ملفّات اغتصاب الأطفال تُفتَح من جديد في بريطانيا
1400 طفل في بريطانيا اغتصبوا في 16 عاماً (Getty)
اهتزّت بريطانيا في آب/أغسطس الماضي، على وقع فضيحة اغتصاب 1400 طفل طوال 16 عاماً. وهو ما دفع إلى إعادة التحقيق في قضايا أخرى، منها 54 قضيّة اغتصاب في نورثمبرلاند (شمال شرق). وأشرف مدير الشرطة في المنطقة بنفسه، على إعادة النظر في القضايا، التي تعود إلى السنوات الثلاث الماضية.
كذلك حقّق فريق من الشرطة المتخصّصة بـ 153 قضيّة مماثلة، تبيّن لدى مراجعتها أنّ واحدة من ثلاث انتهت بتبرئة المتّهم.
وفي سياق التحقيقات، وجّهت السلطات إنذاراً إلى 48 شرطياً متورطاً في ملفات الاغتصاب. كذلك وجّهت إليهم تحذيرات من أنّهم سيتعرّضون للمساءلة القانونيّة والعقوبات التأديبيّة، في حال ثبوت تقصيرهم في أداء الواجب المهني. وقد أوضح فريق التحرّيات أنّ إقرار الشرطة ببراءة المتهم، لا يعني بالضرورة انتهاك القانون، إنّما قد يكون ناتجاً عن سوء تقدير للأمور أحياناً.
يأتي هذا فيما ارتفعت معدّلات أحكام الإدانة في قضايا الاغتصاب بنسبة 8.3 في المائة، في بريطانيا. فقد وصلت إلى 5 آلاف و850 حالة، في السنة القضائيّة 2013-2014، بناءً على تقرير "العنف ضد النساء والفتيات".
واستناداً إلى الأرقام، جرت محاكمة 3 آلاف و621 متهماً، ما نسبته 25.3 في المائة. وهو أعلى معدّل في تاريخ الحكم في جرائم الإغتصاب في بريطانيا. أما نسبة القضايا التي صدر قرار إدانة فيها فقد بلغت 41.7 في المائة عام 2011-2012، و53.5 في المائة عام 2012-2013، و61.9 في المائة عام 2013-2014.
كذلك انخفض معدّل قضايا الاغتصاب من 39.7 في المائة عام 2012-2013 إلى 35.9 في المائة عام 2013-2014. وبالتزامن مع تراجع معدّلات الاغتصاب، تدنّت القضايا المعلّقة حتى وصلت إلى أدنى مستوى لها، وبلغت نسبة 13.1 في المائة عام 2013-2014، مع تسجيل أعلى مستوى إدانات.
إلى ذلك، أكّد التقرير على بذل الجهود المطلوبة لتخفيض نسبة جرائم الإغتصاب عام 2015.
على الأرض، قرّرت السلطات نقل فريق الشرطة الذي شارك في التحقيق بقضايا الاغتصاب الأخيرة مؤقتاً إلى قسم آخر، بهدف تأمين المعايير المهنيّة.
ومع فتح تلك الملفات، بدأت الشرطة البريطانيّة بإلقاء القبض على بعض المتّهمين. وأولهم كان رجلاً في الـ 50 من العمر، اتّهم بالاغتصاب في مارس/آذار الماضي، وأفرج عنه بكفالة.
في المقابل، أعلنت الشرطة عن تعاونها الكامل مع ضحايا الاغتصاب. وأكّدت أنّها على استعداد تام للإصغاء إليهم، ومتابعة التحقيقات حتى إلقاء القبض على المجرمين.
كذلك حقّق فريق من الشرطة المتخصّصة بـ 153 قضيّة مماثلة، تبيّن لدى مراجعتها أنّ واحدة من ثلاث انتهت بتبرئة المتّهم.
وفي سياق التحقيقات، وجّهت السلطات إنذاراً إلى 48 شرطياً متورطاً في ملفات الاغتصاب. كذلك وجّهت إليهم تحذيرات من أنّهم سيتعرّضون للمساءلة القانونيّة والعقوبات التأديبيّة، في حال ثبوت تقصيرهم في أداء الواجب المهني. وقد أوضح فريق التحرّيات أنّ إقرار الشرطة ببراءة المتهم، لا يعني بالضرورة انتهاك القانون، إنّما قد يكون ناتجاً عن سوء تقدير للأمور أحياناً.
يأتي هذا فيما ارتفعت معدّلات أحكام الإدانة في قضايا الاغتصاب بنسبة 8.3 في المائة، في بريطانيا. فقد وصلت إلى 5 آلاف و850 حالة، في السنة القضائيّة 2013-2014، بناءً على تقرير "العنف ضد النساء والفتيات".
واستناداً إلى الأرقام، جرت محاكمة 3 آلاف و621 متهماً، ما نسبته 25.3 في المائة. وهو أعلى معدّل في تاريخ الحكم في جرائم الإغتصاب في بريطانيا. أما نسبة القضايا التي صدر قرار إدانة فيها فقد بلغت 41.7 في المائة عام 2011-2012، و53.5 في المائة عام 2012-2013، و61.9 في المائة عام 2013-2014.
كذلك انخفض معدّل قضايا الاغتصاب من 39.7 في المائة عام 2012-2013 إلى 35.9 في المائة عام 2013-2014. وبالتزامن مع تراجع معدّلات الاغتصاب، تدنّت القضايا المعلّقة حتى وصلت إلى أدنى مستوى لها، وبلغت نسبة 13.1 في المائة عام 2013-2014، مع تسجيل أعلى مستوى إدانات.
إلى ذلك، أكّد التقرير على بذل الجهود المطلوبة لتخفيض نسبة جرائم الإغتصاب عام 2015.
على الأرض، قرّرت السلطات نقل فريق الشرطة الذي شارك في التحقيق بقضايا الاغتصاب الأخيرة مؤقتاً إلى قسم آخر، بهدف تأمين المعايير المهنيّة.
ومع فتح تلك الملفات، بدأت الشرطة البريطانيّة بإلقاء القبض على بعض المتّهمين. وأولهم كان رجلاً في الـ 50 من العمر، اتّهم بالاغتصاب في مارس/آذار الماضي، وأفرج عنه بكفالة.
في المقابل، أعلنت الشرطة عن تعاونها الكامل مع ضحايا الاغتصاب. وأكّدت أنّها على استعداد تام للإصغاء إليهم، ومتابعة التحقيقات حتى إلقاء القبض على المجرمين.