جوع وعنف أسري مضاعف في الأردن بزمن كورونا
وتوضح "تضامن" في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أنّ ما جاء على لسان الأمّ يعبّر عن مدى ضيق وتأزم الوضع الاقتصادي للعديد من الأسر بسبب الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الحكومة الأردنية للقضاء على فيروس كورونا، مشيرة إلى أن "النساء أصبحن في مواجهة مباشرة مع الجوع وعليهن إيجاد الحلول بكافة الطرق المتاحة، ولا يمكن لهن التغاضي عن جوع أطفالهن أو السكوت عليه، وإن سكتن على العنف الممارس في حقهن".
وتضيف "تضامن"، أنّ "مئات المكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية التي تلقتها الجمعية، كانت أولويات مرسلاتها تأمين الغذاء والدواء لأطفالهن ولأسرهن، وأغلبهن لا تنطبق عليهن معايير وشروط الحصول على الدعم والمساندة الحكومية".
وساقت الجمعية شهادات عدة نساء عن واقع الحال، ومنها ما تقول إحدى النساء "نحن بأمس الحاجه للمساعدة، فلا ضمان اجتماعي ولا معونة ولا راتب، أنا وزوجي مريضان، أرجوكم ساعدونا بمواد تموينية وعينية، نحن لا نملك أجرة البيت ولا ثمن فاتورة الكهرباء أو الماء ولا مصروف لدينا".
وتقول أخرى "أتمنى المساعدة، ليس لدينا خبز ولا نملك ثمنه، ولا مؤونة للبيت ولدي ثلاثة أطفال يحتاجون الحليب وابنتي مريضة وعلينا أجرة البيت والكهرباء". وتضيف ثالثة "أنا راسلتكم وحتى الآن لم تصلني مساعدة". فيما قالت امرأة أخرى "أنا عندي ابنتان مريضتان، وزوجي عليه ديون، نحن 7 أفراد ولا نريد سوى الطعام الآن".
وتضيف "تضامن" بأن الأزمة الحالية أظهرت هشاشة العديد من الأسر والتي تعيش حياتها وتؤمن مستلزماتها المعيشية والغذائية والدوائية يوماً بيوم، فأغلب من يطلبون الدعم والمساعدة نساء يعملن أو يعمل أزواجهن أو أولادهن بالمياومة، على الرغم من امتلاك بعضهن لمنازلهن إلا أن الدخل اليومي قد توقف.
وتشير الجمعية إلى أن معايير وشروط الحصول على مساعدات مادية وعينية، كانت مقبولة في ظل الظروف العادية، إلا أنها ليست كذلك في حالات الطوارئ والأزمات، داعية إلى وقف العمل بهذه المعايير والشروط واعتبار كل من يطلب الدعم والمساندة مادياً وعينياً، خاصة من النساء وكبيرات السن وذوات الإعاقة هو مستحق بغض النظر عن أي شرط آخر.
وترى "تضامن"، أن مؤسسات المجتمع المدني المنتشرة في مختلف محافظات المملكة كانت ولا تزال وطنية تدعم المجتمع الأردني واللاجئين والوافدين في الظروف العادية، وقد أصبح عملها وخدماتها في الظروف الحالية أكثر إلحاحاً، ويمكنها المساهمة بشكل كبير في مساندة الجهود الحكومية وتخفيف الأعباء عن الأسر بشكل عام والنساء بشكل خاص بمختلف مواقعهن.
ودعت الجمعية، الحكومة إلى تخفيف قيود الحركة على بعض القطاعات الحيوية، وأن تأخذ بعين الاعتبار المجتمع المدني الذي يعتبر قطاعاً حيوياً هاماً في التصدي لتداعيات فيروس كورونا، من خلال تسهيل أعماله وإشراكه في الجهود الوطنية الرامية إلى القضاء على كورونا.
يذكر أن وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة إسحاقات، أعلنت أنه سيتم تقديم مساعدات اجتماعية لحوالي 350 ألف أسرة عبر مسارين نقدي وعيني، في مجتمع كانت فيه نسبة الفقر حوالي 15 في المائة قبل إجراءات الحظر التي عطلت الحياة في الأردن.