منظمات حقوقيّة مصريّة: تلفيق التّهم للمتظاهرين السلميين "عرض مستمر"
أدانت 12 منظمة حقوقيّة مصريّة، قرار نيابة مصر الجديدة (شرقي القاهرة)، بحبس 23 متظاهراً ومدافعاً عن حقوق الإنسان، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل المتظاهر عمرو أحمد محمود، وذلك على خلفية مشاركتهم في مسيرة سلمية السبت الماضي، للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر، والإفراج عن سجناء الرأي.
وأدانت المنظمات الموقعة على بيان مشترك لها، اليوم الإثنين، إلقاءَ قوات الأمن القبض على مسؤولة ملف العدالة الانتقالية في المبادرة المصرية يارا سلام (الفائزة بجائزة الشبكة الأفريقية للمدافعين عن حقوق الإنسان عام 2013)، أثناء تواجدها بالقرب من المسيرة الاحتجاجية.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارها بحبس 23 متظاهراً سلمياً، بعد تلفيق اتهامات عدة لهم، من ضمنها: "التجمهر، وتعطيل تطبيق القانون، والمشاركة في مظاهرة دون ترخيص، وإتلاف الممتلكات العامة، وحيازة مواد حارقة، واستعراض للقوة بهدف ترويع المواطنين".
وأشار البيان إلى أن المسيرة السلمية للنشطاء، كانت انطلقت مساء السبت الماضي، متوجهة إلى قصر الاتحادية الرئاسي، للمطالبة بالإفراج عن مسجوني الرأي وإلغاء قانون التظاهر، وبعد نحو 45 دقيقة من بدايتها، اعتدى عليها أفراد يرتدون زيّاً مدنيّاً ومسلحون بأسلحة بيضاء –تعتقد المنظمات بأنهم يعملون تحت توجيه وزارة الداخلية- مما أدى إلى وقوع بعض الإصابات بين المتظاهرين.
وأوضحت أنه عند اقتراب المتظاهرين السلميين من ميدان الإسماعيلية بحي مصر الجديدة، فرقتهم قوات الأمن باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، مما دفعهم إلى الركض في الشوارع الجانبية.
وعقب تفريق المسيرة، قامت قوات الأمن –بمساعدة أفراد يرتدون زيّاً مدنيّاً– بالقبض على أكثر من 30 شخصاً. تم الإفراج عن عدد منهم دون توجيه أية اتهامات، وإحالة 24 آخرين إلى النيابة العامة، وكان من بينهم المدافعة عن حقوق الإنسان سناء سيف، أخت الناشط المحبوس حالياً علاء عبد الفتاح.
وتم استجواب المقبوض عليهم –في غياب محامييهم– في قسم شرطة مصر الجديدة، بواسطة ضباط جهاز الأمن الوطني، ووجهت إليهم أسئلة حول ماهية انتماءاتهم السياسية، وآرائهم في قانون التظاهر، والمرشح الذي دعموه في انتخابات الرئاسة، بحسب البيان.
وطبقاً لشهادات الأشخاص الذين تم إخلاء سبيلهم، فقد أفادوا بأن عدداً من المقبوض عليهم تعرضوا للضرب، وتهديدهم بتوجيه اتهامات إليهم بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة أو حركة شباب 6 أبريل المحظورة أيضاً.
وأشار البيان إلى أن الشرطة وجهت أسئلة إلى الناشطة يارا، تتعلق بعملها في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وإدارتها ونشاطها.
وأعربت المنظمات عن قلقها من الاتهامات التي وجهتها النيابة للمقبوض عليهم، وهي اتهامات قد اعتادت توجيهها إلى المشاركين في مظاهراتٍ أو تجمعاتٍ سلمية بشكل تلقائي، دون تحقيقات جدية، واستناداً إلى تحريات صورية تعدّها وزارة الداخلية، وعلى الأخص جهاز الأمن الوطني.
وقالت المنظمات: "إن عقوبة التظاهر دون تصريح هي الغرامة، وهي بذلك تعد من جرائم المخالفات التي لا تستوجب الحبس الاحتياطي؛ متهمة وزارة الداخلية باللجوء إلى إلصاق تهم أخرى للمتظاهرين، من قبيل تهم الاعتداء على المنشآت أو على الأفراد، حتى تتحول التهمة إلى جناية أو جنحة تستوجب الحبس الاحتياطي".
وطالبت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان، بإسقاط قانون التظاهر، الذي وصفته بـ"القمعي"، والذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور في نوفمبر/تشرين الثاني 2013. كما طالبت بضرورة توقف وزارة الداخلية عن انتهاك حق التجمع السلمي وتلفيق التهم للمتظاهرين.
وطالبت أيضاً باستقلالية جهات التحقيق والنيابة العامة عن السلطة التنفيذية، وأن تتوقف عن استخدام الاتهامات المجهزة مسبقاً للتنكيل بالنشطاء والمعارضين السياسيين، والتوقف عن استخدام تدبير الحبس الاحتياطي كعقوبة.
ولفتت المنظمات إلى أن توجيه اتهامات غير حقيقية للمتظاهرين السلميين مثل الاعتداء على المنشآت وعلى الأفراد، سيؤدي إلى فقدان الثقة في منظومة العدالة.
وحمل البيان توقيع كل من منظمات: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية "أكت"، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.