إغلاق أماكن التجمع في مصر باستثناء البقالة والصيدليات والتوصيل

واستثنى القرار خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء الموجودة في المراكز التجارية وخارجها.

وسبق لـ"العربي الجديد" أن نشر فحوى هذا القرار في تقرير، أمس الأربعاء، نقلاً عن مصادر حكومية أكدت أنّ اتخاذ هذه الخطوات جاء بتوصية مباشرة من وزارة الصحة التي ترى ضرورة تطبيقها بشكل عاجل، واتخاذ تدابير تحمل في طياتها حظراً للتجوال من دون فرض الحظر بشكل كامل، يرتب مسؤولية المتابعة الميدانية بشكل قد يضر بالجيش والشرطة.

وتبدو حاجة مصر لاتخاذ قرارات كهذه أكثر إلحاحاً حالياً، لا سيما بعد وصول عدد الحالات إلى 210، وتسجيل أول حالة وفاة في العاصمة القاهرة، منذ يومين، لمواطن يبلغ من العمر 70 عاماً كان عائداً من العمرة، وله ابنة تعمل بمطار القاهرة، ولهما امتدادات عائلية ومخالطون من الجيران والأصدقاء بمنطقتي حدائق حلوان جنوب القاهرة وفيصل بالجيزة، بحسب ما كشف مصدر بوزارة الصحة، قائلاً، لـ"العربي الجديد"، إنّ "هناك خطورة في تعدد تسجيل حالات الإصابة لدى أصحاب مهن يختلطون بالعديد من المواطنين، مثل الأطباء حيث اكتشفت حالات لأطباء في دمياط والدقهلية ومنطقة الهرم وفيصل بالجيزة والمنوفية ولسائح إيطالي في الإسكندرية، ثبتت مخالطتهم للمئات من الأشخاص غير المعروفين على وجه التحديد، مما دعا إلى عزل عائلتيهما ذاتياً، ودعوة باقي المحتكين بهما لملازمة المنازل".

وبحسب المصادر، اعتبرت وزارة الدفاع، أنّ الدفع بالقوات المسلحة لمتابعة تنفيذ قرار حظر التجول المقترح، كما كان الوضع عام 2011، عقب ثورة يناير/كانون الثاني، أو في 2013 عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، يمكن أن تكون له أضرار يصعب تلافيها، مما دفعها للمطالبة بأن يتضمن المقترح آليات لتقليل الحاجة للتواصل المباشر بين أفراد الجيش والمدنيين.

ولم تطرح الداخلية المخاوف نفسها، في موقف ترجعه المصادر لأنّ الشرطة من الأساس مختلطة بالشارع، لكنها أكدت صعوبة الاستعانة بمجندي الأمن المركزي في عمليات ضبط الشارع في هذه المرحلة، بسبب قلة الأعداد قياساً بالمتطلبات على مستوى المحافظات.