ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين إلى 501

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين إلى 501

28 ابريل 2020
6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين(محمد عابد/فرانس برس)
+ الخط -
ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء، إلى 501 إصابة، بعد تسجيل 6 إصابات جديدة في محافظة القدس، حسب ما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة.

وأوضحت كيلة، خلال الإيجاز الصحافي الحكومي، أن "الإصابات الست الجديدة إحداها في بلدة بيرنبالا شمال غربي القدس، وبقية الإصابات في مدينة القدس. الإصابات النشطة 402 إصابة حاليا، ومنها 140 في الضفة، و6 في قطاع غزة و255 إصابة في محافظة القدس، منها 132 إصابة داخل الجدار العنصري، و123 في ضواحي القدس".

ونقلت كيلة، عن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الإصابات في صفوف الجاليات الفلسطينية في العالم بلغت 1121 إصابة، بينهم 60 حالة وفاة، وأوضحت أن "عدد الموجودين في الحجر المنزلي 12589، كما أنهى الحجر 35732 مواطنا، فيما بلغ عدد الفحوص التي أجريت منذ ظهور الوباء في فلسطين 30500 فحص في 6 مختبرات في الضفة وغزة، وأصبح متاحا إجراء 5 آلاف فحص يوميا".

وتحدثت كيلة عن انتكاس عدد من المتعافين، سواء عاد إليهم الفيروس أو بقاياه، وقالت: "لدينا دراسة للحالات المصابة، ولدينا اجتماع مع فنيين من منظمة الصحة لوضعهم بصورة ما يجري، لكن الآن لا نستطيع اتخاذ قرار إن كان من عاد إليهم الفيروس يعدون مخالطيهم، وسنخرج بقرار لاحقا".

وأشارت إلى أن المسوحات المتعلقة بفحص كورونا اشترت الوزارة جزءا منها، وجزء من صندوق "وقفة عز" من الجاليات الفلسطينية في العالم، وتبرعات أخرى من فلسطينيين.

بدوره، قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، خلال الإيجاز الصحافي، إن توصية رئيس الوزراء محمد اشتية، بشأن التبرع الطوعي بيومي عمل من موظفي الحكومة، جاءت بعدما تبين أن صندوق "وقفة عز" لم يجمع سوى 13 مليون دولار، وفي ظل زيادة أحزمة الفقر، وفي ظل الخصومات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، وهي توصية وليست ملزمة.

وحول العالقين الفلسطينيين في الأردن، أوضح ملحم أنه تجرى متابعة قضيتهم من أجل تسريع عودتهم، والمقرر أن تكون خلال الأسبوع القادم.

وردا على أسئلة الصحافيين حول صدور قرارين بقانون حول تقاعد الوزراء ورواتبهم في ظل الأزمة المالية وجائحة كورونا، قال ملحم: "حصل ما حصل، ونحن نعالج الأمر، وصدرت قرارات عدة، وستكون موضع التقييم والمراجعة كجزء من الشفافية. الحكومة مسؤولة عن كل شيء، ونحن مسؤولون عن إدارة الدولة، ولا تنكر الحكومة التفاصيل سواء عرفت بها أم لم تعرف، وتجرى المعالجة بحكمة مع الرئيس محمود عباس".

المساهمون