محكمة العدل تتهم وارسو وبودابست وبراغ بـ"التقصير" بقضية المهاجرين

أكدت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، أن بولندا والمجر والجمهورية التشيكية لم تحترم قانون الاتحاد الأوروبي برفضها في أوج أزمة المهاجرين في 2015، استقبال مهاجرين وطالبي لجوء أعيد توطينهم انطلاقاً من إيطاليا واليونان.

وفي قرار نشر الخميس، رأت محكمة العدل الأوروبية أن الدول الثلاث "قصرت في تنفيذ التزاماتها" عبر عدم احترامها للقرار الذي اتخذ بشكل جماعي من قبل الاتحاد بتحديد حصة لكل بلد لاستقبال اللاجئين.

ويفتح القرار الطريق لفرض عقوبات مالية محتملة على الدول الثلاث.

وكانت بولندا قد أعلنت رفضها استقبال مهاجرين على أراضيها في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي لإعادة توزيع هؤلاء، وذلك إثر اعتداءات بروكسل.

وبولندا هي أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ مثل هذا القرار بعد اعتداءات بروكسل التي خلفت 31 قتيلاً على الأقل و270 جريحاً بينهم ثلاثة بولنديين.

ودافعت رئيسة الوزراء بياتا سيدلو آنذاك عن المواقف "الحذرة جداً" لدول مجموعة فيسيغراد (المجر وبولندا وتشيكيا وسلوفاكيا) ورومانيا وكرواتيا حيال فتح أبواب الاتحاد الأوروبي، وخصوصا ألمانيا لاستقبال المهاجرين.

وقالت "موقفنا في غاية الحذر، ويثير انتقادات كبيرة لدى بلدان أخرى في ما يسمى الاتحاد الأوروبي القديم وافقت بسرعة على هذا التدفق للمهاجرين". وأضافت أنه بعد اعتداءات باريس وبروكسل، "يؤسفني أن أرى أن الاتحاد الأوروبي لا يستخلص العبر مما يحدث".

وأقر الاتحاد الأوروبي في 22 سبتمبر/ أيلول 2015 بغالبية الأصوات اتفاقاً حول توزيع 120 ألفاً من المهاجرين. وقد صوتت سلوفاكيا ورومانيا والمجر وتشيكيا ضد القرار، في حين وافقت عليه بولندا التي كانت حكومتها حينذاك من الوسط.