الأرثوذكسية المصرية: تعديلات "بناء الكنائس" خطر على الوحدة الوطنية
انتقدوا المشروع بسبب تعقيداته (Getty/ الأناضول)
صعّدت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية من لهجة خطابها تجاه الدولة بشأن تطورات مشروع قانون بناء الكنائس، المزمع إرساله لمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل.
وأعلنت الكنيسة رفضها لمسودة القانون التي ستصدر من الحكومة، معتبرة أن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع القانون تهدد الوحدة الوطنية المصرية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القس بولس حليم، في بيان رسمي صدر عن المركز الإعلامي للكنيسة، "حضر ممثلو الكنائس المصرية الثلاث، الإنجيلية والكاثوليكية والأرثوذكسية، اجتماعًا هامًا الأربعاء، ضم ممثلي جهات عديدة بالدولة لمناقشة مشروع قانون بناء الكنائس المزمع إصداره، وقد فوجئت الكنيسة بتعديلات غير مقبولة وإضافات غير عملية".
وأضاف بولس: "تعلن الكنيسة أن تلك التعديلات سوف تسبب خطرًا على الوحدة الوطنية المصرية، بسبب التعقيدات والمعوقات التي تحويها، وعدم مراعاة حقوق المواطنة والشعور الوطني لدى المصريين الأقباط، وما زال المشروع قيد المناقشة، ويحتاج إلى نية خالصة وحس وطني عال لأجل مستقبل مصر وسلامة وحدتها".
وكانت الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية قد وافقت على مشروع القانون المؤلّف من ثماني مواد فقط، والذي أعدّته الحكومة، وقد وقّع ممثّلوها على مسودة القانون في وقت سابق، تمهيداً لطرحه أمام مجلس النواب في جلسته المقررة في 21 الشهر الجاري.
وأكد رئيس اللجنة الدينيّة، أسامة العبد، في وقت سابق، أن مشروع القانون لا يجب أن يقتصر على تنظيم بناء دور العبادة المسيحية، على أن يشمل كافة دور العبادة. وتنص المادة 235 من الدستور المصري على أن "يُصدر مجلس النواب في دورة انعقاده الأولى قانوناً لتنظيم بناء الكنائس وترميمها، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين شعائرهم الدينية".