الجامعة العربية تدعو لتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر
ورشة عمل عربية حول مكافحة الاتجار بالبشر (العربي الجديد)
دعت جامعة الدول العربية إلى ضرورة تعزيز القدرات الوطنية والارتقاء بمستوى التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة جريمة "بيع الإنسان"، وجريمة الاتجار بالنساء والأطفال، موضحة أنّ هذا "إجرام منظم عابر للحدود الوطنية يستلزم عملاً جماعياً لمكافحته وملاحقة مرتكبيه".
وعقدت الجامعة العربية، اليوم الإثنين، في مقرها بالعاصمة المصرية القاهرة، ورشة عمل بعنوان "الجهود الوطنية والإقليمية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر"، بحضور الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وممثلي الدول العربية الأعضاء.
وقالت الأمينة العامة المساعدة رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، إنّ "المنطقة العربية كانت ولا تزال عُرضة لأنشطة شبكات الجريمة المنظمة الناشطة في الاتجار بالبشر، وهذه الجريمة المقززة تفاقمت حدتها مع الأزمات الناجمة عن الاحتلال والنزاعات المسلحة والتغيرات المناخية وتردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية، وتضاؤل فرص النزوح القانوني إلى مناطق أكثر استقراراً وأماناً".
وأضافت أبو غزالة: "كثفت جامعة الدول العربية، وعياً منها بجسامة الوضع من جهودها على مستويات عدة لصياغة منظومة عربية لمكافحة الاتجار بالبشر ترسخ حماية حقوق الإنسان العربي، وتقوم على تعاون وشراكة بناءة بين جميع الفاعلين من حكومات ومجتمع مدني وقطاع خاص. التحديات الراهنة تستلزم النظر في مبادرات وخطط عمل أكثر فاعلية وتناغما مع طبيعة التطورات التي نعيشها".
وأوضحت أنّ "لقاء اليوم يهدف إلى استعراض الجهود وتبادل أفضل الممارسات، والنظر في السبل المثلى لتجاوز التحديات نحو التنفيذ الأمثل لمضامين الصكوك الإقليمية والدولية، وتعزيز آليات التعاون الأمني والقضائي إقليميا ودوليا، وتيسير قنوات الاتصال بين السلطات المختصة في جهد ينصف الضحايا ويعاقب المجرمين. أولوياتنا تتضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وإسكات البنادق والمدافع في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، وأن يعم الاستقرار والأمن كشروط لمواجهة تحركات الشبكات الإجرامية، وتمكين المرأة وتعزيز ثقافة الفئات المستضعفة حتى لا تكون فريسة في يد تلك العصابات".
من جهته، أكد رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أسامة الذويخ، أنّ الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين يعدان من الظواهر الإجرامية الخطيرة التي تنتهك حقوق الإنسان، والذي تحرص الشعوب العربية على حمايته وفق القيم الإنسانية الراسخة في الوجدان العربي.
وقال، في كلمته أمام الورشة، إنّ "عصابات الإجرام المنظم وسعت نطاق عملها للإيقاع بضحايا جدد، واستكشاف أسواق جديدة لنشاطهم الإجرامي الذي امتد ليشمل المناطق العربية، خاصة بعد تناقص الإمكانيات المتاحة للهجرة والنزوح القانوني إلى البلدان الغربية، وتزايد الفقر مع حلول الأزمة المالية العالمية بالتزامن مع الأوضاع الاقتصادية والأمنية غير المستقرة في بعض البلدان العربية التي جعلت مواطنيها، خاصة الأطفال والنساء، أكثر عرضة للاتجار بالبشر".
وشدد الذويخ على "أهمية تكثيف الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمنع الاتجار بالأشخاص، داعيا إلى إطلاق مبادرة إقليمية لمكافحة الاتجار بالبشر تتضمن خطة عمل إقليمية لمكافحة هذه الجريمة، ودعم جهود الدول العربية لتحديث تشريعاتها الوطنية بما يواكب التطورات الإقليمية والدولية، وإنشاء وتعزيز مهام الآليات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر".
اقــرأ أيضاً
ومن جانبها، أكدت الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستينا ألبروتين، أنّ الهدف من هذه الورشة "هو التعريف بالأطر القانونية الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر، واستعراض التجارب الناجحة في سياق تبادل الخبرات".
وشددت على "أهمية الخروج بتوصيات عملية تساعد الدول العربية على اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر، وعلى معاقبة المتهمين بالاتجار بالبشر وتقديمهم إلى العدالة، وعلى توفير الحماية للضحايا، خاصة النساء والأطفال، وتعزيز جهود الدول العربية في مجال تقديم المساعدة القانونية والطبية والنفسية والمأوى".
وعرض مدير مكتب الإعلام الأمني التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب اللواء محمد يوسف، تقريراً حول جهود المجلس في مكافحة الاتجار بالبشر، مشيراً إلى وجود بروتوكول عربي للمكافحة.
وشارك في الورشة نحو ستين شخصاً يمثلون الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية، وأجهزة جامعة الدول العربية ووكالات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.
وقالت الأمينة العامة المساعدة رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، إنّ "المنطقة العربية كانت ولا تزال عُرضة لأنشطة شبكات الجريمة المنظمة الناشطة في الاتجار بالبشر، وهذه الجريمة المقززة تفاقمت حدتها مع الأزمات الناجمة عن الاحتلال والنزاعات المسلحة والتغيرات المناخية وتردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية، وتضاؤل فرص النزوح القانوني إلى مناطق أكثر استقراراً وأماناً".
وأضافت أبو غزالة: "كثفت جامعة الدول العربية، وعياً منها بجسامة الوضع من جهودها على مستويات عدة لصياغة منظومة عربية لمكافحة الاتجار بالبشر ترسخ حماية حقوق الإنسان العربي، وتقوم على تعاون وشراكة بناءة بين جميع الفاعلين من حكومات ومجتمع مدني وقطاع خاص. التحديات الراهنة تستلزم النظر في مبادرات وخطط عمل أكثر فاعلية وتناغما مع طبيعة التطورات التي نعيشها".
وأوضحت أنّ "لقاء اليوم يهدف إلى استعراض الجهود وتبادل أفضل الممارسات، والنظر في السبل المثلى لتجاوز التحديات نحو التنفيذ الأمثل لمضامين الصكوك الإقليمية والدولية، وتعزيز آليات التعاون الأمني والقضائي إقليميا ودوليا، وتيسير قنوات الاتصال بين السلطات المختصة في جهد ينصف الضحايا ويعاقب المجرمين. أولوياتنا تتضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وإسكات البنادق والمدافع في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، وأن يعم الاستقرار والأمن كشروط لمواجهة تحركات الشبكات الإجرامية، وتمكين المرأة وتعزيز ثقافة الفئات المستضعفة حتى لا تكون فريسة في يد تلك العصابات".
من جهته، أكد رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أسامة الذويخ، أنّ الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين يعدان من الظواهر الإجرامية الخطيرة التي تنتهك حقوق الإنسان، والذي تحرص الشعوب العربية على حمايته وفق القيم الإنسانية الراسخة في الوجدان العربي.
وقال، في كلمته أمام الورشة، إنّ "عصابات الإجرام المنظم وسعت نطاق عملها للإيقاع بضحايا جدد، واستكشاف أسواق جديدة لنشاطهم الإجرامي الذي امتد ليشمل المناطق العربية، خاصة بعد تناقص الإمكانيات المتاحة للهجرة والنزوح القانوني إلى البلدان الغربية، وتزايد الفقر مع حلول الأزمة المالية العالمية بالتزامن مع الأوضاع الاقتصادية والأمنية غير المستقرة في بعض البلدان العربية التي جعلت مواطنيها، خاصة الأطفال والنساء، أكثر عرضة للاتجار بالبشر".
وشدد الذويخ على "أهمية تكثيف الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمنع الاتجار بالأشخاص، داعيا إلى إطلاق مبادرة إقليمية لمكافحة الاتجار بالبشر تتضمن خطة عمل إقليمية لمكافحة هذه الجريمة، ودعم جهود الدول العربية لتحديث تشريعاتها الوطنية بما يواكب التطورات الإقليمية والدولية، وإنشاء وتعزيز مهام الآليات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر".
وشددت على "أهمية الخروج بتوصيات عملية تساعد الدول العربية على اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر، وعلى معاقبة المتهمين بالاتجار بالبشر وتقديمهم إلى العدالة، وعلى توفير الحماية للضحايا، خاصة النساء والأطفال، وتعزيز جهود الدول العربية في مجال تقديم المساعدة القانونية والطبية والنفسية والمأوى".
وعرض مدير مكتب الإعلام الأمني التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب اللواء محمد يوسف، تقريراً حول جهود المجلس في مكافحة الاتجار بالبشر، مشيراً إلى وجود بروتوكول عربي للمكافحة.
وشارك في الورشة نحو ستين شخصاً يمثلون الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية، وأجهزة جامعة الدول العربية ووكالات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.