تحالف حقوقي: حقوقيات مصريات يتعرضن للمضايقة القانونية
مقر مركز النديم المغلق (فيسبوك)
دان التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المضايقات القانونية التي تتعرض لها مؤسستا مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، بعدما أصدر المركز بياناً أعلن فيه أنّ قاضي التحقيق في القضية المعروفة باسم "تمويل المجتمع المدني"، استدعى مؤسستيه سوزان فياض وماجدة عدلي للتحقيق في القضية يوم الخميس المقبل.
وقال التحالف الحقوقي إن "هذا الاستدعاء يأتي ضمن تحقيقات القضية التي عرّضت العديد من المدافعات إلى أوامر تعسفية، كمنع السفر والتحفظ على الأموال وتجميد الأصول، التي طاولت الحسابات الشخصية والمؤسساتية، وذلك في سياق جهود منسقة ومنهجية لتفكيك الحركة الحقوقية في مصر وإغلاق كل مساحات المجتمع المدني".
وتابع التحالف: "ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فريق عمل (النديم) لمضايقات وملاحقات قانونية وأمنية في إطار هذه القضية. ففي 17 فبراير (شباط) 2016، تلقى المركز قراراً بالإغلاق من إدارة الطبّ الحر التابع لوزارة الصحّة المصرية، بعدما حضرت قوة من أمناء شرطة ومهندس من حي الأزبكية إلى المكان، وفقاً لما سمّته الإدارة بـ(مخالفة مركز النديم الشروط المتعلقة بترخيص المنشأة الطبّية). وكانت تلك المحاولة الأولى من السلطات لإقفال النديم".
وفي الخامس من إبريل/نيسان 2016، عاودت وزارة الصحة محاولة إغلاق المركز، لكنها لم تنجحْ بسبب فشل الأطباء في تقديم الأوراق المناسبة، وأيضاً لرفض مديراته مغادرته. وبعد سنة من المحاولات، اقتحمت قوة ضخمة من الشرطة المركز في 9 فبراير 2017، وأقفلته بالشمع الأحمر في يوم إجازة فريق العمل. وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، صدر قرار قاضي التحقيق بوضع سوزان فياض وعايدة سيف الدولة على قوائم المنع من السفر.
وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول 2017، منعت السلطات المصرية فياض من السفر إلى تونس للمشاركة في مؤتمر لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب. ولاحقا، منعت السلطات عايدة سيف الدولة من السفر إلى برلين لاستلام جائزة منظمة العفو الدولية التاسعة.
وقال التحالف الإقليمي إنّ "مركز النديم يعتبر من الروّاد في مناهضة التعذيب وإعادة تأهيل الضحايا، وقد عمل بشغف طوال ربع قرن بتقديم الخدمات لآلاف من الضحايا، كما في مدّ العون للعديد من المنظّمات العربية في المنطقة بمشاركة الخبرات في هذا المجال. يبدو أنّ السلطات المصرية ليست على معرفة بأهمية وجود المركز في مصر والعالم، ولا تقدّر جهوده في تزويد الضحايا بالخدمات التي لا تقدمها الدولة، والتي لا تحاسب مرتكبي التعذيب والعنف".
وقال التحالف الحقوقي إن "هذا الاستدعاء يأتي ضمن تحقيقات القضية التي عرّضت العديد من المدافعات إلى أوامر تعسفية، كمنع السفر والتحفظ على الأموال وتجميد الأصول، التي طاولت الحسابات الشخصية والمؤسساتية، وذلك في سياق جهود منسقة ومنهجية لتفكيك الحركة الحقوقية في مصر وإغلاق كل مساحات المجتمع المدني".
وتابع التحالف: "ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فريق عمل (النديم) لمضايقات وملاحقات قانونية وأمنية في إطار هذه القضية. ففي 17 فبراير (شباط) 2016، تلقى المركز قراراً بالإغلاق من إدارة الطبّ الحر التابع لوزارة الصحّة المصرية، بعدما حضرت قوة من أمناء شرطة ومهندس من حي الأزبكية إلى المكان، وفقاً لما سمّته الإدارة بـ(مخالفة مركز النديم الشروط المتعلقة بترخيص المنشأة الطبّية). وكانت تلك المحاولة الأولى من السلطات لإقفال النديم".
وفي الخامس من إبريل/نيسان 2016، عاودت وزارة الصحة محاولة إغلاق المركز، لكنها لم تنجحْ بسبب فشل الأطباء في تقديم الأوراق المناسبة، وأيضاً لرفض مديراته مغادرته. وبعد سنة من المحاولات، اقتحمت قوة ضخمة من الشرطة المركز في 9 فبراير 2017، وأقفلته بالشمع الأحمر في يوم إجازة فريق العمل. وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، صدر قرار قاضي التحقيق بوضع سوزان فياض وعايدة سيف الدولة على قوائم المنع من السفر.
وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول 2017، منعت السلطات المصرية فياض من السفر إلى تونس للمشاركة في مؤتمر لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب. ولاحقا، منعت السلطات عايدة سيف الدولة من السفر إلى برلين لاستلام جائزة منظمة العفو الدولية التاسعة.
وقال التحالف الإقليمي إنّ "مركز النديم يعتبر من الروّاد في مناهضة التعذيب وإعادة تأهيل الضحايا، وقد عمل بشغف طوال ربع قرن بتقديم الخدمات لآلاف من الضحايا، كما في مدّ العون للعديد من المنظّمات العربية في المنطقة بمشاركة الخبرات في هذا المجال. يبدو أنّ السلطات المصرية ليست على معرفة بأهمية وجود المركز في مصر والعالم، ولا تقدّر جهوده في تزويد الضحايا بالخدمات التي لا تقدمها الدولة، والتي لا تحاسب مرتكبي التعذيب والعنف".
وأضاف التحالف: "فمن شهادات التعذيب في أوائل التسعينيات، إلى شهادات من تظاهرات الـ2000 و2003 التي تزامنتْ مع صعود الحركة الحقوقية، إلى توثيق شهادات تعذيب اللاجئين في مصر وتعامل الأمن معهم، وتوثيق حالات التعذيب أثناء ثورة يناير (كانون الثاني) وبعدها، وقد نشر المركز شهادات حيةً عن التعذيب الجنسي من بداية 2012، وصولاً إلى آخر شهادة منشورة على موقع النديم في سبتمبر (أيلول) 2017، عن حالة تعذيب لطالب بناءً على تهمة ملفقة".
وعبّر التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان، والذي يضم أكثر من 42 منظمة، عن تخوفه وقلقه الشديد من استدعاء مؤسستي النديم بهذا الشكل، واستمرار الحكومة المصرية في مضايقة المركز والعمل على إسكات أصوات العاملات فيه، بدلاً من أن تستثمر الدولة المصرية طاقاتها في جعْل مصر مكاناً آمناً للجميع خالياً من التعذيب، والبحث عن مرتكبي جرائم التعذيب والعنف.