امرأة بريطانية تريد مقاضاة والدها مغتصب والدتها
القانون البريطاني لا يعتبر أطفال جرائم الاغتصاب ضحايا (Getty)
تسعى امرأة بريطانية متبناة، ومولودة نتيجة جريمة اغتصاب، إلى مقاضاة والدها البيولوجي، واصفة نفسها بأنها "موقع جريمة متنقل"، وبأنها تختزن بحمضها النووي الأدلة على الجريمة.
وتعود قصة المرأة التي تأمل من القضاء البريطاني بأن يأخذ قضيتها على محمل الجد، ويحقق العدالة، وأن يعيد تعريف معنى الضحية، إلى سبعينيات القرن الماضي، حين تعرضت والدتها البيولوجية وكانت في الثالثة عشرة من عمرها للاغتصاب من رجل صديق لعائلتها والبالغ من
العمر 35 عاماً.
وقالت خلال مقابلة لبرنامج فيكتوريا ديربيشاير من "بي بي سي"، دون أن تكشف عن هويتها، وتناقلها الإعلام البريطاني اليوم الثلاثاء، إنها تشعر بأن الشرطة ارتكبت خطأ بعدم محاسبة والدها البيولوجي، وإنها كانت في شهرها السابع حين تبنتها الأسرة التي عاشت في كنفها، وإنها تمكنت عند بلوغها الثامنة عشرة من الاطلاع على ملف التبني الخاص بها، والذي يتضمن معلومات عن والدتها البيولوجية وتقارير الشرطة، وكذلك اسم والدها "المعتدي" وعنوان سكنه.
وأشارت المرأة إلى أن سجلات الملف تبيّن أن أمها التي كانت طفلة يومها (13 عاماً) ذهبت لتجالس أحد أطفال الرجل المعتدي في منزله واغتصبها. ولفتت إلى أن الواقعة سميت "اغتصاباً" في سبع أوراق يتضمنها الملف، كما حددت السجلات صلة الرجل بالفتاة الضحية بأنه "صديق عائلي".
تلك الحقائق شغلت المرأة منذ معرفتها تاريخها العائلي الحقيقي، وذكرت في المقابلة أنها بدأت تتخيّل لحظات تعرض أمها للاغتصاب وما تبع ذلك من معاناة.
وأكدت أن الأسى والغضب تملكاها لأن الشرطة والخدمات الاجتماعية والعاملين الصحيين الذين تبرز شهاداتهم جميعاً في السجلات ويؤكدون جريمة الاغتصاب، ويملكون الدلائل على وقوعها، تغاضوا عن الأمر ولم يلاحقوا والدها ويعاقبوه على فعلته. وقالت: "لم يفعلوا شيئاً حيال ذلك. أشعر بالغضب والدمار اللذين لحقا بأمي بالولادة، وبي أيضاً"، مضيفة "إن التبني يأتي مع الكثير من الصعوبات، وهذه الصدمة أثرت على كل جزء من حياتي. لكنني سأثابر لأنني أعلم أن هذا خطأ وأريد العدالة".
اقــرأ أيضاً
إعادة تعريف معنى الضحية
وأوضحت المرأة أن الضرر لم يلحق بأمها وحدها بل بها أيضاً منذ لحظة اكتشافها للحقيقة. وقالت "أنا مسرح جريمة متنقل"، وإن ولادتها دليل أيضاً، وبأنها تريد تقديم والدها إلى العدالة باستخدام الحمض النووي الخاص بها كدليل ضده.
وأعربت صاحبة الشكوى عن أملها في إعادة فتح ملف القضية التي أغلقت من دون تحديد ضحاياها، معتبرة أنها هي الضحية أيضاً وليس فقط والدتها التي لم تظهر السجلات أنها قدمت شكوى ضد مغتصبها في حينه.
ورأت أن القانون لا يعترف بها كضحية، وأن والدتها أبدت، حين التقتها عام 2014، عدم رغبتها في المشاركة في تلك الدعوى القانونية، أو التعاون مع التحقيق في حال أعيد فتحه من جديد. وأضافت أنها واجهت والدها بشأن هذا الادعاء، لكنه لم يؤكده أو ينفه.
وقالت: "بسبب هذه الجريمة، أنا موجودة وعلى قيد الحياة. لقد حددت مسار حياتي، لكن لا أحد يراني بأنني ضحية. أنا أعيش، والدليل أنني أتنفس بسبب رجل مغتصب، ولا أحد مهتم"، وسألت: "فهل هذا أمر جيد؟".
النائبة العمالية عن برمنغهام ياردلي، جيس فيليب، اعتبرت أن الأطفال المولودين نتيجة جريمة اغتصاب يجب اعتبارهم "ضحايا" بالمطلق.
وقالت لـ"بي بي سي": "علاقات الضحايا تتأثر وهم يمضون قدماً، وكيف يشعرون تجاه أنفسهم"، مضيفة "أعتقد أننا فزنا بهذه الحجة، والفكرة التي يتعين تأكيدها أن الضحية ليست فقط تلك التي تتعرض مباشرة لسوء المعاملة - ففي حالة العنف المنزلي الطفل يكون ضحية لما يحدث من حوله وإن لم يتعرض مباشرة للأذى، بالنسبة لي هو بالضبط نفس الاختبار الذي عايشته" صاحبة الشكوى.
من جهتها، أوضحت شرطة وست ميدلاندز التي نسقت عن كثب مع النيابة العامة للتاج (CPS) بشأن هذا الادعاء، أنها لن تدعم المحاكمة.
وقال رئيس وحدة الحماية العامة بشرطة ويست ميدلاندز، بيت هنريك، إن الشرطة لا تقلل من شأن الأثر الذي "عانت منه بلا شك" صاحبة الشكوى. وأشار إلى أن الشرطة لم تتلق دعوى اغتصاب في السبعينيات، وأن الضحية المزعومة ترفض التعاون حتى بعد أن تواصلت ابنتها معها في عام 2014.
وقالت خلال مقابلة لبرنامج فيكتوريا ديربيشاير من "بي بي سي"، دون أن تكشف عن هويتها، وتناقلها الإعلام البريطاني اليوم الثلاثاء، إنها تشعر بأن الشرطة ارتكبت خطأ بعدم محاسبة والدها البيولوجي، وإنها كانت في شهرها السابع حين تبنتها الأسرة التي عاشت في كنفها، وإنها تمكنت عند بلوغها الثامنة عشرة من الاطلاع على ملف التبني الخاص بها، والذي يتضمن معلومات عن والدتها البيولوجية وتقارير الشرطة، وكذلك اسم والدها "المعتدي" وعنوان سكنه.
وأشارت المرأة إلى أن سجلات الملف تبيّن أن أمها التي كانت طفلة يومها (13 عاماً) ذهبت لتجالس أحد أطفال الرجل المعتدي في منزله واغتصبها. ولفتت إلى أن الواقعة سميت "اغتصاباً" في سبع أوراق يتضمنها الملف، كما حددت السجلات صلة الرجل بالفتاة الضحية بأنه "صديق عائلي".
تلك الحقائق شغلت المرأة منذ معرفتها تاريخها العائلي الحقيقي، وذكرت في المقابلة أنها بدأت تتخيّل لحظات تعرض أمها للاغتصاب وما تبع ذلك من معاناة.
وأكدت أن الأسى والغضب تملكاها لأن الشرطة والخدمات الاجتماعية والعاملين الصحيين الذين تبرز شهاداتهم جميعاً في السجلات ويؤكدون جريمة الاغتصاب، ويملكون الدلائل على وقوعها، تغاضوا عن الأمر ولم يلاحقوا والدها ويعاقبوه على فعلته. وقالت: "لم يفعلوا شيئاً حيال ذلك. أشعر بالغضب والدمار اللذين لحقا بأمي بالولادة، وبي أيضاً"، مضيفة "إن التبني يأتي مع الكثير من الصعوبات، وهذه الصدمة أثرت على كل جزء من حياتي. لكنني سأثابر لأنني أعلم أن هذا خطأ وأريد العدالة".
إعادة تعريف معنى الضحية
وأعربت صاحبة الشكوى عن أملها في إعادة فتح ملف القضية التي أغلقت من دون تحديد ضحاياها، معتبرة أنها هي الضحية أيضاً وليس فقط والدتها التي لم تظهر السجلات أنها قدمت شكوى ضد مغتصبها في حينه.
ورأت أن القانون لا يعترف بها كضحية، وأن والدتها أبدت، حين التقتها عام 2014، عدم رغبتها في المشاركة في تلك الدعوى القانونية، أو التعاون مع التحقيق في حال أعيد فتحه من جديد. وأضافت أنها واجهت والدها بشأن هذا الادعاء، لكنه لم يؤكده أو ينفه.
وقالت: "بسبب هذه الجريمة، أنا موجودة وعلى قيد الحياة. لقد حددت مسار حياتي، لكن لا أحد يراني بأنني ضحية. أنا أعيش، والدليل أنني أتنفس بسبب رجل مغتصب، ولا أحد مهتم"، وسألت: "فهل هذا أمر جيد؟".
النائبة العمالية عن برمنغهام ياردلي، جيس فيليب، اعتبرت أن الأطفال المولودين نتيجة جريمة اغتصاب يجب اعتبارهم "ضحايا" بالمطلق.
وقالت لـ"بي بي سي": "علاقات الضحايا تتأثر وهم يمضون قدماً، وكيف يشعرون تجاه أنفسهم"، مضيفة "أعتقد أننا فزنا بهذه الحجة، والفكرة التي يتعين تأكيدها أن الضحية ليست فقط تلك التي تتعرض مباشرة لسوء المعاملة - ففي حالة العنف المنزلي الطفل يكون ضحية لما يحدث من حوله وإن لم يتعرض مباشرة للأذى، بالنسبة لي هو بالضبط نفس الاختبار الذي عايشته" صاحبة الشكوى.
من جهتها، أوضحت شرطة وست ميدلاندز التي نسقت عن كثب مع النيابة العامة للتاج (CPS) بشأن هذا الادعاء، أنها لن تدعم المحاكمة.
وقال رئيس وحدة الحماية العامة بشرطة ويست ميدلاندز، بيت هنريك، إن الشرطة لا تقلل من شأن الأثر الذي "عانت منه بلا شك" صاحبة الشكوى. وأشار إلى أن الشرطة لم تتلق دعوى اغتصاب في السبعينيات، وأن الضحية المزعومة ترفض التعاون حتى بعد أن تواصلت ابنتها معها في عام 2014.
