شكاوى من أوامر السيسي بإزالة "بنك مصر" بحلمية الزيتون

أعلن مسؤولو حي الزيتون في محافظة القاهرة المصرية، وهم أصحاب 50 شقة سكنية، و20 مشروعاً تجارياً وإدارياً، اليوم الأحد، عن صدور قرار رسمي من المحافظة بهدم عقارهم السكني الذي يطل على ميدان حلمية الزيتون، ويضم العديد من العيادات الطبية، ومعامل الأشعة والتحاليل مثل "فاست لاب" و"المختبر" و"معمل ألفا"، إضافة إلى بنك مصر (حكومي)، وأحد فروع شركة "وي" للاتصالات.

ويعود تاريخ إنشاء العقار رقم 10 في شارع بن الحكم إلى عام 1962، وهو أحد أشهر العقارات في منطقة حلمية الزيتون، ومعروف بإسم "عمارة بنك مصر"، الذي صدر قرار بإزالته بين ليلة وضحاها، في إطار مشروع توسعة الشارع الذي يتضمن إزالة 3 جسور أعلى مترو الأنفاق لإنشاء "محور التوفيقية الجديد"، والذي يمر من جسر التجنيد حتى ميدان الحلمية بطول 2.3 كيلومترات.

ويقول أحد سكان العقار إن الأهالي فوجئوا بإخطار مسؤولي حي الزيتون لهم بإزالة العقار، وإبلاغهم أن القرار جاء بناءً على توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعقاب مروره من ميدان حلمية الزيتون صباحاً خلال إحدى جولاته لتفقد أعمال المحور الجديد، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية أمر بالإزالة السريعة للعقار من طريق المحور، وهو ما أعقبه تشكيل محافظة القاهرة ما يسمى بـ"لجان الفحص" تمهيداً لإزالته.

يضيف أن المسؤولين في الحي أخبروا الأهالي بإزالة العقار في غضون عشرة أيام، من دون اكتراث بحجم الضرر الواقع على أصحاب المشاريع التجارية، والأسر التي تعيش في العقار منذ عشرات السنين، وتضم العديد من التلاميذ والطلاب في المدارس والجامعات الواقعة في نطاق العقار، والذين يصعب انتقالهم إلى محل سكن آخر خلال هذه المهلة المحدودة.

ويوضح أنه "لم يتضمن إعلان الحي صدور قرار الإزالة للمنفعة العامة من عدمه، حتى يتمكن المتضررين من الطعن بموجب القانون، فضلاً عن عدم إيضاح مسألة صرف التعويضات للأهالي، سواء كانت مالاً تتناسب مع سعر السوق، أو الانتقال إلى وحدات سكنية بديلة، علماً أن العقار يعد أحد أفضل المباني في منطقة حلمية الزيتون".

وأرسل سكان العقار العديد من الشكاوى إلى رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، للتأكيد على إمكانية الإبقاء على المبنى مع التوسعات الجارية في الشارع من دون جدوى، في الوقت الذي عرض فيه مسؤولو الحي على الأهالي إمكانية نقلهم إلى مدينة بدر أو حي الأسمرات، علماً أنهما يبعدان كثيراً عن حلمية الزيتون، ما يشكل أزمة حقيقية لأهالي العقار وأبنائهم.

وكان محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال قد أعلن أن أجهزة المحافظة بدأت في إزالة 37 عقاراً في محيط محور التوفيقية الجاري إنشاؤه، بدعوى تخفيف الضغط المروري على منطقتي الزيتون والمطرية، مع توفير وحدات سكنية بديلة لسكانها في أحد المشاريع السكنية في القاهرة، بذريعة "القضاء على العشوائيات، واسترداد أراضي أملاك الدولة، وإعادة استغلالها بالشكل الأمثل لتوفير خدمات أفضل للعاصمة".

وأخيراً، وافق مجلس الوزراء المصري على تعديل بعض أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والذي يهدف إلى منح رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، سلطة تقرير المنفعة العامة، في إطار تسريع وتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل إجباري، للانتهاء من مشاريع الطرقات والجسور الجاري تنفيذها في بعض المحافظات.