سوق سوداء للأعضاء البشرية في مصر
العثور على "ضحية" ممكن بمثل هذا الحي(محمد الشاهد/فرانس برس)
أعلنت السلطات المصرية أخيراً أنّها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص متّهمين باستدراج عدد من الفقراء لمساومتهم على بيع أعضاء منهم، مستغلّين حاجتهم إلى المال، فثمن الكلية الواحدة يصل إلى 30 ألف جنيه مصري (نحو ألفَي دولار أميركي). وفي خلال التحقيقات معهم التي استمرّت ساعات، أفاد هؤلاء الثلاثة بأنّ ضحاياهم من الفقراء، واعترفوا بأنّهم على علاقة بمختبرات طبية ومراكز أشعة حيث يقومون بالفحوصات اللازمة لـ"ضحاياهم" قبل إخضاعهم لعمليات جراحية لاستئصال الأعضاء المطلوبة في مستشفيات خاصة تتعاقد معهم في مقابل مبالغ مالية. ومن المتوقّع أن يُلقى القبض على عدد من الأطباء والقائمين على مختبرات ومراكز أشعة وسماسرة متورّطين في هذا الملف في خلال الساعات المقبلة، بعد تحديد أماكن إقامتهم وأخرى يتردّدون عليها، علماً أنّهم تخصّصوا في الاتجار بالأعضاء البشرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
اقــرأ أيضاً
وفي منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، ضُبطت شبكة دولية تنشط في مجال الاتجار في الأعضاء البشرية، مؤلفة من ثمانية أفراد بزعامة امرأة. وهذه الشبكة كانت تعمل على استقطاب مرضى أجانب في حاجة إلى عمليات زرع كلى لقاء مبالغ تصل إلى 150 ألف جنيه (نحو 9600 دولار)، وكانت تضمّ كذلك أطباء من كليتَي الطب في جامعتَي القاهرة وعين شمس ومن مستشفى أحمد ماهر التعليمي ومعهد الكلى ومختبرات ومعاهد خاصة. وفي نهاية الشهر نفسه، ألقي القبض كذلك على شخصَين يتاجران بالأعضاء البشرية في مقابل 15 ألف جنيه (نحو ألف دولار) لـ"الضحية"، بالتعاون مع طبيبة، وذلك من خلال استقطاب مواطنين وحثّهم على بيع أعضائهم في مستشفى خاص.
يفيد مسؤول في وزارة الصحة والسكان المصرية "العربي الجديد" بأنّ "الإحصاءات تشير إلى ألف عملية نقل كلى تجري في المستشفيات المصرية سنوياً، وأنّ العمليات التي تنال موافقة وزارة الصحة والأجهزة المعنية، بما فيها نقابة الأطباء، لا تتجاوز 10 في المائة من مجموع تلك العمليات، ليجري الباقي خارج إطار القانون. وهو ما يدلّ على انتشار هذا الأمر في البلاد، بالإضافة إلى أنّ ثمّة مصريين مقتدرين يخضعون لعمليات زرع كلى في خارج البلاد". ويشير إلى أنّ "الفقر في ظلّ تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية هو الذي يدفع المواطنين إلى بيع أجزاء من أجسادهم"، مشدداً على أنّ هذا "نشاط إجرامي خطر مخالف للقانون". يضيف المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته أنّ "عشرات المستشفيات الخاصة في مصر تقوم بعمليات نقل الأعضاء بسبب ظروفها المادية المتدهورة. وهي تجري اتصالات بشخصيات عربية في حاجة إلى عمليات زرع كلى أو فصوص أكباد في مقابل مبالغ مالية كبيرة. وتلك المبالغ يتقاضاها الوسيط، في حين أنّ صاحب العضو يحصل على مبلغ صغير من المال فقط".
اقــرأ أيضاً
من جهته، يقول أستاذ المسالك البولية الدكتور محمد عادل لـ"العربي الجديد" إنّ "ما يُعلَن في ما يخصّ إلقاء القبض على شبكات لبيع الأعضاء البشرية لا يمثّل شيئاً. فعمليات كثيرة من هذا القبيل تُجرى في داخل مستشفيات خاصة في القاهرة أو في محافظات مصرية أخرى"، موضحاً أنّ "أبطال تلك العمليات هم سماسرة من الأطباء بالتعاون مع أشخاص آخرين". ويشير عادل إلى أنّ "مستشفيات بير السلم (التي تعمل من الباطن) والأطباء يستغلون أحوال الفقراء والبسطاء من الجنسَين لإجراء تلك العمليات الخطرة على أصحاب الأعضاء الأصليين. فهي قد تؤدّي إلى عاهة دائمة أو الوفاة في مقابل فتات من المال، فيما تنتفخ جيوب الأطباء والمستشفيات والسماسرة بالمال الحرام". ويطالب "وزارة الصحة والجهات الرقابية بالضرب بيد من حديد لوقف تلك المستشفيات والأطباء، ووضع حدّ لتلك العمليات الحرام"، مؤكداً أنّ "مصر صارت معروفة على مستوى العالم والوطن العربي بمثل تلك العمليات".
بحثاً عن الربح
يقول أستاذ المسالك البولية الدكتور محمد عادل إنّ "شبكات الاتجار بالأعضاء البشرية تضمّ أطباء وأفراداً من هيئات التمريض، وأصحاب مراكز ومختبرات طبية، ووسطاء وسماسرة وأرباب سوابق، يبحثون عن المال في ظلّ غياب للتشريعات الرادعة. وتلك الصفقات تُعقَد غالباً بين الباعة والمشترين في بعض المقاهي الشعبية أو فنادق الدرجة الثالثة في وسط القاهرة".
وفي منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، ضُبطت شبكة دولية تنشط في مجال الاتجار في الأعضاء البشرية، مؤلفة من ثمانية أفراد بزعامة امرأة. وهذه الشبكة كانت تعمل على استقطاب مرضى أجانب في حاجة إلى عمليات زرع كلى لقاء مبالغ تصل إلى 150 ألف جنيه (نحو 9600 دولار)، وكانت تضمّ كذلك أطباء من كليتَي الطب في جامعتَي القاهرة وعين شمس ومن مستشفى أحمد ماهر التعليمي ومعهد الكلى ومختبرات ومعاهد خاصة. وفي نهاية الشهر نفسه، ألقي القبض كذلك على شخصَين يتاجران بالأعضاء البشرية في مقابل 15 ألف جنيه (نحو ألف دولار) لـ"الضحية"، بالتعاون مع طبيبة، وذلك من خلال استقطاب مواطنين وحثّهم على بيع أعضائهم في مستشفى خاص.
يفيد مسؤول في وزارة الصحة والسكان المصرية "العربي الجديد" بأنّ "الإحصاءات تشير إلى ألف عملية نقل كلى تجري في المستشفيات المصرية سنوياً، وأنّ العمليات التي تنال موافقة وزارة الصحة والأجهزة المعنية، بما فيها نقابة الأطباء، لا تتجاوز 10 في المائة من مجموع تلك العمليات، ليجري الباقي خارج إطار القانون. وهو ما يدلّ على انتشار هذا الأمر في البلاد، بالإضافة إلى أنّ ثمّة مصريين مقتدرين يخضعون لعمليات زرع كلى في خارج البلاد". ويشير إلى أنّ "الفقر في ظلّ تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية هو الذي يدفع المواطنين إلى بيع أجزاء من أجسادهم"، مشدداً على أنّ هذا "نشاط إجرامي خطر مخالف للقانون". يضيف المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته أنّ "عشرات المستشفيات الخاصة في مصر تقوم بعمليات نقل الأعضاء بسبب ظروفها المادية المتدهورة. وهي تجري اتصالات بشخصيات عربية في حاجة إلى عمليات زرع كلى أو فصوص أكباد في مقابل مبالغ مالية كبيرة. وتلك المبالغ يتقاضاها الوسيط، في حين أنّ صاحب العضو يحصل على مبلغ صغير من المال فقط".
من جهته، يقول أستاذ المسالك البولية الدكتور محمد عادل لـ"العربي الجديد" إنّ "ما يُعلَن في ما يخصّ إلقاء القبض على شبكات لبيع الأعضاء البشرية لا يمثّل شيئاً. فعمليات كثيرة من هذا القبيل تُجرى في داخل مستشفيات خاصة في القاهرة أو في محافظات مصرية أخرى"، موضحاً أنّ "أبطال تلك العمليات هم سماسرة من الأطباء بالتعاون مع أشخاص آخرين". ويشير عادل إلى أنّ "مستشفيات بير السلم (التي تعمل من الباطن) والأطباء يستغلون أحوال الفقراء والبسطاء من الجنسَين لإجراء تلك العمليات الخطرة على أصحاب الأعضاء الأصليين. فهي قد تؤدّي إلى عاهة دائمة أو الوفاة في مقابل فتات من المال، فيما تنتفخ جيوب الأطباء والمستشفيات والسماسرة بالمال الحرام". ويطالب "وزارة الصحة والجهات الرقابية بالضرب بيد من حديد لوقف تلك المستشفيات والأطباء، ووضع حدّ لتلك العمليات الحرام"، مؤكداً أنّ "مصر صارت معروفة على مستوى العالم والوطن العربي بمثل تلك العمليات".
بحثاً عن الربح
يقول أستاذ المسالك البولية الدكتور محمد عادل إنّ "شبكات الاتجار بالأعضاء البشرية تضمّ أطباء وأفراداً من هيئات التمريض، وأصحاب مراكز ومختبرات طبية، ووسطاء وسماسرة وأرباب سوابق، يبحثون عن المال في ظلّ غياب للتشريعات الرادعة. وتلك الصفقات تُعقَد غالباً بين الباعة والمشترين في بعض المقاهي الشعبية أو فنادق الدرجة الثالثة في وسط القاهرة".
