مصر: توصية برلمانية بمعاملة الأطباء مثل ضحايا الأمن
المجلس أوصى أيضاً بالتعاقد مع الأطباء المتقاعدين (فرانس برس)
أصدرت لجان مجلس النواب المصري العديد من التوصيات غير الملزمة للحكومة بشأن أزمة فيروس كورونا الجديد، اليوم الأربعاء، بناءً على طلب رئيس المجلس علي عبد العال، نظراً لتعليق اجتماعات جميع اللجان حتى يوم 29 إبريل/ نيسان الجاري، في إطار إجراءات البرلمان الاحترازية للحد من انتشار العدوى.
ووجّه عبد العال رؤساء اللجان النوعية في البرلمان لمتابعة ودراسة ما يُحال إليهم من اقتراحات وشكاوى مقدمة من النواب أو المواطنين، بشأن الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا.
وأوصت لجنة الصحة في البرلمان بسرعة استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء "باعتبار ضحايا فيروس كورونا من أفراد الطاقم الطبي ضمن قوائم الشهداء، ومعاملتهم معاملة ضحايا العمليات الأمنية من القوات المسلحة والشرطة، طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 2018، والذي يمنح العديد من الامتيازات المالية والعينية لمصابي وأسر ضحايا الأمن".
ودعت اللجنة إلى التنبيه على وكلاء وزارة الصحة والسكان في مختلف المحافظات بـ"مد نواب البرلمان بالبيانات اليومية أو الدورية حول الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، أو المؤكدة منها، مع الكشف عن أماكن الإصابة بالمحافظات لتجنب التجمعات والزحام".
وشملت توصيات اللجنة "تعاقد الوزارة مع الأطباء المتقاعدين للمساهمة في سد عجز الكوادر الطبية في مواجهة وباء كورونا، ومعاملة الأطقم الطبية بمستشفيات العزل الصحي مادياً معاملة كوادر نظام التأمين الصحي الجديد، بالإضافة إلى إقرار الحافز الرئاسي الجديد تعويضاً لغلق عياداتهم الخاصة، والاستعانة بالصيادلة من خريجي الصيدلة الإكلينيكية، بعد إجراء دورات تدريبية للاستفادة منهم".
اقــرأ أيضاً
وأوصت اللجنة أيضاً بالاستعانة بطلبة كليات الطب البشري (الامتياز والبكالوريوس) في مستشفيات العزل، بعد خضوعهم لدورة تدريبية مكثفة، والاستعانة بطلبة التمريض (البكالوريوس والمعاهد الفنية للتمريض) بعد عقد دورات تدريبية مكثفة.
من جهتها، أوصت لجنة حقوق الإنسان بمواصلة الإجراءات المتبعة بشأن تعقيم السجون تعقيماً كاملاً، والتأكد من تطبيق تعليمات الوقاية الصحية الكاملة من فيروس كورونا في السجون، وكذلك التأكد من توافر كافة المعايير الصحية اللازمة التي تجنب السجناء من التعرض لمخاطر الإصابة بالعدوى.
وشددت اللجنة على ضرورة أن يمتد نطاق الإشراف الطبي الكامل، وعمل المسح الكامل والتعقيم، إلى دور الرعاية والأيتام لحماية النزلاء بهذه المباني والمنشآت من مخاطر انتشار الفيروس، ومتابعة المشردين وأطفال الشوارع حتى لا يتفشى المرض بينهم، وتجنب تحولهم إلى قنابل بشرية تزيد من انتشار المرض، وتُصعب من القضاء عليه.
فيما أوصت لجنة الصناعة في البرلمان بدعم الصناعة المحلية، من خلال إقرار حزمة من الإجراءات التي تمكنها من الاستمرارية، وتوفير احتياجات الدولة من سلع وتحقيق الاستقرار في السوق المحلية، داعية إلى تخفيض التأمينات الاجتماعية بنسبة 50% على المصانع لمدة عام، وتخفيض القسط الثابت في الكهرباء.
وطالبت اللجنة الحكومة بإعفاء المصانع من غرامات التأخير في الغاز، والكهرباء، والمياه، لمدة عام، والإسراع في صرف متأخرات المساندة التصديرية المستحقة للمصدرين، إلى جانب إعفاء المصانع من ضريبة كسب العمل لتوفير السيولة لها لمدة عام، والاستعانة بصندوق التعويضات لدعم الصناعات المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا منعاً لغلقها، وتسريح العاملين بها.
وتضمنت التوصيات: "استثناء المصانع من بعض قرارات محافظ البنك المركزي المصري، والإسراع في إصدار قرار بخفض سعر الغاز للمصانع إلى السعر العالمي، والمقدر بنحو 3.5 دولارات".
ووجّه عبد العال رؤساء اللجان النوعية في البرلمان لمتابعة ودراسة ما يُحال إليهم من اقتراحات وشكاوى مقدمة من النواب أو المواطنين، بشأن الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا.
وأوصت لجنة الصحة في البرلمان بسرعة استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء "باعتبار ضحايا فيروس كورونا من أفراد الطاقم الطبي ضمن قوائم الشهداء، ومعاملتهم معاملة ضحايا العمليات الأمنية من القوات المسلحة والشرطة، طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 2018، والذي يمنح العديد من الامتيازات المالية والعينية لمصابي وأسر ضحايا الأمن".
ودعت اللجنة إلى التنبيه على وكلاء وزارة الصحة والسكان في مختلف المحافظات بـ"مد نواب البرلمان بالبيانات اليومية أو الدورية حول الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، أو المؤكدة منها، مع الكشف عن أماكن الإصابة بالمحافظات لتجنب التجمعات والزحام".
وشملت توصيات اللجنة "تعاقد الوزارة مع الأطباء المتقاعدين للمساهمة في سد عجز الكوادر الطبية في مواجهة وباء كورونا، ومعاملة الأطقم الطبية بمستشفيات العزل الصحي مادياً معاملة كوادر نظام التأمين الصحي الجديد، بالإضافة إلى إقرار الحافز الرئاسي الجديد تعويضاً لغلق عياداتهم الخاصة، والاستعانة بالصيادلة من خريجي الصيدلة الإكلينيكية، بعد إجراء دورات تدريبية للاستفادة منهم".
من جهتها، أوصت لجنة حقوق الإنسان بمواصلة الإجراءات المتبعة بشأن تعقيم السجون تعقيماً كاملاً، والتأكد من تطبيق تعليمات الوقاية الصحية الكاملة من فيروس كورونا في السجون، وكذلك التأكد من توافر كافة المعايير الصحية اللازمة التي تجنب السجناء من التعرض لمخاطر الإصابة بالعدوى.
وشددت اللجنة على ضرورة أن يمتد نطاق الإشراف الطبي الكامل، وعمل المسح الكامل والتعقيم، إلى دور الرعاية والأيتام لحماية النزلاء بهذه المباني والمنشآت من مخاطر انتشار الفيروس، ومتابعة المشردين وأطفال الشوارع حتى لا يتفشى المرض بينهم، وتجنب تحولهم إلى قنابل بشرية تزيد من انتشار المرض، وتُصعب من القضاء عليه.
فيما أوصت لجنة الصناعة في البرلمان بدعم الصناعة المحلية، من خلال إقرار حزمة من الإجراءات التي تمكنها من الاستمرارية، وتوفير احتياجات الدولة من سلع وتحقيق الاستقرار في السوق المحلية، داعية إلى تخفيض التأمينات الاجتماعية بنسبة 50% على المصانع لمدة عام، وتخفيض القسط الثابت في الكهرباء.
وطالبت اللجنة الحكومة بإعفاء المصانع من غرامات التأخير في الغاز، والكهرباء، والمياه، لمدة عام، والإسراع في صرف متأخرات المساندة التصديرية المستحقة للمصدرين، إلى جانب إعفاء المصانع من ضريبة كسب العمل لتوفير السيولة لها لمدة عام، والاستعانة بصندوق التعويضات لدعم الصناعات المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا منعاً لغلقها، وتسريح العاملين بها.
وتضمنت التوصيات: "استثناء المصانع من بعض قرارات محافظ البنك المركزي المصري، والإسراع في إصدار قرار بخفض سعر الغاز للمصانع إلى السعر العالمي، والمقدر بنحو 3.5 دولارات".