بريطانيا نحو إصدار "رخصة مناعة" من كورونا للمتعافين
تسمح الرخصة لحاملها بالخروج من الحجر الصحي(جون كيبل/GETTY)
تتّجه الحكومة البريطانية لتبنّي "رخصة المناعة"، كوسيلة لإنهاء الإغلاق الشامل الذي فرضته في إطار إجراءاتها للتصدي لانتشار فيروس كورونا.
و"رخصة المناعة"، عبارة عن شهادة تفيد بأنّ حاملها أصيب بفيروس كورونا وتعافى منه، وبالتالي لا يحمل خطر الإصابة أو العدوى. وتسمح هذه الرخصة لحاملها بالخروج من حالة الحجر الصحي المفروض.
واستقت وزارة الصحة البريطانية الفكرة من "معهد روبرت كوخ" الألماني، والذي يجري دراسة شاملة عن المصابين بفيروس كورونا وطوّروا مناعة ضده. ولم تتبنّ الحكومة الألمانية بدورها فكرة "رخصة المناعة" بعد، وفق ما ذكرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية قبل أيام.
وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، يوم الخميس، إنّ إصدار هذه الرخص التي تثبت أنّ صحة الشخص باتت منيعة ضدّ كورونا، سيسمح بإعادة الناس إلى أعمالهم، مشيرًا إلى أنّ الحكومة تطمح إلى إجراء 100 ألف فحص يوميًا.
وبما أنّ الفيروس قد يصيب بعض الأفراد، من دون أن يبدوا أيّاً من الأعراض، يتطلّب الأمر إذاً إجراء فحص للكشف عن الأضداد المناعيّة الموجودة في دم الشخص المستهدف. وتعني النتيجة الإيجابية للفحص أنّ الشخص أصيب بالفيروس فعلاً وأنّه يحمل درجة من المناعة ضدّه. كما يعني ذلك أنّه لن ينقل العدوى للآخرين.
وإن تمّت هذه الخطوة، فسيتمكّن الآلاف من العودة إلى عملهم، وهو ما أكّده هانكوك. كما سيسمح ذلك للعديد من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي بالعودة لممارسة مهامهم، ما يخفّف من الضغط على الخدمات الصحية الوطنية. كما يمكن توفير هذه الفحوص للمدرّسين، بما يسمح بإعادة فتح المدارس أمام الطلاب.
اقــرأ أيضاً
إلا أن هذه الفحوص، المتوفرة أساساً في المتاجر الإلكترونية، ليست جميعها على درجة عالية من الدقّة. وأفضلها يوفّر نتيجة دقيقة بنسبة 90 في المائة. وكانت شارون بيكوك، مديرة مركز الأمراض المعدية في إنكلترا، قد أطلعت البرلمانيين البريطانيين على إمكانية توفير الملايين من هذه المعدات المنزلية خلال أيام، قبل أن يخرج مدير السلطات الصحيّة في إنكلترا، كريس ويتي، ليشير إلى المخاوف من عدم دقّة هذه الفحوص.
كما أنّ إحدى المشاكل الأخرى الخاصة بهذه الفحوص، هي عدم القدرة على إجرائها قبل 28 يومًا من الإصابة، بما يوفّر الوقت الكافي لتوليد الأضداد المناعية في جسم المصاب.
ولكن حتى وإن كانت الفحوص الطبيّة تلك دقيقة، فإنّ فكرة "رخصة المناعة" مبنيّة على أمل أنّ الأضداد المناعيّة في أجسام المصابين، ستحميهم لفترة طويلة بعد الإصابة. وهو أمر لا يمكن الجزم به حتى الآن، نظراً لأن الفيروس لا يزال جديداً.
ويشير العلماء المختصّون، إلى أنّ فيروس "سارس"، والذي ينتمي لفصيلة الفيروسات التاجيّة ذاتها التي ينتمي إليها "كوفيد- 19"، لا يولّد مناعة طويلة الأمد لدى المصابين به، حيث إنّها لا تتجاوز العام الواحد؛ بل إنّ أحد المواطنين اليابانيين أصيب بفيروس كورونا مرة أخرى في فبراير/ شباط الماضي، رغم تعافيه كلياً في مرحلة سابقة.
كما أنّ هذه الفحوص المنزلية، الضرورية أيضاً للتأكّد من حصول شرائح كبيرة من المجتمع على المناعة المطلوبة، قد تكون عرضة للتزوير في حال غياب الرقابة المطلوبة من السلطات الصحيّة. بل توجد تحذيرات، من أنّ بعض الأفراد قد يخرجون عمداً ساعين للتعرّض للإصابة كي يتمكّنوا من العودة إلى أعمالهم، وخاصة في حال طال أمد الإغلاق الشامل.
لكن الأمر الإيجابي من "رخص المناعة"، هو إمكانية عودة العاملين في القطاع الصحي وغيرهم من العاملين في قطاع الخدمات الأساسية، إلى أعمالهم. إلا أن ذلك لن يتم حتى التأكد تماماً من دقّة هذه الفحوص. إضافة إلى الحاجة إلى التأكّد من طول فترة المناعة ضدّ الفيروس، والتي تشكّل معضلة أساسية في التعامل معه. كما أنّ احتمال اقتصار هذه الفحوص على عاملي الخدمات الأساسية، سيؤدّي إلى بقاء أقسام كبيرة من القطاعات المجتمعية البريطانية في حالة الإغلاق التام، حتى إيجاد حلّ أكثر ديمومة.
واستقت وزارة الصحة البريطانية الفكرة من "معهد روبرت كوخ" الألماني، والذي يجري دراسة شاملة عن المصابين بفيروس كورونا وطوّروا مناعة ضده. ولم تتبنّ الحكومة الألمانية بدورها فكرة "رخصة المناعة" بعد، وفق ما ذكرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية قبل أيام.
وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، يوم الخميس، إنّ إصدار هذه الرخص التي تثبت أنّ صحة الشخص باتت منيعة ضدّ كورونا، سيسمح بإعادة الناس إلى أعمالهم، مشيرًا إلى أنّ الحكومة تطمح إلى إجراء 100 ألف فحص يوميًا.
وبما أنّ الفيروس قد يصيب بعض الأفراد، من دون أن يبدوا أيّاً من الأعراض، يتطلّب الأمر إذاً إجراء فحص للكشف عن الأضداد المناعيّة الموجودة في دم الشخص المستهدف. وتعني النتيجة الإيجابية للفحص أنّ الشخص أصيب بالفيروس فعلاً وأنّه يحمل درجة من المناعة ضدّه. كما يعني ذلك أنّه لن ينقل العدوى للآخرين.
وإن تمّت هذه الخطوة، فسيتمكّن الآلاف من العودة إلى عملهم، وهو ما أكّده هانكوك. كما سيسمح ذلك للعديد من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي بالعودة لممارسة مهامهم، ما يخفّف من الضغط على الخدمات الصحية الوطنية. كما يمكن توفير هذه الفحوص للمدرّسين، بما يسمح بإعادة فتح المدارس أمام الطلاب.
كما أنّ إحدى المشاكل الأخرى الخاصة بهذه الفحوص، هي عدم القدرة على إجرائها قبل 28 يومًا من الإصابة، بما يوفّر الوقت الكافي لتوليد الأضداد المناعية في جسم المصاب.
ولكن حتى وإن كانت الفحوص الطبيّة تلك دقيقة، فإنّ فكرة "رخصة المناعة" مبنيّة على أمل أنّ الأضداد المناعيّة في أجسام المصابين، ستحميهم لفترة طويلة بعد الإصابة. وهو أمر لا يمكن الجزم به حتى الآن، نظراً لأن الفيروس لا يزال جديداً.
ويشير العلماء المختصّون، إلى أنّ فيروس "سارس"، والذي ينتمي لفصيلة الفيروسات التاجيّة ذاتها التي ينتمي إليها "كوفيد- 19"، لا يولّد مناعة طويلة الأمد لدى المصابين به، حيث إنّها لا تتجاوز العام الواحد؛ بل إنّ أحد المواطنين اليابانيين أصيب بفيروس كورونا مرة أخرى في فبراير/ شباط الماضي، رغم تعافيه كلياً في مرحلة سابقة.
كما أنّ هذه الفحوص المنزلية، الضرورية أيضاً للتأكّد من حصول شرائح كبيرة من المجتمع على المناعة المطلوبة، قد تكون عرضة للتزوير في حال غياب الرقابة المطلوبة من السلطات الصحيّة. بل توجد تحذيرات، من أنّ بعض الأفراد قد يخرجون عمداً ساعين للتعرّض للإصابة كي يتمكّنوا من العودة إلى أعمالهم، وخاصة في حال طال أمد الإغلاق الشامل.
لكن الأمر الإيجابي من "رخص المناعة"، هو إمكانية عودة العاملين في القطاع الصحي وغيرهم من العاملين في قطاع الخدمات الأساسية، إلى أعمالهم. إلا أن ذلك لن يتم حتى التأكد تماماً من دقّة هذه الفحوص. إضافة إلى الحاجة إلى التأكّد من طول فترة المناعة ضدّ الفيروس، والتي تشكّل معضلة أساسية في التعامل معه. كما أنّ احتمال اقتصار هذه الفحوص على عاملي الخدمات الأساسية، سيؤدّي إلى بقاء أقسام كبيرة من القطاعات المجتمعية البريطانية في حالة الإغلاق التام، حتى إيجاد حلّ أكثر ديمومة.
