شباب سعوديون يطالبون بحقوقهم
9271 شاباً وفتاة وقعوا العريضة (مروان نعماني/فرانس برس)
وقّع 9271 شاباً وفتاة سعوديون عريضة تتضمن جملة من المطالب "المشروعة" باعتبار فئة الشباب تمثل الجزء الأكبر من سكان السعودية.
وتوجه الشباب، من خلال مدونة إلكترونية باسم "مطالب الشباب السعودي"، وضعوا فيها أسماءهم الصريحة الكاملة، ووظائفهم، ومناطقهم، بالمطالب إلى "مَن بيده الأمر ويستطيع التغيير"، في إشارة إلى العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، الذي استلم الحكم للتو.
وعرّفت المجموعة عن نفسها بأنّها "مجموعة من شباب السعودية من عدة مستويات دراسية ومن حديثي التخرج، اجتمعنا من مناطق مختلفة حتى نكون أقرب لتمثيل وجهة نظر الغالبية العظمى للشباب في بلادنا، واجتهدنا أن نتحدث بما نعتبره اهتمامات وأولويات وتطلعات كل الشباب".
كما اعتبروا أنّ مطالبهم تمثّل نبض الشباب وهمومهم الحقيقية والمشروعة والتي تطالب بها كافة فئات الشعب.
وجاء في طليعة المطالب معالجة مشكلة البطالة فوراً، ووضع برنامج واقعي لتوطين الوظائف يضمن تحفيز المواطنين من الناحية المالية والظرفية، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف ريال (1865 دولاراً أميركياً).
وبخصوص الوظائف أيضاً، طالبوا بتحسين أحوال الموظفين لتشجيع الشباب بالقبول بكل الوظائف، والتنسيق مع القطاع الخاص لتحسين أحوال كل الموظفين، وتثبيت جميع الموظفين غير المثبتين، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار الداخلي لاستيعاب المستثمرين من الشباب عبر تسهيل إجراءات الاستثمار الداخلي والحصول على الأراضي والمواقع المناسبة، وإعفاء المستثمرين الجدد من الشباب من كل الرسوم لسنتين على الأقل، وتقديم الدعم المادي والتقني للشباب الخريجين والمتدربين لإنشاء مؤسسات فردية أو شركات مساهمة.
كذلك طالب الموقعون بحل فوري لمشكلة السكن من خلال "استعادة الدولة للأراضي المملوكة للمتنفذين بدون وجه حق وتوزيعها على المواطنين"، وتحويل القرض العقاري إلى هبة ورفع قيمته الى مليون ريال (266 ألف دولار)، وتكفّل الدولة بإيجار المنزل لغير القادرين إلى أن يتمكن المواطن من تملّك منزل.
كما طالبوا بتخفيف تكاليف المعيشة، وبذل كل وسيلة لتخفيف الأسعار بإزالة الاحتكار ودعم السلع وتسهيل الاستيراد، وتقليص الغرامات، وتخفيض أسعار الخدمات، خصوصاً الإتصالات والكهرباء والمحروقات.
حريات
وفي الشأن السياسي، طالب الشباب بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وتعويضهم، ووقف "التجسس على المواطنين واعتقالهم لأسباب سياسية". كما طالبوا بـ"إصلاح القضاء بما يضمن استقلاله عن الأجهزة الأخرى وإخضاع جميع مؤسسات الدولة ومرؤوسيها له دون استثناء".
وبخصوص حقوق المرأة، طالب الشباب برفع "القيود التي ليس لها أساس شرعي عن المرأة"، وكذلك السعي لإغناء المرأة مادياً بكل الوسائل التي تحميها من الحاجة للآخرين، حماية لها من الاستغلال، وتوفير كل وسائل الحماية القانونية والنظامية والاجرائية للمرأة للوصول لحقوقها الشرعية.
كما طالبوا بتوفير الدعم المادي والبشري والتقني للأشخاص المعوقين، ومتابعة أوضاعهم من خلال إدارات على درجة عالية من التأهيل والأمانة لا تعمل على استغلالهم، وتوفير وسائل مراقبة متقدمة حتى تضمن وصول حقوقهم إليهم.
ولم يستثن الشباب العائلة المالكة من انتقاداتهم، وطالبوا بـ"كف يد الأمراء وحاشيتهم عن أخذ ما ليس حقاً لهم، سواء من المال العام أو من المواطنين، وإعلان تفاصيل الميزانيات وكل التفاصيل المالية بشفافية كاملة، وفتح المجال للتأكد من دقة أرقامها، إضافة إلى إلغاء أي حصانة لأي كان من المحاسبة أمام القضاء".
ولضمان عيش الشباب في جو حر ومشجع للنهضة الفكرية، طالبوا بالسماح بحرية التعبير في كل وسائل الإعلام والوسائل الأخرى، والسماح بإنشاء أي وسيلة إعلامية ما لم تكن فيها مخالفات شرعية. وكذلك، طالبوا بالسماح بإنشاء الجمعيات والمؤسسات والتجمعات الأخرى التي "ليس فيها مخالفة شرعية".
وفي الشأن التعليمي، طالبوا بإصلاح وضع المؤسسات التعليمية والتدريبية، ووضع المدارس والجامعات من ناحية المباني والتجهيزات، ومن ناحية الكوادر البشرية، واصلاح برامج التعليم الاساسي والعالي والتدريب المهني.
وفي الشأن الأمني، طالب الشباب بمعالجة الجريمة وانتشار المخدرات بعلاج أسبابها، وتحسين كفاءة الجهاز الأمني ومعاقبة المجرمين، ومعالجة أوضاع الوافدين غير النظاميين ببرامج بشرية وتقنية متطورة، ومعالجة الفساد الأخلاقي والتفكك الاجتماعي ببرامج تربوية وإعلامية.
يشار إلى أنّ عدد متابعي المجموعة على "تويتر" تجاوز 15 ألفاً في غضون أيام.
وتوجه الشباب، من خلال مدونة إلكترونية باسم "مطالب الشباب السعودي"، وضعوا فيها أسماءهم الصريحة الكاملة، ووظائفهم، ومناطقهم، بالمطالب إلى "مَن بيده الأمر ويستطيع التغيير"، في إشارة إلى العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، الذي استلم الحكم للتو.
وعرّفت المجموعة عن نفسها بأنّها "مجموعة من شباب السعودية من عدة مستويات دراسية ومن حديثي التخرج، اجتمعنا من مناطق مختلفة حتى نكون أقرب لتمثيل وجهة نظر الغالبية العظمى للشباب في بلادنا، واجتهدنا أن نتحدث بما نعتبره اهتمامات وأولويات وتطلعات كل الشباب".
كما اعتبروا أنّ مطالبهم تمثّل نبض الشباب وهمومهم الحقيقية والمشروعة والتي تطالب بها كافة فئات الشعب.
وجاء في طليعة المطالب معالجة مشكلة البطالة فوراً، ووضع برنامج واقعي لتوطين الوظائف يضمن تحفيز المواطنين من الناحية المالية والظرفية، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف ريال (1865 دولاراً أميركياً).
وبخصوص الوظائف أيضاً، طالبوا بتحسين أحوال الموظفين لتشجيع الشباب بالقبول بكل الوظائف، والتنسيق مع القطاع الخاص لتحسين أحوال كل الموظفين، وتثبيت جميع الموظفين غير المثبتين، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار الداخلي لاستيعاب المستثمرين من الشباب عبر تسهيل إجراءات الاستثمار الداخلي والحصول على الأراضي والمواقع المناسبة، وإعفاء المستثمرين الجدد من الشباب من كل الرسوم لسنتين على الأقل، وتقديم الدعم المادي والتقني للشباب الخريجين والمتدربين لإنشاء مؤسسات فردية أو شركات مساهمة.
كذلك طالب الموقعون بحل فوري لمشكلة السكن من خلال "استعادة الدولة للأراضي المملوكة للمتنفذين بدون وجه حق وتوزيعها على المواطنين"، وتحويل القرض العقاري إلى هبة ورفع قيمته الى مليون ريال (266 ألف دولار)، وتكفّل الدولة بإيجار المنزل لغير القادرين إلى أن يتمكن المواطن من تملّك منزل.
كما طالبوا بتخفيف تكاليف المعيشة، وبذل كل وسيلة لتخفيف الأسعار بإزالة الاحتكار ودعم السلع وتسهيل الاستيراد، وتقليص الغرامات، وتخفيض أسعار الخدمات، خصوصاً الإتصالات والكهرباء والمحروقات.
حريات
وفي الشأن السياسي، طالب الشباب بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وتعويضهم، ووقف "التجسس على المواطنين واعتقالهم لأسباب سياسية". كما طالبوا بـ"إصلاح القضاء بما يضمن استقلاله عن الأجهزة الأخرى وإخضاع جميع مؤسسات الدولة ومرؤوسيها له دون استثناء".
وبخصوص حقوق المرأة، طالب الشباب برفع "القيود التي ليس لها أساس شرعي عن المرأة"، وكذلك السعي لإغناء المرأة مادياً بكل الوسائل التي تحميها من الحاجة للآخرين، حماية لها من الاستغلال، وتوفير كل وسائل الحماية القانونية والنظامية والاجرائية للمرأة للوصول لحقوقها الشرعية.
كما طالبوا بتوفير الدعم المادي والبشري والتقني للأشخاص المعوقين، ومتابعة أوضاعهم من خلال إدارات على درجة عالية من التأهيل والأمانة لا تعمل على استغلالهم، وتوفير وسائل مراقبة متقدمة حتى تضمن وصول حقوقهم إليهم.
ولم يستثن الشباب العائلة المالكة من انتقاداتهم، وطالبوا بـ"كف يد الأمراء وحاشيتهم عن أخذ ما ليس حقاً لهم، سواء من المال العام أو من المواطنين، وإعلان تفاصيل الميزانيات وكل التفاصيل المالية بشفافية كاملة، وفتح المجال للتأكد من دقة أرقامها، إضافة إلى إلغاء أي حصانة لأي كان من المحاسبة أمام القضاء".
ولضمان عيش الشباب في جو حر ومشجع للنهضة الفكرية، طالبوا بالسماح بحرية التعبير في كل وسائل الإعلام والوسائل الأخرى، والسماح بإنشاء أي وسيلة إعلامية ما لم تكن فيها مخالفات شرعية. وكذلك، طالبوا بالسماح بإنشاء الجمعيات والمؤسسات والتجمعات الأخرى التي "ليس فيها مخالفة شرعية".
وفي الشأن التعليمي، طالبوا بإصلاح وضع المؤسسات التعليمية والتدريبية، ووضع المدارس والجامعات من ناحية المباني والتجهيزات، ومن ناحية الكوادر البشرية، واصلاح برامج التعليم الاساسي والعالي والتدريب المهني.
وفي الشأن الأمني، طالب الشباب بمعالجة الجريمة وانتشار المخدرات بعلاج أسبابها، وتحسين كفاءة الجهاز الأمني ومعاقبة المجرمين، ومعالجة أوضاع الوافدين غير النظاميين ببرامج بشرية وتقنية متطورة، ومعالجة الفساد الأخلاقي والتفكك الاجتماعي ببرامج تربوية وإعلامية.
يشار إلى أنّ عدد متابعي المجموعة على "تويتر" تجاوز 15 ألفاً في غضون أيام.
