قراقع: الاعتقال الإداري التعسفي جريمة حرب
الاعتقال الإداري عقاب جماعي(تويتر)
اعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عيسى قراقع، اليوم الثلاثاء، أن الاعتقال الإداري هو جريمة حرب وفق نظام محكمة الجنايات الدولية، وأكد أن "الأسرى الإداريين، وهم 500 معتقل، يواصلون مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري الإسرائيلية منذ 15 فبراير/شباط الماضي".
وشدد قراقع في تصريحات له، على أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي حوّلت محاكمها العسكرية إلى أداة سياسية لتعميق معاناة شعبنا وأسرانا، وأصبح القضاء الإسرائيلي الجبهة الخلفية في خدمة الاحتلال ومشروعه الاستيطاني، وغطاء قانونياً لسياسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تنتهك القانون الدولي من خلال محاكم صورية وشكلية لا تتبع أصول المحاكمات العادلة".
وأشار قراقع إلى أن "العشرات من الأسرى أمضوا أكثر من 15 عاماً قيد الاعتقال الإداري المتقطع دون معرفتهم لسبب اعتقالهم واستمرار احتجازهم. كذلك حولت سلطات الاحتلال اتفاقية جنيف الرابعة من اتفاقية لحماية المدنيين إلى اتفاقية لحماية جرائم الاحتلال وانتهاكاته التعسفية، عندما أصبح الاعتقال الإداري قاعدة عامة وعقاباً جماعياً وليس أمراً طارئاً واستثنائياً كما تنص الاتفاقية، وحرمت المعتقلين من حقهم بالحصول على محاكمة عادلة ونظامية".
وكشف قراقع أن لقاءات جرت بين لجنة الأسرى الإداريين في سجن عوفر، وضباط من المخابرات الإسرائيلية لم تسفر عن نتائج بإنهاء معاناة المعتقلين الإداريين.
واعتبر قراقع أن الاعتقال الإداري، بصفته احتجازاً تعسفياً، لا تتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة، يقع ضمن تعريف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 كجرائم حرب. ودعا قراقع إلى تفعيل التحرك الشعبي والقانوني على كل المستويات لدعم ومناصرة الأسرى الإداريين في خطوتهم النضالية من أجل حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.
في شأن آخر، قال قراقع إن "مصادقة الكنيست الإسرائيلي، يوم أمس الإثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع حسم أموال عوائل الشهداء والأسرى من عوائد الضرائب الفلسطينية، هو استمرار للعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني، ولمحاولات إسرائيل نزع الشرعية عن نضال وكفاح الشعب الفلسطيني الذي أقرته الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والذي يمثله أسرانا وشهداؤنا وجرحانا".
واعتبر قراقع أن إسرائيل تمارس إرهاب القوة والقرصنة، وتتصرف كعصابة باحتجاز إعانات الشهداء والأسرى، وتسعى للتهرب من تمكين الشعب الفلسطيني من حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، موضحاً أن الأسرى هم أسرى حرية ومناضلون شرعيون، ويكتسبون مكانة قانونية كمحاربين شرعيين وليسوا مجرمين وإرهابيين.
وقال قراقع: "لن نخضع للتهديدات والابتزاز، وسيبقى الأسرى والشهداء رموزا نضالية ووطنية وقومية نفتخر بهم، وسنبقى مساندين لعائلاتهم وأطفالهم، فهذا حق وطني وإنساني وأخلاقي وجزء من النضال الوطني التحرري ومقاومة الاحتلال".
وتابع قراقع: "إعانة عائلات الأسرى والشهداء جزء من التزامات دولة فلسطين تجاه ضحايا الاحتلال وجزء من التزاماتها وفق المعاهدات الدولية والإنسانية ووفق القانون الفلسطيني".
ودعا قراقع دول العالم إلى التصدي لهذه السرقة الإسرائيلية والقوانين التعسفية العنصرية وعدم الوقوع في الخداع الإسرائيلي، وقال: "إسرائيل التي تحتل أرضنا منذ خمسين عاما هي دولة الإرهاب في المنطقة والخطر الحقيقي على الأمن والسلم والعدالة الإنسانية في العالم".
