مستحقات النفقة في مصر... معاناة أخرى وسط كورونا
الظلم يلاحقها (زياد أحمد/ Getty)
وسط جائحة كورونا وتمديد تدابير الحظر الجزئي في مصر وإغلاق أماكن عمل عدّة والاستغناء عن نساء عاملات كثيرات، ثمّة مشكلة تواجه المطلقات والناجيات من العنف الأسري اللواتي يصرفنَ نفقاتهنّ من بنك ناصر الاجتماعي. فهو عمد إلى وقف صرف نفقات نساء صادرة لمصلحتهنّ أحكام بالنفقة، على الرغم من إنجازهنّ كلّ الإجراءات المطلوبة منهنّ.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية المصري، يلتزم بنك ناصر الاجتماعي بالنفقات والأجور وما في حكمها، لمصلحة الزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدَين، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.
وتعاني نساء كثيرات من عنف مادي من قبل الزوج - الأب من خلال رفضه الإنفاق على الأسرة في حال وقوع مشاكل أسريّة، فلا تجد الزوجة - الأمّ أمامها سوى إقامة دعاوى النفقات باختلاف أنواعها أمام المحكمة المختصة، وبعد جلسات وإجراءات إدارية عديدة تحصل على أحكام بفرض نفقة على العائل. ومهما كانت قيمة هذه النفقة، فإنّ المرأة لا تستطيع، في معظم الحالات، الحصول عليها كاملة، خصوصاً إذا تعلق الأمر بصرفها عن طريق بنك ناصر الاجتماعي، لأنّ المقرر بحسب لوائح البنك هو صرف مبلغ 500 جنيه مصري (نحو 30 دولاراً أميركياً) فقط. هذا ما كشفت عنه الشكاوى الواردة إلى مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، في خلال أزمة كورونا. فنساء كثيرات تقدّمن بشكاوى لدى المركز، مفادها عدم تمكّن الناجيات من العنف من صرف قيمة النفقات الخاصة بهنّ عن طريق البنك المذكور من دون تقديم أيّ توضيح لهنّ.
اقــرأ أيضاً
وبحسب ما تفيد المؤسسة، وعلى سبيل المثال، اشتكت إحداهنّ من أنّها عند توجّهها في شهر مارس/ آذار الماضي لصرف النفقة الصادرة لصالح بناتها الصغيرات، فإنّها لم تجد قيمة نفقتها في المحفظة الإلكترونية الخاصة بها. وعند توجّهها إلى فرع البنك الخاص بها للاستعلام، لم تجد الموظفين المختصين، فطُلب منها الحضور في شهر إبريل/ نيسان. وعند عودتها، لم تجد الموظفين كذلك وطُلب منها مرّة أخرى الحضور في للبنك مرة أخرى في شهر مايو/ أيار الجاري. وحتى الآن، لم تُصرف نفقتها.
وفي آخر بيان صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، في 15 مايو/ أيار الجاري، جاء أنّ 66 مليون جنيه (نحو أربعة ملايين و200 ألف دولار) تقريباً تُصرف شهرياً كنفقة للمستحقين البالغ عددهم 391 ألف مستفيد على خلفية 243 ألف حكم قضائي. في الإطار نفسه، كانت أرقام رسمية قد كشفت أنّه حتى فبراير/ شباط الماضي، تستفيد 382 ألف امرأة من النفقة، وفقاً للأحكام القضائية الصادرة والتي يتجاوز عددها 237.
كذلك تنقل المؤسسة عن ناجية أخرى قولها إنّها أرادت صرف النفقة الخاصة بها، لكنّها وجدت أنّه تمّ تحويلها إلى خدمة "اتصالات كاش" التابعة لشركة الاتصالات المصرية، وطُلب منها في البنك تفعيل خط من الشركة. وبالفعل عمدت إلى تشغيل الخط ووقّعت استمارة لتفعيل المحفظة، وعندما أرادت صرف النفقة لم تجد مالاً فيها، وذلك في الأوّل من شهر إبريل/ نيسان الماضي، وحتى الآن لم تتمكّن من صرف نفقتها.
اقــرأ أيضاً
تجدر الإشارة إلى أنّه في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2017، وقّع بنك ناصر الاجتماعي بروتوكول تعاون مع شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصري (فودافون - أورانج - اتصالات مصر - وي) لصرف النفقة للمطلقات عبر المحمول. من هنا، طالبت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بـ"تيسير الإجراءات على الناجيات الحاصلات على الأحكام القضائية، وسرعة إنهاء المشاكل والتعامل مع شركات الاتصالات لتمكين النساء من صرف نفقاتهنّ"، إلى جانب "إنشاء قسم مختصّ في بنك ناصر بتلقي الشكاوى المتعلقة بعدم صرف النفقات الخاصة بالناجيات عن طريق المحافظ الإلكترونية، بدلاً من ترك النساء عرضة للعراقيل البيروقراطية للإجراءات المعقدة والخاصة بالمحافظ الإلكترونية، خاصة أنّ العديد من النساء لا يعلمنَ شيئاً عن خدمة حماية المستهلك وكذلك لا تتوفّر لديهنّ المعرفة الكافية للتعامل مع المحافظ الإلكترونية. وفي حالة عدم إنهاء المشاكل من شركات الاتصالات يتمّ وقف تحويل النفقات إلى الشركة المتعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية المصري، يلتزم بنك ناصر الاجتماعي بالنفقات والأجور وما في حكمها، لمصلحة الزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدَين، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.
وتعاني نساء كثيرات من عنف مادي من قبل الزوج - الأب من خلال رفضه الإنفاق على الأسرة في حال وقوع مشاكل أسريّة، فلا تجد الزوجة - الأمّ أمامها سوى إقامة دعاوى النفقات باختلاف أنواعها أمام المحكمة المختصة، وبعد جلسات وإجراءات إدارية عديدة تحصل على أحكام بفرض نفقة على العائل. ومهما كانت قيمة هذه النفقة، فإنّ المرأة لا تستطيع، في معظم الحالات، الحصول عليها كاملة، خصوصاً إذا تعلق الأمر بصرفها عن طريق بنك ناصر الاجتماعي، لأنّ المقرر بحسب لوائح البنك هو صرف مبلغ 500 جنيه مصري (نحو 30 دولاراً أميركياً) فقط. هذا ما كشفت عنه الشكاوى الواردة إلى مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، في خلال أزمة كورونا. فنساء كثيرات تقدّمن بشكاوى لدى المركز، مفادها عدم تمكّن الناجيات من العنف من صرف قيمة النفقات الخاصة بهنّ عن طريق البنك المذكور من دون تقديم أيّ توضيح لهنّ.
وبحسب ما تفيد المؤسسة، وعلى سبيل المثال، اشتكت إحداهنّ من أنّها عند توجّهها في شهر مارس/ آذار الماضي لصرف النفقة الصادرة لصالح بناتها الصغيرات، فإنّها لم تجد قيمة نفقتها في المحفظة الإلكترونية الخاصة بها. وعند توجّهها إلى فرع البنك الخاص بها للاستعلام، لم تجد الموظفين المختصين، فطُلب منها الحضور في شهر إبريل/ نيسان. وعند عودتها، لم تجد الموظفين كذلك وطُلب منها مرّة أخرى الحضور في للبنك مرة أخرى في شهر مايو/ أيار الجاري. وحتى الآن، لم تُصرف نفقتها.
وفي آخر بيان صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، في 15 مايو/ أيار الجاري، جاء أنّ 66 مليون جنيه (نحو أربعة ملايين و200 ألف دولار) تقريباً تُصرف شهرياً كنفقة للمستحقين البالغ عددهم 391 ألف مستفيد على خلفية 243 ألف حكم قضائي. في الإطار نفسه، كانت أرقام رسمية قد كشفت أنّه حتى فبراير/ شباط الماضي، تستفيد 382 ألف امرأة من النفقة، وفقاً للأحكام القضائية الصادرة والتي يتجاوز عددها 237.
كذلك تنقل المؤسسة عن ناجية أخرى قولها إنّها أرادت صرف النفقة الخاصة بها، لكنّها وجدت أنّه تمّ تحويلها إلى خدمة "اتصالات كاش" التابعة لشركة الاتصالات المصرية، وطُلب منها في البنك تفعيل خط من الشركة. وبالفعل عمدت إلى تشغيل الخط ووقّعت استمارة لتفعيل المحفظة، وعندما أرادت صرف النفقة لم تجد مالاً فيها، وذلك في الأوّل من شهر إبريل/ نيسان الماضي، وحتى الآن لم تتمكّن من صرف نفقتها.
تجدر الإشارة إلى أنّه في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2017، وقّع بنك ناصر الاجتماعي بروتوكول تعاون مع شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصري (فودافون - أورانج - اتصالات مصر - وي) لصرف النفقة للمطلقات عبر المحمول. من هنا، طالبت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بـ"تيسير الإجراءات على الناجيات الحاصلات على الأحكام القضائية، وسرعة إنهاء المشاكل والتعامل مع شركات الاتصالات لتمكين النساء من صرف نفقاتهنّ"، إلى جانب "إنشاء قسم مختصّ في بنك ناصر بتلقي الشكاوى المتعلقة بعدم صرف النفقات الخاصة بالناجيات عن طريق المحافظ الإلكترونية، بدلاً من ترك النساء عرضة للعراقيل البيروقراطية للإجراءات المعقدة والخاصة بالمحافظ الإلكترونية، خاصة أنّ العديد من النساء لا يعلمنَ شيئاً عن خدمة حماية المستهلك وكذلك لا تتوفّر لديهنّ المعرفة الكافية للتعامل مع المحافظ الإلكترونية. وفي حالة عدم إنهاء المشاكل من شركات الاتصالات يتمّ وقف تحويل النفقات إلى الشركة المتعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها".