السلطات الإسرائيلية تمدّد اعتقال الناشطة آية خطيب

ونظمت الوقفة بدعوة من لجنة الحريات المنبثقة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، والشيخ كمال الخطيب، إلى جانب العشرات من المتضامنين.

واعتقلت السلطات الإسرائيلية، الناشطة آية خطيب (30 عاماً) في 17 فبراير/شباط الماضي، على يد قوات من مخابرات وشرطة الاحتلال، وهي أم لطفلين، وحاصلة على شهادة جامعية من جامعة حيفا في تخصص علاج النطق والسمع.

وقال أبو محمد خطيب والد الأسيرة: "اعتُقلت آية في منتصف فبراير/شباط، ومُدِّد اعتقالها اليوم، رغم أن كل عملها هو تطوعي لفائدة الأطفال المرضى الذين يحتاجون عمليات، وذووهم فقراء لا يستطيعون تمويلها". وأشار إلى أنّ ابنته "تنشر إعلانات لمساعدات الخير والأموال تدخل إلى "بنك بوعايلم" وتتحول إلى المستشفيات ولا تتسلمها مباشرةً، وهناك أيضاً صيدليات تعطي أدوية وحليب الأطفال".

وأضاف الأب: "في البداية منعوا المحامي من لقائها، وإلى الآن لم يلتقها إلا مرتين، ناشطة ومتطوعة في مجال إنساني. يشكون في أن الأموال تذهب إلى جهات ممنوعة، وهذا غير صحيح، ويمكنهم التأكد بأنفسهم من ذلك"، داعياً إلى إطلاق سراحها.

من جهته، قال عضو لجنة المتابعة، توفيق جبارين: "نشهد اليوم متابعة سياسية لكل عمل إنساني أو خيري، كما هو الحال بالنسبة إلى قضية الناشطة آية خطيب التي صدر أمر بمنع النشر حولها، رغم أنها معتقلة دون وجود أي دليل ضدها".

وقفة لدعم آية خطيب ( العربي الجديد)

وأوضح أن "مثل هذه الاعتقالات تتكرر، وقد اعتُقل نشطاء آخرون، هم: معاذ خطيب وعلي أبو ليل ومحمد كبهى ودكتور رائد فتحي. كل هذا يشير إلى تضييق مساحة الحريات في هذه البلاد وتكميم الأفواه والملاحقة السياسية".

وقال محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة لفلسطينيي الداخل: "الاعتقالات جزء من حملة ملاحقة يتعرض لها أبناء شعبنا على مستوى القيادات والنشطاء الميدانيين. آية خطيب معروفة بأنها رائدة في عمل الإغاثة ومساعدة العائلات المحتاجة في تصريف أمور حياتها، وكل سيرتها موجودة على صفحتها على "فيسبوك"، ولا يوجد أي حديث عن تناول مال باليد، وإنما تطلب من الناس أن يحولوه إلى أصحاب الحاجة، ولذلك هذا اعتقال انتقامي ولا يريدون أبداً أي من أشكال التفاعل والتكامل هنا في الداخل الفلسطيني وفي الضفة وغزة". وأوضح أنّ الاعتقالات الأخيرة لثلاثة شباب مرتبطة بهذه القضية، ما يدل على عدم وجود أي دليل والبحث عن أي تهم جاهزة للنشطاء.