض الدول تجاه اللاجئين والمهاجرين(العربي الجديد)
تقدم"جاليات" أسبوعيا زاوية "على الهامش" لأخبار مختصرة عن الهجرة والمهاجرين واللجوء والقوانين ... وترحب بمساهماتكم وأخبار نشاطاتكم لعرضها في "جاليات"
السويد: تقدّم كاسح لليمين المتشدد
لا تزال استطلاعات الرأي في السويد تمنح حزب ديمقراطيي السويد مزيداً من التقدم على حساب كل أحزاب يمين الوسط، ومنافسة أكبر أحزاب السويد وأعرقها في يسار الوسط، ممثلاً بالحزب الاجتماعي الديمقراطي. وتحتل قضية الهجرة والاندماج مكانة متقدمة في أدبيات وبرامج وخطاب هذا الحزب الذي تراوح التقديرات بتقدمه بنحو 10-15 في المائة عن وضعه الحالي، أي من 13 في المائة في انتخابات 2014 إلى نحو 23 إلى 28 في المائة.
... والتشدد الديني يثير حفيظة السويديين
وفي الوقت الذي تحاول فيه أحزاب اليسار السويدية تخفيف وطأة الضغوط واعتبار المجتمع السويدي "مجتمع جميع مواطنيه" بدأ التركيز الإعلامي، تزامناً مع دراسة شاملة عن "السلفية" في مدن السويد، وقبيل الانتخابات بعد نحو شهرين، على ذهاب بعض الشخصيات المتربعة على مشهد "تمثيل المسلمين" في تيار السلفيين إلى الدخول في "تحريم مشاركة المسلمين السويديين في الديمقراطية والانتخابات". موقف استدعى بعض الاستهجان ممن يعمل على الدفاع عن قضايا المسلمين من السويديين. ويذهب محللون إلى "استغراب موقف يرفض ويكفر المجتمع السويدي ويحرّم حمل جنسيتها وبنفس الوقت البقاء في البلد، بل وحمل بعض مطلقي هذه الدعوات الجنسية منذ أكثر من 20 سنة".
... وفي الجارة الدنمارك الجنسية ليست للجميع
لا يختلف الموقف كثيراً في كوبنهاغن عن الجدل السويدي، ففيها يدفع توافق حكومة يمين الوسط مع اليمين المتشدد ودعم برلماني ليسار الوسط، الاجتماعي الديمقراطي، إلى إدخال تعديلات متشددة تعيق منح الجنسية لكل من صدر حكم عليه بثلاثة أشهر، مقابل 12 شهراً للقانون الحالي. هذا بالإضافة إلى منع الجنسية عن كل من تلقّى مبلغ المياومة لفترة 4 أشهر خلال آخر 5 سنوات. وينشغل المقيمون في الدنمارك بقضية الجنسية انشغالا كبيرا، خشية من جعلها مستحيلة مستقبلا. وبالفعل يذهب التوافق في كوبنهاغن إلى اعتبار "كل من يخالف قسم الولاء واحترام الدستور والديمقراطية في الدنمارك" عرضة لملاحقة قانونية أمام المحاكم، تقضي بسحب الجنسية ممن حصل عليها وخالف "القسم" الذي يؤديه المجنسون أثناء نيل الجنسية. وظل المهاجرون العراقيون والأفغان والصوماليون يتربعون على قائمة طالبي الجنسية على مدى 10 سنوات، بين 2007 وحتى 2017، وفقا لأرقام "مركز الإحصاء الدنماركي". ويسعى المشرعون في الدنمارك، بتوافق بين أقصى اليمين ويسار الوسط لمنع لجنسية عن كل الفئات "غير المندمجة".
الاستخبارات الدنماركية تقرر من يحصل على الجنسية
كشفت محاكمة عقدت للنظر بالتعويض المالي بسبب التلاعب في قضية 13 شخصا "من غير جنسية"، ممن ولدوا وكبروا في الدنمارك، أن الاستخبارات الدنماركية "لعبت دورا كبيرا في تأجيل حصول هؤلاء على الجنسية كما تنص القوانين والمواثيق الدولية". وظل بعض هؤلاء ينتظر سنوات حصوله على الجنسية دون سبب وجيه للتأجيل، إلى أن كشفت القضية في 2012، ما سبب إرباكا كبيرا بحجة "الأمن القومي"، التي تذرع بها الجهاز الأمني. ويبدو أن الكشف عن هذه القضية، ودفع تعويضات لهؤلاء، ومعظمهم من أصل فلسطيني ولدوا ونشأوا في البلد، تدفع بمشرعين للبحث في مزيد بهذه القضية، وتشديد القوانين التي تمنع الجهاز الأمني من التأثير على اللجان البرلمانية فيما يخص دراسة طلبات الجنسية.
مخيمات لجوء أوروبية في جنوب المتوسط
بحسب معلومات خاصة بـ"العربي الجديد" في كوبنهاغن فإن "مفاوضات جرت مساء الخميس بين خبراء وساسة واقتصاديين أوروبيون ومن دول جنوب حوض المتوسط" للمضي في دراسة فكرة إقامة معسكرات استقبال لاجئين لدراسة طلباتهم. وبحسب ما تم تداوله مؤخرا، في السعي الأوروبي لايجاد حلول حول أزمة الهجرة نحو أوروبا، عادت بعض الدول لتطرح فكرة إقامة تلك المعسكرات، ومعسكرات الترحيل للمرفوضة طلباتهم، نحو تلك الدول، من خلال "تحفيز مالي واستثماري". ويسود قلق في منظمات مساعدة اللاجئين، وفروع الصليب الأحمر الدولي في عدد من دول أوروبا، من أن يكون مشروع "معسكرات في دول ثالثة" متعجلا ويضر بالأشخاص الذين يمكن أن يجدوا أنفسهم عرضة للترحيل إلى دولهم الأصلية.
ألمانيا تسريع في سياسة الترحيل
تسعى برلين إلى تفعيل سياسة الترحيل بحق من رفضت طلبات لجوئهم، في أعقاب انتقادات عنيفة موجهة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وتعهدت يوم الجمعة الماضي نحو14 دولة أوروبية باستقبال من ترحلهم برلين ممن دخلوا تلك الدول، إضافة إلى ترحيل إلى البلدان الأصلية.
اقــرأ أيضاً
لا تزال استطلاعات الرأي في السويد تمنح حزب ديمقراطيي السويد مزيداً من التقدم على حساب كل أحزاب يمين الوسط، ومنافسة أكبر أحزاب السويد وأعرقها في يسار الوسط، ممثلاً بالحزب الاجتماعي الديمقراطي. وتحتل قضية الهجرة والاندماج مكانة متقدمة في أدبيات وبرامج وخطاب هذا الحزب الذي تراوح التقديرات بتقدمه بنحو 10-15 في المائة عن وضعه الحالي، أي من 13 في المائة في انتخابات 2014 إلى نحو 23 إلى 28 في المائة.
... والتشدد الديني يثير حفيظة السويديين
وفي الوقت الذي تحاول فيه أحزاب اليسار السويدية تخفيف وطأة الضغوط واعتبار المجتمع السويدي "مجتمع جميع مواطنيه" بدأ التركيز الإعلامي، تزامناً مع دراسة شاملة عن "السلفية" في مدن السويد، وقبيل الانتخابات بعد نحو شهرين، على ذهاب بعض الشخصيات المتربعة على مشهد "تمثيل المسلمين" في تيار السلفيين إلى الدخول في "تحريم مشاركة المسلمين السويديين في الديمقراطية والانتخابات". موقف استدعى بعض الاستهجان ممن يعمل على الدفاع عن قضايا المسلمين من السويديين. ويذهب محللون إلى "استغراب موقف يرفض ويكفر المجتمع السويدي ويحرّم حمل جنسيتها وبنفس الوقت البقاء في البلد، بل وحمل بعض مطلقي هذه الدعوات الجنسية منذ أكثر من 20 سنة".
... وفي الجارة الدنمارك الجنسية ليست للجميع
لا يختلف الموقف كثيراً في كوبنهاغن عن الجدل السويدي، ففيها يدفع توافق حكومة يمين الوسط مع اليمين المتشدد ودعم برلماني ليسار الوسط، الاجتماعي الديمقراطي، إلى إدخال تعديلات متشددة تعيق منح الجنسية لكل من صدر حكم عليه بثلاثة أشهر، مقابل 12 شهراً للقانون الحالي. هذا بالإضافة إلى منع الجنسية عن كل من تلقّى مبلغ المياومة لفترة 4 أشهر خلال آخر 5 سنوات. وينشغل المقيمون في الدنمارك بقضية الجنسية انشغالا كبيرا، خشية من جعلها مستحيلة مستقبلا. وبالفعل يذهب التوافق في كوبنهاغن إلى اعتبار "كل من يخالف قسم الولاء واحترام الدستور والديمقراطية في الدنمارك" عرضة لملاحقة قانونية أمام المحاكم، تقضي بسحب الجنسية ممن حصل عليها وخالف "القسم" الذي يؤديه المجنسون أثناء نيل الجنسية. وظل المهاجرون العراقيون والأفغان والصوماليون يتربعون على قائمة طالبي الجنسية على مدى 10 سنوات، بين 2007 وحتى 2017، وفقا لأرقام "مركز الإحصاء الدنماركي". ويسعى المشرعون في الدنمارك، بتوافق بين أقصى اليمين ويسار الوسط لمنع لجنسية عن كل الفئات "غير المندمجة".
الاستخبارات الدنماركية تقرر من يحصل على الجنسية
كشفت محاكمة عقدت للنظر بالتعويض المالي بسبب التلاعب في قضية 13 شخصا "من غير جنسية"، ممن ولدوا وكبروا في الدنمارك، أن الاستخبارات الدنماركية "لعبت دورا كبيرا في تأجيل حصول هؤلاء على الجنسية كما تنص القوانين والمواثيق الدولية". وظل بعض هؤلاء ينتظر سنوات حصوله على الجنسية دون سبب وجيه للتأجيل، إلى أن كشفت القضية في 2012، ما سبب إرباكا كبيرا بحجة "الأمن القومي"، التي تذرع بها الجهاز الأمني. ويبدو أن الكشف عن هذه القضية، ودفع تعويضات لهؤلاء، ومعظمهم من أصل فلسطيني ولدوا ونشأوا في البلد، تدفع بمشرعين للبحث في مزيد بهذه القضية، وتشديد القوانين التي تمنع الجهاز الأمني من التأثير على اللجان البرلمانية فيما يخص دراسة طلبات الجنسية.
مخيمات لجوء أوروبية في جنوب المتوسط
بحسب معلومات خاصة بـ"العربي الجديد" في كوبنهاغن فإن "مفاوضات جرت مساء الخميس بين خبراء وساسة واقتصاديين أوروبيون ومن دول جنوب حوض المتوسط" للمضي في دراسة فكرة إقامة معسكرات استقبال لاجئين لدراسة طلباتهم. وبحسب ما تم تداوله مؤخرا، في السعي الأوروبي لايجاد حلول حول أزمة الهجرة نحو أوروبا، عادت بعض الدول لتطرح فكرة إقامة تلك المعسكرات، ومعسكرات الترحيل للمرفوضة طلباتهم، نحو تلك الدول، من خلال "تحفيز مالي واستثماري". ويسود قلق في منظمات مساعدة اللاجئين، وفروع الصليب الأحمر الدولي في عدد من دول أوروبا، من أن يكون مشروع "معسكرات في دول ثالثة" متعجلا ويضر بالأشخاص الذين يمكن أن يجدوا أنفسهم عرضة للترحيل إلى دولهم الأصلية.
ألمانيا تسريع في سياسة الترحيل
تسعى برلين إلى تفعيل سياسة الترحيل بحق من رفضت طلبات لجوئهم، في أعقاب انتقادات عنيفة موجهة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وتعهدت يوم الجمعة الماضي نحو14 دولة أوروبية باستقبال من ترحلهم برلين ممن دخلوا تلك الدول، إضافة إلى ترحيل إلى البلدان الأصلية.
