3429 طبيبًا مصريًا يطالبون بمستحقاتهم المالية القانونية
وقع 3429 طبيبًا مصريًا من أطباء الامتياز بكليات الطب المختلفة، على مناشدة تم إرسالها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يطالبون فيها بحل مشكلتهم المتمثلة في الانتقاص من مستحقاتهم المالية.
وقال أطباء وطبيبات الامتياز في مناشدتهم، إنهم يقضون مدة التدريب الإجباري بالمستشفيات بعد سنوات الدراسة في كليات الطب، وطبقًا لقانون مزاولة مهنة الطب الذي تم تعديله في 2019، يتقاضى طبيب التدريب الإجباري "الامتياز" مكافأة شهرية تعادل 80 في المائة من إجمالي ما يتقاضاه الطبيب المقيم.
وأضاف أطباء الامتياز أن إجمالي ما يتقاضاه الطبيب المقيم كان قبل شهر أبريل/نيسان الماضي، 3600 جنيه (195 دولارا) شهريًا، ما يجعل مكافأة طبيب الامتياز 2880 جنيها (155 دولارا)، لكن أقصى ما يتم صرفه لطبيب الامتياز في المستشفيات الجامعية يبلغ 1942 جنيها (105 دولارات)، كما أنه طبقًا للزيادة في الأجور التي طبقت في أبريل الماضي بنسبة 13 في المائة، أصبح راتب الطبيب 4100 جنيه، ما يؤدي إلى زيادة قيمة مكافأة طبيب الامتياز الشهرية إلى 3280 جنيها.
ويطالب أطباء الامتياز بحل مشاكل صرف مستحقاتهم المالية التي تم استقطاعها خلال الشهور الماضية، وانتظام صرف المستحقات طبقًا لقانون مزاولة المهن الطبية.
يذكر أن أطباء الامتياز المصريين أطلقوا في أوائل شهر مايو/أيار الجاري، حملة توقيعات على مناشدة يتضررون فيها من انتقاص مستحقاتهم المالية المقررة طبقاً للقانون.
وأعلنت حملة "مصيرنا واحد" الطبية دعمها لأطباء الامتياز في مطالبهم القانونية، مؤكدة أن طبيب الامتياز لا يحق له مزاولة مهنة الطب خارج المستشفيات الحكومية، وبالتالي لا يوجد مصدر دخل له سوى المكافأة المقررة قانونًا، مشيرة إلى استيائها من تصدير الإحباطات إلى الأطباء الشباب، في وقت تعاني فيه الدولة من عجز في عدد الأطباء، وتسعى الدولة للحد من هجرتهم.
وحملة "مصيرنا واحد" تم تدشينها في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، لمناقشة القضايا الصحية، والمشاركة في وضع حلول لها، وسبق أن شاركت في عدة ملفات مثل قانون "المسئولية الطبية"، وجرائم "الاعتداء على المستشفيات"، وحملات التوعية بالأمراض النادرة.
