"جزائريون عالقون" يعتصمون أمام قنصلية بلادهم بإسطنبول

وظهرت قضية الجزائريين العالقين في إسطنبول مؤخرا، وغالبيتهم كانوا في زيارة قصيرة لتركيا، بعد أن أغلقت السلطات الجزائرية الحدود قبل أكثر من شهر، قبل أن تدعوهم السفارة الجزائرية إلى البقاء في فنادق على أن تتكلف بمصاريف الإيواء والطعام.

وبسبب عدم أداء مقابل الاستضافة في الفنادق، ضغط أصحابها على الجزائريين مهددين بطردهم، فتحرك العالقون الجزائريون إلى القنصلية في إسطنبول، وهناك جرى إخبارهم بأنه لم تصل أي ميزانية لتغطية نفقات استضافتهم.

وفي السياق، قال رئيس منتدى الجالية الجزائرية حذيفة جباري، لـ"العربي الجديد": "تعود الأزمة إلى أكثر من أربعين يوما مع إعلان الجزائر إغلاق الحدود الجوية، وعند ذلك تم إرسال 6 طائرات فقط لإعادة الجزائريين، فيما علق البقية".

وأضاف: "أغلب العالقين، ويبلغ عددهم قرابة ألف، هم من حملة الجوازات، وكانوا في زيارة قصيرة ولا يتقنون اللغة التركية، وما حصل أن العالقين لم يستطيعوا العبور من المطار، ليتم توزيعهم في المحافظات التركية بعد ذلك".

ولفت جباري إلى أن "السفارة في أنقرة تدخلت ووزعت العالقين على عدة فنادق، وطلبت منهم البقاء هناك متعهدة بتقديم كافة المصاريف المتعلقة بهم، ولكن حتى الآن، وبعد مرور 40 يوما، لم يتم دفع الأموال للفنادق، فانتهج أصحابها أسلوب الضغط بالتهديد بطرد العالقين من الفندق، وطالبوهم بالذهاب إلى القنصلية الجزائرية في إسطنبول من أجل حل الأزمة".

جباري أكد أنه رغم ذلك "حتى الآن لم يتلق العالقون الأجوبة المناسبة، لأن خلية الأزمة في الجزائر المعنية بكورونا لم توجه لهم أي شيء، ولم تبحث بقضيتهم، فما كان من العالقين سوى الذهاب للقنصلية اليوم في محاولة للضغط، ولكن الشرطة التركية عملت على تفريقهم، واعتقلت اثنين منهم".

وزاد: "فيما عاد بعضهم إلى الفنادق، وآخرون لم يعرف مصيرهم بعد. المشكلة أن السلطات الجزائرية لم تنظر بأمر العالقين، والجانب التركي يقول إن المشكلة كلها متعلقة بالجزائر، ولا يمكن أن تتدخل بالأمر بسبب غلق الأجواء، ولا حل للموجودين هنا سوى عودتهم إلى بلادهم".

وأكد المتحدث ذاته أنه سيتوجه إلى قسم الشرطة الذي يحتجز فيه المواطنان "من أجل الترجمة لهما، ومعرفة وضعهما القانوني من ناحية التحويل للقضاء، أو الإفراج عنهما".